جريدة الوطن - الخميس10-08-2006

كوادر متخصصة لعضويتها ربما تضم أشخاصاً من مؤسسات وجمعيات نفع عام..
ووزير التجارة يطالب بإنجاز هيئة سوق المال خلال شهرين
لجنة المناقصات قريباً.. هيئة تتولى المزايدات بتشريع جديد

كتب أحمد النوبي وأسامة القطري ويوسف النصار وثامر الخرينج:
علمت «الوطن» ان وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري اصدر تعليماته الى فريق العمل المفوض بدراسة مشروع إنشاء هيئة لسوق المال الى الانتهاء من انجازه خلال شهرين.
وعلى خط حماية المال العام، وضعت لجنة المناقصات في مرمى الاهتمام النيابي المقبل، والعدة جاهزة لتحويل اللجنة إلى «هيئة تتولى امور المناقصات والمزايدات ومدها بكوادر متخصصة، واختيار اعضائها من مؤسسات و جمعيات النفع العام».
هذا هو الهدف، اما التنفيذ فحددت ساعته وهي دور الانعقاد الجديد، حيث السيناريو «دمج اقتراحات نيابية مع مشروع حكومي سابق لم يلب الطموح»، للخروج في نهاية المطاف بتشريع ليساند جوانب اخرى تستهدف «حماية الاموال العامة ومراقبة املاك الدولة، وفرض تكافؤ الفرص بين التجار والمستثمرين».
واكد رئيس مجلس الامة بالانابة احمد المليفي «ان لجنة المناقصات تعتبر من اهم اللجان لانها معنية بكل المناقصات ومهمتها بالاحرى تنحصر في توزيع الاقتصاد الكويتي، مشيرا الى ان اهميتها تساوي اهمية ديوان المحاسبة وادارة الفتوى والتشريع».
وقال المليفي في تصريح لـ «الوطن» انه بحسب ذلك يجب العمل على تطوير عمل هذه اللجنة ومراقبتها ووضع معايير محددة لآليتها حتى نحقق العدالة بين شرائح التجار الذين ترسو المناقصات عليهم من خلالها، لافتا الى ان «لجنة المناقصات تعتبر على ذلك موردا من موارد الدولة حيث لا يقل مدخولها يومياً عن 20 ألف دينار».
وتابع: «نرى ان هذه اللجنة مهملة من جوانب عدة كالجوانب التشريعية والادارية والمالية فهي باتت جزءا فقيرا ومهملا من الحكومة» ما يلزمنا بأن ندفع الى تطوير واعادة تقييم عمل هذه اللجنة وادائها، مبينا انه «يجب استحداث تشريع خاص ينظم عمل هذه اللجنة وندفع باتجاه تطوير الجانب الاداري بها فضلا عن ضرورة وضع كادر مالي خاص بها».
وذكر ان «هذه اللجنة يجب ان تكون هيئة مستقلة لها كادرها الخاص ولجانها الفنية والمتابعة وتعمل لتشمل المناقصات والمزايدات ايضا وليس المناقصات فقط».
واضاف المليفي ان هناك معايير محددة فنجد ان من المهم جدا الاعتماد في ما يتعلق بأعضاء لجنة المناقصات كاعتماد اختيارهم على معايير التخصص والتنوع والخبرة، لافتا الى ضرورة «اختيار بعض اعضائها من مؤسسات وجمعيات النفع العام ودعمها باصحاب الخبرة والتخصص».
وبيّن المليفي «ان هناك اقتراحا بقانون تقدمت به الحكومة لوضع تشريع جديد للجنة المناقصات غير ان هذا الاقتراح اقل من الطموح ولا يفي بمتطلبات اللجنة، كاشفا انه يعمل على اعداد تصور معين لتطوير هذا المشروع لتقديم التعديلات اللازمة على هذا القانون المقدم من قبل الحكومة».
وقال المليفي «ان ابرز هذه التعديلات التي ينبغي ان تتضمن المشروع الجديد للجنة هو رفع سقف المناقصات التي تنظرها اللجنة حيث ان المتبع ان تنظر هذه اللجنة في أي مناقصة تزيد قيمتها على 5 آلاف دينار»، موضحا انه «يجب دعم هذه اللجنة وعملها ورفع سقف المناقصات الكبيرة».
واضاف المليفي: «مع عدم التشكيك باعضاء هذه اللجنة الا ان اختراقها وارد في ظل الضعف المالي الاداري الحاصل الآن»، مشيرا الى انه «كان عضوا سابقا في اللجنة ربما يعلم بالحاجة الماسة الى تطوير ودعم هذه اللجنة بما يفي بمتطلباتها».
من جانبه، شدد النائب د.علي العمير على ضرورة «دعم تشريع لجنة المناقصات وتطويره بما يفي ونمط الاعمال والمناقصات المطروحة حاليا والتي تحتاجها البلاد»، مؤكدا اهمية دور هذه اللجنة وعملها والتزام معايير محددة تستند الى العدالة والمساواة التامة في ما بين شرائح التجار التي ترسى عليهم المناقصات».
وقال لـ «الوطن»: «سنتابع عمل هذه اللجنة ونعمل على دفعها الى التطوير ومعالجة السلبيات في آلياتها ان وجدت»، مشيدا بما تقوم به هذه اللجنة من اعمال وانجاز يصب في مصلحة الاقتصاد.
من جهته، افاد النائب احمد لاري بضرورة «اعتماد مبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وقاعدة تطبيق القوانين في كل ادارات ومؤسسات الدولة»، مشيرا الى اهمية عمل ودور لجنة المناقصات في ظل تنظيم مقنن يعتمد على معالجة كل السلبيات».
واضاف في تصريح لـ «الوطن» ان «أي تطوير لعمل هذه اللجنة يجب ان يعتمد على تعديل واستحداث تشريعات معينة لعملها وهو الامر الذي ينبغي ان ينظر فيه مجددا في مجلس الامة لا سيما وان هناك مشاريع قوانين لتطوير عمل هذه اللجنة في المجلس»، مؤكدا انه من مؤيدي تنظيم وتطوير عمل هذه اللجنة بما يتفق والحاجة الى تطوير الاقتصاد الكويتي.
ودعا النائب مسلم البراك الحكومة الى وقف اسلوب التنفيع في ترسية المناقصات وهدر مقدرات الشعب الكويتي.
واضاف البراك في تصريح خاص لـ «الوطن» ان هناك ضرورة لانشاء لجان فنية متخصصة تابعة للجنة المناقصات المركزية تدرس العطاءات بشكل فني وكذلك تدرس توصيات الوزارات لكي تقف على هذه التوصيات عند حد ما قبل ترسية العطاء والا يؤخذ بتوصيات الوزارات بعد الترسية.
واشار البراك الى ان «فلسفة» المناقصات ترتكز الى اقل العطاءات المقدمة الا ان الحاصل على ارض الواقع هو التذرع بالجوانب الفنية لدخول الاعتبارات الشخصية من قبل الوزارات الامر الذي ادى الى دفع عمولات لتفضيل طرف على اخر» رافضا ترك المجال للتنفع على حساب القانون والشفافية وترك الامور من دون ان تحكم بقانون واضح او برقابة من ديوان المحاسبة لانها في نهاية الامر هي اموال عامة».
وشدد البراك على ضرورة ان «توضح الوزارة كل الشروط الفنية المطلوبة عند الاعلان عن المناقصة ويترك الامر بعد ذلك لاقل العطاءات لمنع تدخل الوزارة في ترسية المناقصة على عطاءات لم تلتزم بالقيمة الاقل بذريعة الشروط الفنية».
واوضح البراك ان «تشكيل لجان فنية من قبل لجنة المناقصات المركزية لتتناول العطاءات قبل الاعلان عن النتيجة لا يحتاج الى قانون»، مشيرا الى ان «الحاصل الان ان لجنة المناقصات اصبحت اداة للتنفيع فاذا رسيت المناقصة على شخص مرضي عنه انتهت المسألة واذا رست لجنة المناقصات المناقصة على شخص غير مرغوب ولم يتعامل مع مسؤولي الوزارة ولم يدفع لهم العمولات فان الوزارة تتدخل لوقف ترسية العطاء بحجة الشروط الفنية.
على صعيد آخر عادت قضية المحتجزين في غوانتانامو الى الطفو فوق السطح مع سؤال وجهه النائب وليد الطبطبائي الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح عن الموضوع، جنباً الى جنب مع ما كشفه رئيس لجنة المعتقلين الكويتيين خالد العودة لـ «الوطن»، ما يشير الى «تحرك كبير ستشهده الساحة للمطالبة بعودة ابنائنا الستة».
وكان النائب وليد الطبطبائي وجه أمس سؤالا الى الشيخ د. محمد الصباح سأله فيه عن «خطة وزارة الخارجية للسعي الى الافراج عن الكويتيين المحتجزين في سجن غوانتانامو او غيره من السجون خارج الكويت من غير محاكمة عادلة».
وأفاد رئيس لجنة المعتقلين الكويتيين في غوانتانامو خالد العودة في تصريح لـ «الوطن» بأن هناك «توجها برلمانيا كبيرا سيبرز للمطالبة بالافراج عن الكويتيين في غوانتانامو ومعالجة القضية، وهذا ما يشير اليه سؤال الطبطبائي الأخير».
ولفت الى أن «هناك موشرات توافق أمريكي - كويتي لتسليم ابنائنا الستة الى بلدهم الكويت وفك حجزهم هناك»، موضحاً أن هناك «دفعاً حكومياً كويتياً ليعود جميع أبنائنا الستة في رحلة واحدة».
وأشار الى أن «تعنت الادارة الأمريكية يزداد تجاه حكم محكمة الاستئناف العليا بعدم دستورية المحاكم الخاصة التي أنشأتها وزارة الدفاع الأمريكية في غوانتانامو والتي لا تتماشى مع القانون الدولي»، لافتاً الى أنها «تراوغ».
وتابع العودة: «ما زلنا في الساحة القضائية الأمريكية بين جذب ومد حول قضية غوانتانامو التي أصبحت مسيئة لأمريكا».
وتعود قضية معالجة آبار المياه في مزارع الوفرة مرة اخرى الى مجلس الوزراء خلال الفترة القليلة المقبلة ليطلع على خطة تعدها وزارة الطاقة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، ويعطي بعدها اشارة البدء الى فريق عمل من الجهتين يتولى تنفيذ ما اتفق عليه خلال عام، كما اوضحت مصادر مسؤولة لـ «الوطن»، التي اشارت ايضا الى «رفض هيئة الزراعة التراجع عن تخصيص قسائم زراعية من غير موافقة مجلس الوزراء».
واوضحت المصادر ان «الدراسة الاولية اكدت ان الآبار في مزارع الوفرة تهدد المساحة الزراعية في المنطقة»، مشيرة الى ان «عدم معالجتها في اسرع وقت ممكن يعني خسارة ملايين الدنانير».
وافادت ان «التصور النهائي لمعالجة القضية سيكون جاهزا خلال اشهر قليلة تحت اشراف من مجلس الوزراء ومتابعة الوزراء المعنيين»، لافتة الى ان «الكلفة المالية للمشروع سيخصص لها بند خاص أو ضمن بنود وزارة الطاقة وهيئة الزراعة».
على صعيد آخر، اكدت المصادر ان «هيئة الزراعة ترفض تخصيص قسائم زراعية جديدة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن»، مشيرة الى ان اصدار تخصيص القسائم يتطلب موافقة مجلس الوزراء».