جريدة الوطن - السبت 23 -9- 2006

انتقد الإجراءات التسويفية للجنة التنفيذية وطالب بإلغائها
سعد الشريع يناشد رئيس الحكومة حل قضية البدون قبل التدخلات الخارجية

انتقد النائب د.سعد الشريع الاجراءات التسويفية التي تتبعها اللجنة التنفيذية لشؤون الذين اصطلح على تسميتهم «المقيمين بصورة غير قانونية» في الشق الخاص بتسهيل حقوقهم الانسانية الدنيا مثل توثيق عقود الزواج، استخراج شهادات الميلاد ورخص القيادة ووثائق السفر المؤقتة، مشيرا الى انه مرت مدة طويلة ونحن نستمع الى الوعود المسكنة التي لم نجنً من ورائها كدولة الا غضب الله والمجتمع الدولي ممثلا في هيئات ومنظمات حقوق الانسان التي سوف تضغط علينا في القريب العاجل لانصاف هؤلاء الذين حرموا من ابسط الحقوق الانسانية خصوصا في الفترات التالية من تحرير بلدنا من براثن العدوان الصدامي الهالك.
وقال د.الشريع في تصريح صحافي: انني اخاطب جميع المسؤولين في الدولة وعلى رأسهم سمو رئيس مجلس الوزراء لتحمل مسؤولياتهم في ايجاد الحلول المناسبة والسريعة لإنصاف هؤلاء الناس المستضعفين الذين صنعنا مأساتهم بأيدينا، وخصوصا بأيدي السلطة التنفيذية خلال العقود الماضية ولذلك وبناء على ما نحن فيه الآن من واقع من هذه الشريحة من البشر الذين من بينهم أعداد كبيرة هم مواطنون كويتيون بالاصل ولكن حرموا من حقهم في اكتساب الجنسية لأسباب معلومة لدى السلطة التنفيذية. لافتا إلى انه من هذا المنطلق وبصفته ممثلا للامة بأسرها يطالبه بأن يوجد الحل السريع للبدون واولها الحقوق الانسانية سالفة الذكر، ثم اعطاء من يستحق الجنسية فورا ودون ادنى مماطلة خصوصا الذين لديهم مستندات تثبت اقدميتهم في الكويت والذين استشهدوا من اجل الكويت وابناؤهم واحفادهم والكفاءات العلمية واقرباء الكويتيينن لأنهم من النسيج الاجتماعي الكويتي واحق من غيرهم باكتساب جنسية هذا البلد الذي احبوه واخلصوا من اجله».
واضاف ان الاموال التي تنفقها الدولة على اللجنة التنفيذية اصبحت تكلف الدولة الكثير من الاموال، اضافة الى تعطيل جهود الكثير من الكوادر الامنية من ضباط وافراد حيث من الممكن الاستفادة من جهودهم في مرافق امنية اخرى بعد ان انهوا مهمتهم في اللجنة التنفيذية وتصنيفها وادراجها في الحاسوب وآن الاوان ان نقول لهم مشكورون وعودوا الى اعمالكم بحيث تتم الاستفادة منهم في خدمة بلدهم في اماكن اخرى وتوفير المال الذي يصرف عليهم في جهات اخرى، موضحا ان وجود خمسة من الموظفين في اللجنة كاف الآن بعد ان اصبحت بيانات هذه الفئة واضحة ومعلومة ومثبتة في السجلات الرسمية.