جريدة الراى العام - الأثنين21-08-2006

3 نواب يقترحون إنشاء محفظة مالية بـ 100 مليون دينار لمساعدة المواطنين المحتاجين

دعا النواب فيصل المسلم، وعلي العمير وجمال الكندري إلى انشاء محفظة مالية بـ 100 مليون دينار لدى بيت الزكاة لدعم المواطنين المحتاجين.
جاء ذلك ضمن اقتراح بقانون قدمه النواب الثلاثة إلى مجلس الأمة متضمناً ست مواد اساسية جاءت على النحو التالي:
مادة أولى: تقوم الحكومة بانشاء محفظة مالية بمبلغ مئة مليون دينار لدى بيت الزكاة لمساعدة المواطنين المحتاجين الذين اثقلوا بديون كبيرة ويكون انشاء هذه المحفظة لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء.
مادة ثانية: يضع مجلس الوزراء بعد اخذ رأي بيت الزكاة شروط وأحكام ادارة المحفظة والاقتراض منها.
مادة ثالثة: يؤخذ المبلغ المخصص للمحفظة من الاحتياطي العام للدولة.
مادة رابعة: على بيت الزكاة ان يوافي أي مواطن يتقدم بطلب المساعدة بقرار، بالقبول او الرفض مبيناً الأسباب وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب.
مادة خامسة: المبالغ التي تصرف للمواطنين المحتاجين عن طريق هذه المحفظة تكون على شكل قرض حسن يتم سداد قيمته بقسط شهري.
مادة سادسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن انشاء محفظة مالية لدى بيت الزكاة على ان الدولة ترعى الأسرة وتسعى لتوفير العيش الكريم لها وتعتبر مساعدة المواطنين والوقوف إلى جانبهم من أهم مقومات الدولة، وذلك استناداً إلى دستور الكويت الذي أولى الأسرة أهمية وأوجب رعايتها وصونها وتوفير العيش الكريم والأمن وتوفير سبل الراحة لها.
وقالت: ومن أجل توفير سبل الراحة للمواطنين وتسهيل أمور حياتهم وفك الأزمات عن المواطنين بالأخص المحتاجون الذين يثبتون أنهم محتاجون بما يتقدمون به من اثباتات تؤكد أنهم مطلوبون وغير قادرين على السداد وترتبت عليهم ديون كثيرة، والمواطنون الذين توجد عليهم احكام قضائية بسبب المال او الأقساط المتراكمة.
وأضافت: لذلك اعد هذا الاقتراح بقانون والذي ينص في مادته الأولى على انشاء محفظة مالية بمبلغ مليون دينار لدى بيت الزكاة لمساعدة المواطنين الذين هم في أمس الحاجة للمال على ان تقوم الجهة المسؤولة عن المحفظة بمراعاة المواطنين المحتاجين وأن تكون حيادية تنصف هذه الفئة وأن توجد عليها رقابة من بيت الزكاة، كما ان الأسباب التي دعت إلى تقديم هذا المقترح كثيرة أهمها لم شمل الأسر الكويتية إذ ان بعض المواطنين الآن بالسجون جراء أقساط أو ديون متراكمة تسبب بها ظروف الحياة وغلاء المعيشة الذي تشهده البلاد.
واوضحت المذكرة ان المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة نصت على احكام لهذه المحفظة وشروط تنظم عملية الصرف ومن الذين سيستفيدون من هذه المحفظة على ان تكون هذه المبالغ التي يأخذها المواطن هي لسد العجز والنقص عنهم ولدفع بعض المبالغ المالية عنهم عن طريق هذه المحفظة شريطة ان يرجع هذه المبالغ التي اخذها بطريقة الأقساط الشهرية والتي يجب ألا تتعدى 30 دينارا حتى ولو وصل الأمر إلى ان تكون مدة السداد خمسة وعشرين سنة لكي يسهل على المواطن ارجاع المبلغ دون ان يضايق نفسه او يحمل نفسه ديونا اخرى، كما ان هذا المقترح من شأنه معالجة أمور كثيرة لدى المواطنين الذين تسببت ظروف الحياة في جعلهم ضحايا الأحكام القضائية.