جريدة الراى العام - السبت05-08-2006

النقابات الحكومية تجهز «إجراءات تصعيدية» لإقرار زيادات البدلات والعلاوات

لوح اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي أمس باتخاذ اجراءات وخطوات وصفها بانها «تصعيدية» لإقرار البدلات والعلاوات للموظفين، متهماً مجلس الخدمة المدنية بانتهاج «اللامبالاة وعدم المسؤولية (,,,) والتباطؤ والتأجيل والتراخي» بازاء المطالبات في هذا الشأن، وبـ «تعطيل» هذه المطالبات.
وأكد رئيس الاتحاد بدر البريوج في تصريح أمس ان «على مجلس الخدمة المدنية ان ينظر نظرة حريصة تجاه مطالب الاتحاد وألا يغض الطرف عنها او يتراخى في تنفيذها واتخاذ اللازم بشأنها»، مشدداً على ان «الاتحاد منزعج ومستاء من اللامبالاة وعدم المسؤولية» التي قوبلت بها مطالبه, وانتقد «التباطؤ والتأجيل والتراخي الذي سيطر على طبيعة وآلية العمل في مجلس الخدمة المدنية عند تناوله مطالب الموظفين الملحة المرتبطة بمعيشتهم وتحسين أجورهم ومستوى دخولهم الشهرية، فنحن في الاتحاد نلحظ وجود حالة من التهاون والاستخفاف لدى مجلس الخدمة المدنية عند نظره في أكثر القضايا اهمية بالنسبة لشريحة العاملين والموظفين في الدولة», وأوضح البريوج ان الاتحاد «يستغرب تعطيل مجلس الخدمة المدنية لمطالبه واحباط مشاريعه وتاليا احباط الموظفين المعنيين بهذه المطالب».
واذ قال «ان سعة الصدر التي يتحلى بها الاتحاد نفدت»، ذكر بأن الاتحاد «يحتفظ بكامل حقوقه الدستورية في اتخاذ الاجراءات والتحرك الذي يراه مناسبا سعيا للوصول إلى اقرار مطالب الموظفين وتحقيق مكتسباتهم», واضاف «خلال الفترة القليلة المقبلة سندخل في مرحلة التجهيز والاعداد للخطوات اللاحقة التي لن تخلو بطبيعة الحال من التصعيد في سبيل نيل حقوق الموظفين» المتمثلة في اقرار البدلات والعلاوات.
من جهة أخرى، انتقد النائب علي سالم الدقباسي قرار ارجاء فتح باب قبول طلبات التوظيف,واضاف «اذا كانت الحكومة لاتستطيع توفير فرص عمل للكويتيين في مثل هذا الوقت، وفي ظل وجود الفوائض المالية، فمتى يمكنها ذلك»؟
وانتقد الدقباسي الشركات النفطية قائلا ان «العمالة الوافدة من جميع الجنسيات تتكدس فيها، من دون ان تسعى الى توظيف المواطن الكويتي»، مشيرا الى ان «تلك الشركات مازالت حتى الآن ورغم كل الدعوات التي صدرت والوعود التي منحت تضم نسبة قليلة من العمالة الوطنية»، داعيا تلك الشركات الى الاسراع لتوظيف المواطنين وايجاد فرص عمل لهم».