جريدة الراى العام - الأربعاء02-08-2006

وزير التجارة: لن نسمح بأي رفع مصطنع للأسعار

كتبت رباب بداح:
اعلن وزير التجارة والصناعة المهندس فلاح الهاجري ان الوزارة ستتخذ كل الإجراءات والتدابير القانونية في مواجهة كل من تسول له نفسه رفع أسعار السلع والخدمات رفعا مصطنعا، وذلك تحت أي ظرف من الظروف، واكد اهتمام وزارة التجارة والصناعة بالمحافظة على مكتسبات المواطنين ومواصلة جهودها لمراقبة الاسعار في السوق المحلي، داعيا المواطنين الى ضرورة الابلاغ عن اي حالات زيادة غير مبررة ومصطنعة في الاسعار عبر الاتصال بمراكز الرقابة التجارية المنتشرة في كل المحافظات او بالخط الساخن 135، ليتسنى للوزارة القيام بدورها على أكمل وجه.
وأكد الهاجري في حديث مع تلفزيون «الراي» ان المخالفين سيحالون على القضاء المختص لنيل العقاب.
وفي ما يلي نص اللقاء:
• في ظل الحديث عن ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية، ما موقف الحكومة وتحديدا وزارة التجارة؟
رغبة من سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ومن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد كان الموقف واضحا وصريحا قبل اقرار المنحة الأميرية في مجلس الأمة بيوم حيث تم الايعاز في مجلس الوزراء لحماية المستهلك والمواطن، وكان الايعاز واضحا بان على وزارة التجارة ان تتخذ جميع الاجراءات اللازمة وان تفعل جميع القوانين الخاصة بحماية المستهلك، وفي هذا السياق تم تفعيل اللجنة الاستشارية المؤلفة من وزارتي التجارة والشؤون واتحاد الجمعيات الاستهلاكية، وهذه اللجنة مهمتها حماية المستهلك من ارتفاع الاسعار غير المبرر.
• كوزير للتجارة ما الاجراءات التي ستتخذها «التجارة» في هذا الخصوص؟
قبل اقرار المنحة الأميرية من قبل مجلس الامة تم الاجتماع مع وكيل الوزارة وكل المعنيين بخصوص هذه الاجراءات، وتم الايعاز لهم بتشديد الرقابة وحضهم على ذلك، خاصة تفعيل القانون رقم 10 لسنة 1979 والاجراءات تمت، ومن باب الامانة في السابق كانت مطبقة كرقابة ولكن نحن فعلناها، وتم الايعاز لجميع الموظفين خاصة لمفتشي الرقابة التجارية، وكانت الاجراءات واضحة جدا جدا، ونتمنى ألا تكون هناك بوادر لارتفاع الاسعار.
• هل وردتكم أي مخالفات من تلاعب في الأسعار او ما شابه؟
في الواقع لم تردنا اي مخالفة حتى الان لكن اذا وردت الينا فنحن مستعدون لاتخاذ كل الاجراءات القانونية اللازمة لاحالة المخالفين على الجهات المختصة.
الى الآن لم نلمس اي تلاعب لكن القانون سوف يطبق على الجميع، وسوف تكون هناك رقابة وتفتيش على مدار الساعة، واذا ورد الى علم الوزارة اي مخالفة فسنتخذ الاجراءات، والرقيب الاول والاخير هو المواطن فاذا لاحظ ان هناك تلاعبا في الاسعار فان عليه التوجه الى احد مراكز الرقابة التجارية او الاتصال بالخط الساخن «135» وبعد ذلك نحن كوزارة سنقوم بجميع الاجراءات اللازمة لحماية المستهلك.
• كيف يمكن ان نطمئن المواطن الكويتي المتخوف من ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية؟
نحن نطمئن المواطن بأن البلد هو بلد قانون وبلد مؤسسات، ونحذر كل من تسول له نفسه، من تاجر وغيره ان يرفع الاسعار من غير مبرر، انه فعلا سيواجه القضاء وسوف يحال على الجهات المختصة للمحاسبة، فنحن هنا لتطبيق القانون وحماية المواطن.