الوطن - الخميس 13/11/2003

لاجنسية لزوجة الكويتي الأجنبية إلا للمقيمة
وللبدون ولزوجة المعاق او ابنة الكويتية

تقدم النائب صالح عاشور باقتراح بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية جاء فيه ما يلي :
مادة أولى: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية في المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 م بقانون الجنسية الكويتية ما يلي نصه:
«لا تكتسب المرأة الاجنبية المتزوجة من الكويتي الجنسية الكويتية إلا إذا كانت مقيمة ومن فئة غير محددي الجنسية أو زوجة لمعاق أو من اصحاب الاحتياجات الخاصة أو الزوجة غير الكويتية من أم كويتية، وتصبح كويتية إذا أعلنت لوزير الداخلية رغبتها في كسب هذه الجنسية واستمرت الزوجية قائمة مدة خمس سنوات من تاريخ إعلان رغبتها.
ويجوز لوزير الداخلية قبل منحها شهادة الجنسية أن يقرر حرمانها من كسب الجنسية الكويتية بطريق التبعية لزوجها، كما يجوز له الإعفاء من كل هذه المدة أو بعضها.
مادة ثانية : يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه - تنفيذ احكام هذا القانون.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية ما يلي :
مع التقدم العمراني والحضاري للكويت بعد الاستقلال وانفتاح الشعب الكويتي على مجتمعات متعددة بحكم هجرتها إلى الكويت من الدول العربية أو الأجنبية طلبا للرزق الحلال ومساعدة الكويت في نهضتها العمرانية، حتى أصبحت الكويت تضم أكثر من 120 جنسية.
وبسبب رغد العيش الذي ساعد العديد من الكويتيين على السفر والتنقل بين بلدان كثيرة خصوصا القريبة والصديقة منها.
ولأسباب اجتماعية معينة، ساعدت كل هذه الظروف وشجعت الكويتيين على الزواج من غير الكويتيات.
وحيث ان قانون الجنسية الكويتي يعطي زوجة الكويتي حق اكتساب الجنسية الكويتية بعد فترة من الزمن، وهذا شجع الكثير من المواطنين على الإقبال على الزواج من غير الكويتيات مما ساعد على زيادة نسبة العنوسة والطلاق بين الكويتيات.
من اجل ذلك اعد هذا الاقتراح بقانون والذي نص في مادته الأولى على انه لا تكتسب المرأة الاجنبية والمتزوجة من الكويتي الجنسية الكويتية إلا إذا كانت مقيمة أو من فئه غير محددي الجنسية أو زوجة قائمة مدة خمس سنوات من تاريخ إعلان رغبتها، ويجوز لوزير الداخلية قبل منحها شهادة الجنسية أن يقرر حرمانها من كسب الجنسية الكويتية بطريق التبعية لزوجها، كما يجوز له الإعفاء من كل هذه المدة أو بعضها.
ونص في المادة الثانية على ان يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.