جريدة الوطن - الخميس10-08-2006

لتسريع معالجة القضية ولئلا يبقى دورها إعداد البيانات
توجه لمنح اللجنة التنفيذية الحق في تجنيس البدون

كتب أسامة القطري وسعود النبهان:
جملة قضايا تتعلق بقضية البدون باتت جاهزة لبحث حلولها في غضون الأسبوعين المقبلين بين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك وأعضاء لجنة أوضاع غير محددي الجنسية البرلمانية... من ضمنها «جوازات مزورة حصل عليها البدون تحت وطأة الحاجة ليس من المنطق عدم إلغائها» على حد قول اعضاء اللجنة، غير ان الأهم في هذا كله ان «توجها جديدا على صعيد القضية يدفع به مساندو القضية، يهدف الى منح اللجنة حق التجنيس، لا ان تكون متلقية فقط لتعليمات بتجهيز معلومات عن بدون وملفات في شأنهم».. من اجل التسريع في انهاء القضية.
وإذا كانت هذه الجوانب تنتظر بحثا بين الاطراف المعنية، الا ان شيئا من هذا لن يتحقق عمليا قبل نهاية رمضان، فالمصادر المسؤولة اكدت لـ«الوطن» ان «البطاقة التعريفية للبدون وشهادات الميلاد واجازات القيادة تحتاج الى نواح اجرائية قانونية فقط».
وذكرت المصادر ان «وزارة العدل اصدرت أمس عقد تصادق لأحد ابناء البدون بعد تسلمها طلبا منه قبل اسبوعين، حيث يتم التقديم وبعد ذلك يراجع لاستلام طلبه».
واشارت المصادر الى ان من عليه قيود أمنية تخصه شخصيا فالنية تتجه الى منحه شهادات الميلاد واجازة القيادة وعقد الزواج الى حين استخراج جنسيته الأصلية، لا سيما اذا كانت القيود الأمنية موثقة بالأدلة القاطعة.
وقالت المصادر: «من على احد اقاربه قيود أمنية فلن يتأثر بذلك وستمنح له الاوراق الثبوتية كالاجازة وشهادة الميلاد»، لافتا الى ان «هذا الشخص سيمنح شهادة مكتوبا فيها غير محدد الجنسية، لكن يبقى في ملفه مكتوب اصله، وهذا الامر اقتبس مما هو معمول به في ادارة الجنسية والجوازات».
وأفادت المصادر بان «الامور كلها في هذا الشأن تنتظر الانتهاء من قانونية النماذج التي وضعت لاصدار شهادات الميلاد والبطاقة التعريفية»، لافتة الى ان «هذه الجوانب الانسانية ربما تعطل ملف التجنيس وتبقي قضية البدون مستمرة».
وأشارت المصادر الى ان «الساعين الى معالجة قضية البدون يعملون حاليا على منح اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية صلاحيات اكبر بموجبها تستطيع اعداد كشوف التجنيس يعتمدها مجلس الوزراء اولا بأول، وليس تزويد مجلس الوزراء ببيانات عن اشخاص ومعلومات ينتظر تجنيسهم وكأن اللجنة بنك معلومات فقط».
وأعلن رئيس لجنة معالجة اوضاع غير محددي الجنسية البرلمانية د.حسن جوهر ان «اللجنة ستلتقي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع الشيخ جابر المبارك حال عودته من الاجازة لبحث قضية الجوازات المزورة لدى فئة من البدون».
وقال د.جوهر لـ «الوطن» ان «اللجنة بعدما اجتمعت اخيرا مع النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك وباجماع الاعضاء تقدمت بجملة توصيات تتعلق بهذه الفئة»، مشيرا الى ان «من ضمن هذه التوصيات النظر الى الحقوق المدنية والانسانية لها».
وأضاف ان «هذه المقترحات تشمل كل من سجل في اللجنة التنفيذية وكذلك اولئك الذين عدلوا أوضاعهم ومنهم من حصل على جوازات مزورة انتهت صلاحياتها لافتاً الى أنه مع بداية دور الانعقاد المقبل سنبحث تفعيل هذه المقترحات المحالة للوزارة مع مسؤولي وزارة الداخلية وضرورة الاسراع في حل وانهاء معاناة هذه الفئة.
وأشاد د.جوهر بالخطوات الحكومية المتعلقة بحل أزمة هذه الفئة معرباً عن أمله في أن «تتوسع هذه الخطوات لتشمل علاج كل مناحي فئة البدون وحقوقهم».
من جانبه قال عضو لجنة الداخلية والدفاع النائب د.جمعان الحربش ان حصول هذه الفئة على الجوازات المزورة جاء بسبب الظروف التي كانت تمر فيها «مشيراً الى أنهم سيسعون الى حل مشكلة هذه الجوازات بالتعاون والتنسيق مع اللجنة التنفيذية للبدون ووزارة الداخلية».
وأوضح د.الحربش لـ «الوطن» ان «لجنة الداخلية والدفاع ستعمل على وقف دفع هذه الفئة وإلزامها بالحصول على هذه الجوازات المزورة» لافتا الى أنهم سيطرحون هذه القضية مع وزارة الداخلية خلال الدور المقبل لحلها وكذلك حل القضايا المتعلقة بهذه الفئة.
وأكد أن «المجلس عازم على إنهاء هذا الملف خلال الدور المقبل ومنح افراد هذه الفئة كل الحقوق الانسانية اللازمة واتاحة فرص العمل لهم والبطاقات وحق التنقل والتطبيب».
وذكر ان «اللجنة حاليا تريد انهاء قضية منح اسر الشهداء غير الكويتيين الجنسية الكويتية ومن بعد منح من قدموا اعمالا جليلة للبلاد»، مؤكداً انه «آن الأوان للالتفات الى هذه القضية وحلها فعليا بالتعاون مع الحكومة واقفال هذا الملف وتصحيح الأخطاء الماضية».