جريدة القبس - الاثنين, 31 يوليو, 2006 -06 رجب 1427- رقم العدد: 11911

التجارة قد تتدخل لتسعير بعض السلع.
الهاجري: تدابير رقابية وقانونية لمنع أي زيادة في الأسعار

أكد وزير التجارة والصناعة المهندس فلاح الهاجري حرص الوزارة على تفعيل دورها الرقابي واستمرار جهودها لدعم استقرار الاسعار في السوق المحلية، ومواجهة اي زيادات مصطنعة او غير مبررة في مختلف السلع.
وكان الوزير قد عقد اجتماعا امس مع وكيل الوزارة رشيد الطبطبائي، والوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية بالوكالة علي البغلي ومدير ادارة الرقابة التجارية سليمان الدوسري ومراقب تفتيش العاصمة مرزوق العتيبي، وتم التباحث حول التدابير والاجراءات المتعلقة بالمحافظة على استقرار الاسعار وثباتها.
وشدد الوزير على ان الوزارة وفي اطار اهتمامها بالحفاظ على مكتسبات المواطنين ومنع الغلاء في جميع انحاء البلاد وفي ضوء اختصاصاتها وصلاحياتها ستتخذ التدابير والاجراءات اللازمة لتوفير بعض السلع اذا اقتضت المصلحة العامة، اضافة الى تنفيذ المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد اسعار بعضها.
واكد ان الوزارة تقوم بدور فاعل من خلال اللجنة الاستشارية المشكلة لدراسة اسعار السلع وتحديدها والتي تترأسها، وتضم في عضويتها كلا من وزارة التخطيط وبلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة والادارة العامة للجمارك ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واتحاد الجمعيات التعاونية والاستهلاكية (لجنة التسعير) بالاضافة الى اثنين من ذوي الخبرة في مجال التجارة والصناعة حيث تختص اللجنة بدراسة اسعار السلع التي يطلب رئيس اللجنة دراستها وابداء الرأي في نوعية هذه السلع والاسعار المناسبة لها تمهيدا لتسعيرها.
وحذر الهاجري كل من تسول له نفسه برفع اسعار السلع والخدمات ارتفاعا مصطنعا باتخاذ كل الاجراءات والتدابير القانونية في مواجهة مثل هذه الحالات للحيلولة دون استغلال المواطنين تحت اي ظرف من الظروف، كما تهيب الوزارة بالمستهلكين، على اهمية دورهم الرقابي، بالمشاركة في هذه الجهود من خلال سرعة الابلاغ عن اي حالات زيادة غير مبررة ومصطنعة في الاسعار بالاتصال باحد مراكز الرقابة التجارية المنتشرة في جميع محافظات البلاد او بالاتصال بالخط الساخن (135) طول ايام الاسبوع والعطل الرسمية ليتسنى للوزارة القيام بواجبها على الوجه الأكمل.