جريدة الوطن - الثلاثاء08-08-2006

حتى يتخذ مجلس الأمة قراراً بذلك
جمعان الحربش يحذر من تخصيص أراضي الدولة للشركات بنظام الـB.O.T

اثنى النائب جمعان الحربش على قرار وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالله المحيلبي بشأن الاعتراض على عدد من قرارات المجلس البلدي التي اتخذها في اجتماعاته الاخيرة، ونوه الى ان ذلك انما يعبر عن الخطوة الحقيقية لاصلاح الاوضاع المقلوبة والمشبوهة التي يئن منها جهاز البلدية مشيرا الى ان هذا التوجه يتماشى مع ما حذرنا منه في مناسبات سابقة من اجل الحفاظ على ثروات الوطن والشعب الكويتي وعدم إفساح المجال لمن يرغبون في تحقيق مكاسب شخصية ضيقة.
وأشار الى اتفاق عدد من اعضاء مجلس الامة على مواصلة مراقبة قرارات واعمال كافة قطاعات البلدية وبصورة مستمرة خلال الفترة المقبلة لانها تتطلب جهودا مضاعفة وصادقة للحد من ممارسات واساليب التجاوزات، خاصة وانها تعتبر اكبر »مطبخ« في البلاد للتنفيع وتوزيع ومنح اراضي البلاد بطرق مشبوهة وبناء على دراسات غير واقعية وتنفيعية بحتة لا تخدم دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح الحربش ان حماس عدد من اعضاء مجلس الامة واعضاء المجلس البلدي لتجميد وايقاف قرارات المجلس البلدي الاخيرة جاءت من اجل الصالح العام ولم ولن يكون لهؤلاء اي هدف في التصعيد وعرقلة ما يعتقد البعض بانها مشاريع حيوية وذات منفعة، عامة وذكر أن الجميع يقدر وجهات نظر اصحاب القسائم الحرفية الذين يطمحون لاقرار زيادة نسبة البناء لتحقيق مزيد من الارباح والايرادات ولكن يجب ان يكون وفق دراسات تؤكد قدرة البنية التحتية للمناطق في عمل ضغوط استهلاك مضاعفة وأضاف: كما لن يكون ذلك على حساب الايرادات العامة للدولة والتي يجب رفعها متى ما ارتفعت ايرادات اصحاب القسائم الى نسب عادلة خاصة وان الاغلبية من أصحاب القسائم تعود ملكيتها لشركات ومؤسسات كبرى.
وطالب الحربش وزير الدولة لشؤون البلدية بعدم الخلط بين الضرر الذي يلحق بمعظم المواطنين نتيجة الغاء قرار زيادة نسبة البناء في السكن الخاص ونسبة البناء في القسائم الحرفية مشددا على ان اعضاء المجلس لن يقفوا مكتوفي الايدي بشأن السكن الخاص حيث يدعمون التوجه لزيادة البناء من اجل بسط مبدأ المساواة والعدالة بين جميع المواطنين، وشدد على ضرورة التزام الحكومة بايقاف تخصيص اراضي الدولة للشركات بنظام الـ B.O.T حتى يتخذ مجلس الامة قراره بشأن هذا النظام ودراسته والانتهاء من اجراء التعديلات اللازمة عليه خاصة وان هناك عدداً من الثغرات الواضحة على القانون وكذلك من اجل وضع افضل السبل لاستفادة الدولة.