جريدة القبس - الاربعاء, 9 اغسطس, 2006 م 15 رجب 1427هـ رقم العدد 11920

الاتحاد الوطني للعمال: إحالة قانون بدل الإيجار للدستورية غير مبرر

اعتبر رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت المهندس خالد الطاحوس ان 'إحالة قانون بدل الإيجار الى المحكمة الدستورية بطلب وتحرك حكومي غير مبرر ويؤسس أرضية خصبة للتصادم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويتعارض مع رغبات الشارع، ولا يتفق مع الحديث عن الوفرة المالية في ميزانية الدولة'.
وقال الطاحوس في تصريح صحفي ان 'الاتحاد الوطني للعمال يستغرب الخطوة المفاجئة والبعيدة عن طبيعة العلاقة التي تسود هذه الفترة بين الحكومة ومجلس الأمة، ونستنكر ان يخترق بعض الوزراء علاقة الود والوئام التي تعيش السلطتين في ظلها في الآونة الأخيرة، فكلما تحسنت هذه العلاقة وأثمرت انجازات شعبية نرى مشكلة برلمانية معقدة تطل برأسها بتحريك من بعض عناصر التأزيم التي لا تريد أي انتاج او مردود لمصلحة الشعب، وفي هذه الفترة الزمنية تحديدا يثير موضوع احالة بدل الإيجار الى المحكمة الدستورية دهشة المتابعين لمنهج العلاقة بين السلطتين، ويثير من جهة اخرى غضبا شعبيا ونيابيا عارما قد يرجع البلد مجددا الى المربع الأول، والى حالة الاحتقان التي خرجت منها البلاد بعد التوافق على موضوع تعديل الدوائر الانتخابية'.
وذكر ان 'التحرك الحكومي للموضوع أمر محسوم ومؤكد ف'الفتوى والتشريع، لا يمكن ان تتصدى من تلقاء نفسها لأي قانون وتنظر في الحاجة الى احالته الى المحكمة الدستورية من دون تدخل وطلب حكومي من احد الوزراء، وهنا يأتي التساؤل، لماذا تدفع بعض الأطراف الحكومية الى تكوين مشروع أزمة مفتعلة بين الحكومة والمجلس؟ ولمصلحة من تصب حالة الخلاف والجدل السياسي في البلد هذه الأيام؟ ومن الذي يريد ان يغطي على مشاكله بشغل السلطتين في أزمة بدل الايجار؟'.
واضاف الطاحوس ان 'سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مدعو الى التدخل بأسرع وقت، والعمل على سحب المذكرة بشأن احالة قانون بدل الايجار الى المحكمة الدستورية حتى ينزع فتيل ازمة ملتهبة اذا ما توسعت الامور وتعقدت، وحتى يقطع الطريق على كل الراغبين في تشويه صورة العلاقة بين المجلس والحكومة التي سادها التعاون والتفاهم والتضامن منذ تشكيل الحكومة الجديدة بعد وصول برلمان جديد'.
وأفاد ان 'ما خرج به اجتماع مجلس الوزراء الأخير يشير الى ان الفتوى والتشريع هي من طعن في المائة 19 من القانون رقم 26 لسنة 2006 في شأن تعديل بعض احكام القانون رقم 47 لسنة 1993، والمتعلق بزيادة بدل الايجار، وهنا نلحظ بوضوح تام ان الموضوع مدبر ومعد جيدا لخلق أزمة إذ ان الشماعة التي يعلق عليها طلب الإحالة، وهي الفتوى والتشريع، تم تجهيزها سلفا ومع طلب الإحالة، وهذا ما يوضح ان النية مبيتة لخرق فترة التعاون وأيام الوئام الحكومية البرلمانية'.
ولفت الطاحوس الى ان 'البلد يعيش حالة من الوفرة المالية يتحدث عنها الجميع، ويبحثون عن مصادر لانفاقها في مصلحة الشعب، والادعاء ان تكلفة قانون بدل الايجار مرتفعة تصبح باطلة جملة وتفصيلا عند الحديث عن أي وفرة مالية، وتكون حجة ضعيفة بعيدة عن المنطق السياسي الذي رأيناه من الحكومة الجديدة عقب تشكيلها'.
وقال ان 'مجلس الأمة وافق على قانون بدل الايجار، وجرى العمل به، فلماذا في هذا التوقيت تحديدا يحال الموضوع الى المحكمة الدستورية؟