جريدة القبس - الاحد, 10 سبتمبر, 2006 - 17 شعبان 1427- رقم العدد: 11952

غانم الميع يتبنى اقتراحا لإنشاء 6 جمعيات لحماية المستهلك وتجريم ارتفاع الأسعار

حذر النائب غانم الميع من ازمة غلاء فاحش تمر بها البلاد نتيجة لفشل سياسات حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد في مواجهة ارتفاع الأسعار، مؤكدا انها لم تخطط بشكل متكامل واكتفت بسياسات قصيرة النظر.
وطالب الحكومة بتقديم بيان واضح مع بداية دور الانعقاد المقبل في هذا الشأن. ووصف الميع في تصريح صحفي الاجراءات الحكومية في مواجهة الغلاء الفاحش بأنها 'مسكنات وآليات على ورق' متهما أعضاء الحكومة بالتعامل بعشوائية وفردية وارتباك في ملف غلاء الأسعار.
وطالب الميع الحكومة بتقديم حزمة متكاملة من السياسات والقرارات لضبط الأسواق وإعادة الانضباط للأسعار، موضحا ان عجز الحكومة عن صد وايقاف الزحف المستمر لارتفاع الأسعار غير المبرر يؤكد انها فشلت في توفير الحماية للمواطنين الذين صاروا عرضة لتلقي الضربات المتتالية من جانب بعض التجار الجشعين وغيرهم بسبب المعالجة السطحية وغير المتكاملة للمشكلة.
وأضاف الميع ان الحكومة وحتى هذه اللحظة غير مهتمة بما يعانيه المواطن الكويتي جراء ارتفاع الأسعار، فهي عاجزة عن تفعيل ادوات الرقابة على الأسعار وتوفير المعلومات عن المنتجات والأسواق ودراسات الأسواق ودراسات التنبؤ، متابعا، عليها ان تتجاوب مع المطالب الشعبية الداعية الى تجريم جشع التجار الذين يرفعون الأسعار مع أي زيادة تطرأ على الرواتب.
وأعلن الميع انه سيقدم قبل بداية دور الانعقاد المقبل اقتراحا بقانون تجريم رفع الأسعار من دون مبرر وتحويلها الى جناية، كما سيقدم اقتراحا آخر يقضي بإنشاء 6 جمعيات شعبية لحماية المستهلك في كل محافظة جمعية واحدة، وذلك لتشديد المراقبة على أي ارتفاع يطرأ على الأسعار.
وأضاف ان دور الانعقاد المقبل سيشهد ولادة هذين القانونين برغبة نيابية وشعبية، مشددا على ان انشاء جمعيات أهلية لحماية المستهلك يمثل اداة مهمة أهملتها الحكومة في السابق رغم نجاح هذه التجارب في عدد من الدول. وقال الميع ان اهمال الحكومة في هذا الشأن جعل السوق يفتقد الى الثقة في تحقيق الاستقرار لأسعار السلع، موضحا، في حال استمرار الوضع على ما هو عليه فان التوقعات تتجه الى سيناريوهات سلبية، محذرا من ان يأتي اليوم الذي يضطر فيه بعض الكويتيين لتخزين كميات من السلع تحسبا لتزايد اسعارها ووصولها الى أرقام جنونية.