جريدة القبس - الاحد, 13 اغسطس, 2006 - 19 رجب 1427- رقم العدد: 11924

المسلم يدعو إلى سحب طلب إحالة 'بدل الإيجار' للدستورية

تمنى النائب د. فيصل المسلم من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد سحب طلب احالة القانون 26 لسنة 2006 في شأن بدل الايجار الى المحكمة الدستورية، مشيرا الى ان لديه الكثير من الملاحظات، حتى على صيغة الكتاب المرفوع من مجلس الوزراء الى المحكمة الدستورية في هذا الشأن.
ورأى المسلم ان إثارة موضوع بدل الايجار لها مقاصد عدة وليس مقصدا واحدا، معتبرا ان القول بعدم رصد الاموال اللازمة في الميزانية الحالية، وان المجلس يقر قوانين من دون ان يتوافر لها الاعتماد المالي هو منهج خطير.
وقال 'مع ايماننا بحق الحكومة في الذهاب إلى المحكمة الدستورية، وان المحكمة في مأمن بأيدي قضاة ومستشارين عدول، فان الاتجاه الى المحكمة بالاستناد الى الصيغة التي اسلفتها هو توجه خطير'، متمنيا من سمو رئيس مجلس الوزراء صاحب النفس التعاوني والعقلي ان يسحب الطلب، لافتا الى أن النهج الذي اتبعه مجلس الوزراء هو سبب التكهن بأن هذا الموضوع هو مشروع ازمة وتصادم مستقبلي.
ورفض المسلم الادعاء بأن هذه الحالة هي من موروثات الحكومة السابقة وقال غير صحيح، لافتا الى ان 'بدل الايجار' تم اقراره في مارس الماضي، في عهد حكومة الشيخ ناصر المحمد، كما تم اقرار مرسوم رد القانون بأغلبية خاصة في مايو الماضي في عهد حكومة الشيخ ناصر المحمد، كما ان الطلب بالذهاب الى 'الفتوى والتشريع' كان اثناء مناقشة القانون.
واضاف ان الحكومة كان بإمكانها التقدم بتعديلات على القانون، مذكرا بأن وزير الدولة السابق محمد شرار صرح بتأييد الحكومة منح بدل ايجار لمن يسكن مع والده، وتحديد سقف 1200 دينار لاستحقاق بدل الايجار، على ان تكون هناك شرائح للرواتب من 900 الى ،1200 وانا قلت له آنذاك، ان كان لدى الحكومة تعديلات فلتقدمها رسميا الى لجنة شؤون الاسكان.
من جانب آخر طالب المسلم الحكومة بموقف صريح وحاسم بشأن طلبتنا الدارسين في الجمهورية اللبنانية.
وقال المسلم في تصريح صحفي ا نه التقى في الايام الاولى للحرب بوزير التربية والتعليم العالي د. عادل الطبطبائي ودعاه الى الاستعداد لاحتواء طلبتنا الدارسين في الجمهورية اللبنانية وتوفير البدائل المناسبة لهم، وقد ابدى الوزير مشكورا خلال اللقاء تعاونه ودعمه واستعداده بهذا الشأن ووعد بأن يطرح هذا الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراء المناسب.