جريدة الوطن - الجمعة 8 -9- 2006

اللجنة المالية تخاطب الحكومة لمعرفة رأيها قبل اجتماع يبت في الموضوع
استعجال الإجراءات البرلمانية لإقرار زيادة الـ 50 ديناراً

كتب محمد السلمان:
بالتزامن مع صرف المنحة الاميرية البالغة 200 دينار لكل مواطن وايفاء بالتعهدات النيابية «التي قطعها البعض باقرار زيادة في الرواتب بمقدار 50 دينارا تضاف الى العلاوة الاجتماعية»، بدأ مجلس الامة تحركات مبكرة لتجهيز تقاريره في شأن الزيادة لعرضها على المجلس في مستهل دورته المقبلة بداية نوفمبر المقبل.
وقررت اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية مخاطبة الحكومة لمعرفة رأيها في الاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب في شأن زيادة المرتبات بعدما انجزت اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية تقريرها بالموافقة على الزيادة لاحالته على اللجنة المختصة لدرسه.
وأعلن رئيس اللجنة المالية النائب أحمد باقر لـ «الوطن» ان «اللجنة قررت مخاطبة الحكومة لمعرفة وجهة نظرها في الاقتراحات المذكورة واذا ورد رأي الحكومة سيصار الى ترتيب عقد اجتماع للجنة بحضور وزير المالية ووزير الدولة والخدمة المدنية لبحث مبررات طلب الزيادة واتخاذ اللجنة القرار في ضوء الاجتماع وتقديم تقرير لمجلس الامة بما ستنتهي اليه اللجنة».
وأوضح باقر ان «اللجنة المالية لم تتسلم بعد تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية حول زيادة الرواتب رسميا بعد انتظار القرار من المجلس، لكن التقرير وصل الى اللجنة بصفة غير رسمية ولهذا تقرر تجهيز المعلومات ومخاطبة الحكومة لمعرفة رأيها في الاقتراحات تمهيدا لعقد اجتماع بحضورها للبت في الموضوع الذي يهم المواطنين».
ورأت اللجنة التشريعية البرلمانية التي وافقت على زيادة الرواتب انه «منذ صدور المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة، لم تمنح أي زيادة على رواتب الدولة في علاوتهم الاجتماعية»، مشيرة الى انه «لما كانت الاحوال الاقتصادية في انتعاش خصوصا بعد الارتفاع المطرد في عائدات النفط وتوافر الفوائد المالية في الميزانية العامة، فإنه لا بد للمواطنين من ان ينعموا بثروات وطنهم، ولهذا ترى اللجنة ان تتحمل الحكومة المسؤولية القانونية لعدم مراجعتها الرواتب وفق القانون، وان توافق على منح زيادة في الرواتب قدرها 50 دينارا تستهدف العلاوة الاجتماعية».
ومن جانبه شدد صاحب اقتراح زيادة العلاوة الاجتماعية بواقع 50 دينارا النائب د.وليد الطبطبائي على وجوب تحمل الحكومة ومجلس الامة مسؤولياتهما في اقرار الاقتراح في بداية دورة المجلس المقبلة للتخفيف على المواطنين والاسر الكويتية المثقلة بالالتزامات والديون.
وقال الطبطبائي لـ «الوطن» ان «جميع اعضاء مجلس الامة يؤيدون زيادة الرواتب التي بقيت تراوح منذ عام 1992 حتى اليوم أي منذ 16 سنة خصوصا بالنسبة للشريحة الاكبر من الموظفين العاديين»، مؤكدا ان «الاقتراح يستهدف منح الزيادة للخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية والعسكريين الخاضعين للقانون رقم 69 لسنة 1980، وكذلك للقانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية بأن يعاملوا في زيادة رواتبهم كالتي يحصل عليها نظراؤهم من الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية».
واضاف الطبطبائي ان «الزيادة تستهدف ايضا الخاضعين لقوانين وانظمة وظيفية خاصة لتكون زيادة رواتبهم كالتي يحصل عليها نظراؤهم الخاضعون لنظام الخدمة المدنية».
واشار الطبطبائي الى ان «القانون المقترح يسمح بأن يؤذن للحكومة في ان تأخذ من المال الاحتياطي العام للدولة المبلغ اللازم لتنفيذ القانون بعدما يستبعد منه وفورات الباب الاول من الميزانية والتي يمكن للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ان تستخدم هذه الوفورات في صرف هذه الزيادة لموظفيها».
وتعهد الطبطبائي بمتابعة الاقتراح مع زملائه النواب «الذين وقعوا على استعجاله كي يرى النور في مطلع دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة»، متمنيا على الحكومة «تفهم رغبة نواب الامة والظروف المعيشية والاقتصادية للمواطنين وحجم الوفرة المالية لدى الدولة».