جريدة القبس - السبت, 12 اغسطس, 2006 - 18 رجب 1427- رقم العدد: 11923

المسودة أعدت من قبل جهة استشارية أميركية
وزارة التجارة توشك على إنجاز مشروع قانون هيئة سوق المال

كونا -
اعلنت رئيسة اللجنة المكلفة باعداد هيئة مستقلة لسوق المال الدكتورة اماني بورسلي ان اللجنة اوشكت على الانتهاء من انجاز المرحلة الاولى من المشروع الخاصة باعداد مسودة لمشروع بقانون تأسيس هيئة لسوق المال.
وقالت بورسلي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه 'تم اعداد المسودة من قبل جهة استشارية اميركية متخصصة وحيادية شاركت في اعداد الكثير من القوانين لجهات رقابية عديدة في حوالي 35 دولة'.
واضافت انه تم اختيار هذه الجهة بتوصية من هيئة الاسواق والاوراق المالية الاميركية 'التي تعتبر اقدم واعرق جهاز رقابي على السوق المالي في العالم'، مشيرة الى انه يتم حاليا مراجعة مسودة القانون بالتنسيق مع وحدة الاستشارات القانونية بكلية الحقوق لدراسة مدى ملاءمته للدستور الكويتي شكلا ومضمونا.
واوضحت بورسلي ان العمل في هذا المشروع بدأ منذ مارس الماضي ولقد بذلت اللجنة جهودا كبيرة وعملت بشكل متواصل وشاق لانجازه بأسرع وقت ممكن مع مراعاة عامل الجودة العالمية.
وذكرت ان اللجنة حرصت اثناء اعداد المشروع على ان 'يتماشى مع المتطلبات والمعايير العالمية الخاصة بالهيئات الرقابية على الاسواق المالية بحيث تؤدي في حال تبنيها وتطبيقها تطبيقا سليما الى رفع كفاءة السوق المالي وتوفير الحماية اللازمة للمستثمرين عن طريق وجود اسواق عادلة ومنتظمة'.
واوضحت بورسلي ان 'اهم سمات هذا القانون هو مراعاته لمبدأ عدم تعارض المصالح في الكثير من نصوصه وفي آلية اعداده وكذلك توفير الافصاح ومراعاة مبدأ الشفافية وحوكمة الشركات بما يخدم المصلحة العامة'.
وقالت انه 'من سمات المشروع ايضا محاربته للفساد والحد من الممارسات غير العادلة كالتلاعب بالسوق والتداول على اساس معلومات داخلية وذلك عن طريق وجود نظام حازم لمعاقبة المخالف في حال اثبات ادانته'.
يذكر ان مشروع اعداد هيئة مستقلة لسوق المال الذي كلفت باعداده لجنة متخصصة من قبل مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة يعتبر ثمرة جهود ابتدأها وزير التجارة السابق الدكتور يوسف الزلزلة واستكملها وزير التجارة الحالي المهندس فلاح الهاجري.