جريدة القبس - الخميس, 10 اغسطس, 2006 -16 رجب 1427- رقم العدد: 11921

يكلف الدولة 47 مليون دينار
الحكومة تطعن بدستورية بدل الإيجار

كتب إبراهيم السعيدي وحسين العبدالله:
وصفت مصادر وزارية العلاقة بين مجلس الامة والحكومة بأنها تمر الآن بمحطة اختبار بعد قرار الحكومة الطعن بدستورية قانون بدل الايجار، مذكرة بان الحكومة سبق ان رفضت هذا القانون.
وحسب المصادر، فإن الحكومة ستدرج هذه المسألة على جدول اعمال مجلس الوزراء الاحد المقبل، بعد رصد المواقف النيابية، مشيرة الى ان الحكومة قررت واعلنت عزمها التعاون الى ابعد مدى، ولكن هناك امورا وقضايا لا يمكن تجاوزها كونها تتعلق بمصير الأجيال.
وفاجأت الحكومة الاوساط السياسية والنيابية باحالتها امس قانون بدل الايجار للمحكمة الدستورية.
حيث اودعت وعبر ادارة الفتوى والتشريع طعنها بعدم دستورية نص المادة 19 من قانون بدل الايجار، وقد سجل الطعن تحت ر قم 2006/13 دستوريا.
واعتبرت الحكومة في طعنها ان التكلفة المالية نتيجة اقرار التشريع من 52 مليون دينار الى 99 مليون دينار مما يرتب زيادة مالية ب47 مليون دينار وهو ارتفاع كبير، مشيرة الى ان التوقعات المالية تؤكد عدم قدرة ميزانية الدولة مستقبلا على الوفاء بمتطلبات مثل هذه الزيادات.
وقالت الحكومة في طعنها الموقع من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. اسماعيل الشطي المودع في المحكمة الدستورية امس ان القانون الأخير يخالف نصوص المواد 146 و147 من الدستور والخاص بالميزانية العامة.
وعلى الصعيد النيابي، ابدت اوساط برلمانية استغرابها من هذه الخطوة خصوصا، انهم توقعوا عدم تطور الامر الى اللجوء للمحكمة الدستورية بعد المؤشرات الايجابية التي لمسوها من خلال لقاءاتهم بالوزير الشطي، الذي كان يؤكد أن كتاب مجلس الوزراء الى الفتوى والتشريع بشأن الاحالة الى الدستورية اتخذ في شهر فبراير الماضي وخلال عهد وزير الدولة محمد شرار، وانه ليس من اولويات الحكومة الحالية، اضافة الى تعهده بنقل جميع الملاحظات التي طرحها النواب امام رئيس الحكومة.
وبينت مصادر نيابية مطلعة ان خطوة الحكومة اما ان تكون لهدف سياسي ما او تكون وسيلة ضغط على النواب لاشغالهم عن قضايا اخرى تنوي الكتل السياسية وضعها على أجندة المجلس، لاسيما ان النتائج التي ستحصل عليها الحكومة من هذه 'المناورة' ليست ذات قيمة.
من جهته، اعرب النائب صالح عاشور عن استغرابه من اتخاذ الحكومة هذا الاجراء الذي يستفيد منه الشباب الكويتيون المقبلون على الزواج، مؤكدا ان لجوء الحكومة الى المحكمة الدستورية خلال العطلة الصيفية دليل ضعف وعجز في اقناع النواب بالمبررات التي تدعم طلب الاحالة.
وقال عاشور ل'القبس' ان هذا التصرف لا يستقيم مع شعار التعاون الذي يرفعه سمو رئيس مجلس الوزراء منذ بداية تشكيل حكومته، موضحا ان النواب يرفضون هذا الامر ولا يقبلون به تحت اي مبرر، وعلى الحكومة اصلاح الخطأ الذي وقعت به وسحب طلب الاحالة قبل بداية دور الانعقاد المقبل. ولفت النائب د. فيصل المسلم الى ان الذهاب للدستورية لتفسير المادة 146 و147 عبث سياسي ستكون تكلفته كبيرة على الحكومة، لان قانون بدل الايجار عانى الامرين الى ان تم اقراره في مجلس الامة وباغلبية خاصة بلغت 44 نائبا، موضحا ان الجميع كان يتوقع تراجعا من الحكومة بعد ان نقلت الى الشطي وجهات نظر التكتلات السياسية الرافضة للإحالة الدستورية.
وقال المسلم 'التقيت الشطي بحضور النائب مسلم البراك وبينا له خطورة هذا الاجراء، وان الحكومة تستطيع تقديم ما تريد من تعديلات على القانون للجان المختصة لمناقشتها وبحثها من دون الحاجة للذهاب إلى المحكمة الدستورية'، مبينا ان الاجواء السياسية التي لاحظناها خلال اليومين الماضيين لم تكن تشير الى تقديم طلب الاحالة بل على العكس من ذلك توقعنا تعاونا من الحكومة لاسيما ان المجلس في عطلته الصيفية، ولا يوجد ما يبرر استعجال تقديم الطلب. واكد المسلم ان هذه الخطوة ستواجه من النواب بقوة لان الهدف الذي تبين من ورائها هو تعطيل المجلس عن ممارسة دوره التشريعي اضافة الى إشغاله بقضية محسومة سلفا وحصدت إجماعا نيابيا وشعبيا.