جريدة القبس - الثلاثاء, 5 سبتمبر, 2006 - 12 شعبان 1427- رقم العدد: 11947

اتحاد العمال: المطلوب إنصاف خريجي أصول الفقه ومساواتهم بالحقوقيين والقانونيين

قال رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي بدر البريوج ان الاتحاد يعمل على مساندة ودعم مطالب العاملين بوزارات الدولة ومؤسساتها العامة، وذلك بموجب دستور الاتحاد، كما يساهم في حماية مصالحهم والعمل على حصولهم على حقوقهم كاملة وغير منقوصة، وانه انطلاقا من دوره والمسؤوليات الملقاة على عاتقه فقد تبنى قضايا العديد من موظفي الدولة الذين تم انتقاص حقوقهم.
واضاف ان هناك شريحة من موظفي الدولة قد تم الانتقاص من حقوقهم على نحو صارخ وهم خريجو كلية الشريعة تخصص أصول الفقه، حيث صدر الكادر الخاص بوظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين حملة المؤهل الجامعي تخصص محاسبة أو حقوق أو قانون من الجهات الحكومية والصادر بالقرار رقم 11 لسنة 2005 حيث اعطى الموظفين المشار اليهم البدلات والمكافآت التشجيعية الكبيرة دون ان يشير القرار الى خريجي كلية الشريعة (أصول الفقه).
واعتبر ان خريجي أصول الفقه ومنذ سنوات طويلة يعملون وبموجب موافقة ديوان الخدمة المدنية في جميع الوظائف القانونية، حيث يقوم خريجو أصول الفقه بالعمل (محام، وكيل نيابة)، بالاضافة الى ان العديد منهم يعمل بوظيفة باحث قانوني في وزارات الدولة، وكذلك بوظيفة محقق بالادارة القانونية في الوزارات.
وأضاف ان الكثيرين منهم قد تدرج بالمسمى الوظيفي بالمناصب الاشرافية بالادارات القانونية في الوزارات.
وقال ان الكادر الصادر بالقرار رقم 11 لسنة 2005 قد أشار الى حملة المؤهل الجامعي تخصص حقوق أو قانون من المعينين على درجات الوظائف العامة بجدول المرتبات العام العاملون في مجال التخصص والشاغلون للوظائف القانونية التخصصية، وحيث ان العديد من خريجي أصول الفقه قد أمضوا سنوات عديدة في ممارسة العمل القانوني بالادارات القانونية وبالمسميات الوظيفية التي منحهم اياها ديوان الخدمة المدنية، فانه كان من الظلم البين ان يتم منح الامتيازات والبدلات لمن يعمل معهم بالتخصص نفسه وبالادارة القانونية نفسها من خريجي الحقوق والقانون، ولا يتم منح هؤلاء تلك البدلات.
وأضاف ان خريجي أصول الفقه قاموا بمقابلة المسؤولين في الديوان وقام هؤلاء بإعطائهم الوعود وبأحقيتهم في تطبيق القرار عليهم، وبأن القرار الصادر كان يجب ان يضاف اليه الى جانب تخصص الحقوق والقانون ان يضاف اليه أصول الفقه.
وزاد ان من العجيب ان يتحمل هؤلاء الخريجين أخطاء الديوان في عدم اضافتهم للقرار، والى متى تكون هذه التجاوزات غير عادلة فكيف يتم نسيان فئة تعمل بالنيابة العامة والمحاماة والتحقيقات وباحثين قانونيين في وزارات الدولة منذ سنوات عديدة، ولا يتم اضافتهم الى المشمولين بتطبيق القرار رقم 11 لسنة 2005 ويتم حرمانهم من الامتيازات والبدلات والمكافآت التي ينص عليها الكادر المشار اليه؟
وزاد كيف يمكن لهؤلاء ان يعملوا في وظائفهم القانونية في تلك الادارات القانونية ولا يحصلون على الامتيازات التي يحصل عليها زملاؤهم من خريجي الحقوق أو القانون وفي الادارة القانونية نفسها، ومما لا شك فيه ان ذلك سيؤدي الى اصابتهم بالاحباط والظلم، حيث يؤدون وظائف من طبيعة قانونية واحدة ويمارسون العمل القانوني نفسه منذ سنوات طويلة.
وأضاف اننا نأمل من المسؤولين بديوان الخدمة المدنية ان يتم دراسة ابعاد تلك القضية، خاصة من النواحي الانسانية ومحاولة انصاف تلك الشريحة التي اثبتت على مدار الأعوام الماضية كفاءتها وقدرتها على شغل تلك الوظائف القانونية، خاصة لو علمنا ان هناك العديد من كبار محامي الكويت ووكلاء النيابة بها من خريجي أصول الفقه ومشهود لهم بالكفاءة وكذلك الباحثين القانونيين والمحققين وشاغلي الوظائف القانونية بوزارات الدولة.
وأضاف اننا على ثقة تامة من ان القائمين على ديوان الخدمة المدنية سيقومون برفع الظلم عن هؤلاء، وذلك تطبيقا لقواعد العدالة ولمنع تسرب هؤلاء من وزارات الدولة على الرغم من كفاءتهم في هذا المجال.