جريدة القبس - الاربعاء, 30 اغسطس, 2006 - 06 شعبان 1427- رقم العدد: 11941

الحكومة متمسكة بالرفض وتحذر من خطورتها على الميزانية.
'الفتوى والتشريع': لا مشاكل قانونية في زيادة ال50 دينارا

كتب مبارك العبدالهادي وحسين العبدالله:
كشفت مصادر مطلعة ل'القبس' ان ادارة الفتوى والتشريع انتهت من دراسة الاقتراح بقانون بشأن زيادة ال50 دينارا للموظفين.
وقالت ان الفتوى اكدت في ردها على الحكومة انه لا توجد مشاكل قانونية من جراء الموافقة على زيادة ال50 دينارا المعروضة حاليا على اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، مؤكدة ان الامر يحتاج الى موافقة مجلس الامة وتعديل الميزانية لاضافة الزيادة على رواتب الموظفين، حتى لا يتكرر الامر مع قانون زيادة بدل الايجار الذي لم يتم ادراجه بالميزانية الامر الذي دعا الحكومة اللجوء إلى المحكمة الدستورية للقضاء بعدم دستوريته.
واضافت ان الفتوى اوصت بإحالة رأيها الى اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء.
على صعيد متصل اكدت مصادر حكومية تمسك اللجنة الاقتصادية برفض زيادة ال 50 دينارا خاصة بعد اقرار مساهمة المواطنين في 3 شركات حكومية.
واضافت انه لا يوجد مانع قانوني او دستوري للزيادة وللحكومة الحق في اقرار ذلك الا ان رفض هذه الزيادة يأتي في مصلحة الدولة والمواطن، مشيرة الى ان هذه الزيادة ستشكل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة سنويا مما ستكلفها مبالغ باهضة، فضلا عن ذلك ان اسعار النفط غير مستقرة، وسنواجه مأزقا عند هبوطها.
واضافت ان القضية تحتاج الى تحكيم العقل والضمير من قبل النواب، واستثمار تكلفة الزيادة السنوية في مشاريع تنموية في البلاد مثل بناء المستشفيات والمرافق المهمة وغيرها.
وقالت 'ما فائدة هذه الزيادة التي تشكل مبلغا بسيطا بالنسبة للفرد الواحد وقد يتم صرفها على امور لا فائدة منها، في حين انها تشكل خطرا حقيقيا وكبيرا على الدولة' مشيرة الى ان مثل هذه الامور تحتاج الى التروي في الطرح والدراسة وليس كما يريد البعض الذين يأخذون الامور من زاويتهم، او بهدف التكسب الشعبي على مصلحة البلاد التي واجهت خلال العام الحالي والماضي هدرا كبيرا في الميزانية.
واستغربت المصادر من المطالبة المستمرة في زيادة الرواتب على الرغم من ان هناك زيادة طرأت على رواتب الكثير من الموظفين من خلال البدلات والكوادر التي اقرت خلال الفترة الماضية، الى الكثير من التخصصات.
واشارت المصادر الى ان للنواب دور كبير يجب ان يوجهوه خلال المرحلة المقبلة وهي ضرورة الانتباه الى الارهاق الكبير الذي تعاني منه ميزانية الدولة جراء الزيادات المستمرة التي لن تجني ثمارها مستقبلا، بينما الحكومة تعاني من العجز الذي قد يطرأ في اي وقت في حال انخفاض اسعار النفط.
وقالت ان الحكومة بدأت استثمار الفوائض المالية من خلال مساهمة المواطنين في 3 شركات وبنسبة 80%، وهي على اتم الاستعداد لفتح الباب لاستقبال اي مقترحات جديدة لتنفيذ مثل هذه المشاريع الحيوية التي تعود فائدتها على البلد والمواطن.