جريدة القبس - الاربعاء, 20 سبتمبر, 2006 - 27 شعبان 1427- رقم العدد: 11952

وفد قضائي لاجتماعات وكلاء عدل الخليجي:
مشروع موحد لمكافحة الاتجار بالبشر

غادر البلاد أمس وكيل وزارة العدل المستشار سلطان بورسلي متوجها إلى أبوظبي للمشاركة في اجتماعات وكلاء وزارات العدل في دول مجلس التعاون الخليجي على رأس وفد قضائي وقانوني رفيع المستوى. وأكد وكيل وزارة العدل المساعد د. محمد الأنصاري عضو الوفد ان مشاركة وزارة العدل في ذلك الاجتماع تجيء استجابة لدعوة الأمانة للتحضير لجدول أعمال اجتماع وزراء العدل في دول المجلس المقبل وانطلاقا من أهمية مشروعات القوانين المطروحة للنقاش التي تأتي في مقدمتها المشروع الموحد لمكافحة الاتجار بالبشر والقانون الموحد للإجراءات المدنية والتعاون القضائي والقانوني.
وأشار الأنصاري إلى المشروعات المقدمة من الكويت إلى ذلك الاجتماع والاجتماعات السابقة ومن بينها مكافحة جرائم المعلومات الذي أعدت وزارة العدل مشروعا متكاملا بشأنه على اثر الندوة التي تم تنظيمها العام الماضي تحت عنوان 'إجراءات تنفيذ الأحكام' وكذلك المشروع الذي تحرص الكويت على طرحه بصفة دائمة على كل اجتماع نظرا لأهمية وإحاطة الوكلاء بآخر تطوراته، وهو الشبكة القانونية الموحدة، الذي أعد مركز نظم المعلومات في وزارة العدل تصورا متكاملا حوله، وقد تمت الموافقة عليه في الاجتماعات السابقة.
وقال إن هناك ندوة تعتزم وزارة العدل تنظيمها أوائل العام المقبل تحت عنوان 'تجارب دول مجلس التعاون بشأن الاستشارات الأسرية' نسعى لإحاطة المجتمعين بها، وندعو لها وزارات العدل في دول المجلس للمشاركة بفعالية فيها.
وذكر الأنصاري ان ذلك الاجتماع سيشهد موضوعات سيتم طرحها للمرة الأولى ومن بينها الاستنساخ البشري المطروحة فكرته من قبل الأمانة العامة لدول المجلس وقد طرحت الكويت تصورا متكاملا في المقابل حول ذلك الموضوع الذي لم تشكل حتى الآن أي لجان من الخبراء لدراسته.. وهناك مشروعات أيضا يتم طرحها لأول مرة على غرار مشروع القانون الموحد للسلطة القضائية والتفتيش القضائي وأعمال الخبرة والتحكيم وهذه المشروعات مقدمة من عدد من دول المجلس ومن بينها دولة قطر.
وحول مدى إمكانية توحيد النظم القضائية في دول المجلس أوضح الأنصاري ان من الصعوبة إيجاد نظام قضائي موحد لجميع الدول، ولكن هناك إمكانية لاحداث تقارب بين هذه النظم حيث ان لكل دولة نظامها القضائي الخاص بها، إلى جانب ان هناك فروقات بين إجراءات التقاضي.. مؤملا حدوث ذلك التقارب في المستقبل القريب.. ومشيرا إلى أن دول المجلس قد خطت خطوات كبيرة تجاه توحيد مشروعات قوانيها وهناك جهود متواصلة تبذل على ذلك الصعيد، وهناك أيضا دول كثيرة من دول المجلس استعانت بمشروعات هذه القوانين التي تمت مناقشتها لإدخالها في قوانينها الداخلية.. ومجمل هذه القوانين التي تتم مناقشتها هي عبارة عن خلاصة تجارب دول عربية عديدة، وآخر ما توصلت إليه اجتهاداتها.. متمنيا أن تشهد الأعوام القادمة تقاربا ملموسا بين كل تشريعات دول المجلس وإجراءاتها القضائية والقوانين العقارية وكل ما يمس المواطن الخليجي ويساعد على تلاحمه وتماسكه وترابط شعوبه.
وضم الوفد القضائي والقانوني بجانب المستشار بورسلي والأنصاري كلا من المستشار سالم الخضير وكيل محكمة الاستئناف والمستشار علي مساعد الضبيبي رئيس الإدارة العامة للتنفيذ وعبدالله عبدالرحيم الكندري رئيس مركز نظم المعلومات ونبيل منصور البعيجان المراقب في إدارة الإعلام والعلاقات العامة.