جريدة الوطن - الاثنين 25 -9- 2006

إجازات للأندية الرياضية حق استثمار المساحات الخالية
التشريعية أقرت منح الخليجية المتزوجة من كويتي الجنسية الكويتية دون شرط المدة.

كتب يوسف النصار:
وافقت لجنة الشؤون التشريعية على ثمانية اقتراحات بقوانين، كما رفضت أربعة اقتراحات، فيما ارجأت لمزيد من الدراسة (12)، اقتراحا آخر.
وأوضح مقرر اللجنة النائب حسين الحريتي ان اللجنة اقرت في اجتماعها اربعة مقترحات في شأن تعديل قانون الجنسية اثنان منها ينصان على «جواز منح المرأة الخليجية المتزوجة من كويتي وتوفي عنها زوجها ولها منه أولاد ولو لم تكن اعلنت رغبتها في كسب الجنسية الكويتية مهما كانت مدة زواجها الجنسية، فيما نص اقتراح اخر على انه إذا كان انتهاء الزوجية قبل انقضاء المدة المشار اليها في الفقرة السابقة بسبب وفاة الزوج أو الطلاق، وكان للمرأة الأجنبية ابن أو أبناء من زوجها وحافظت على اقامتها المشروعة والعادية بالكويت حتى انقضاء هذه المدة أو اذا اعفيت من كل هذه المدة أو بعضها فيجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية إذا طلبت ذلك، ولو لم يكن قد سبق لها اعلان رغبتها في كسب هذه الجنسية قبل الوفاة أو الطلاق.
أما الاقتراح الرابع فينص على انه لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي ان تصبح كويتية الا اذا اعلنت وزير الداخلية برغبتها في كسب هذه الجنسية واستمرت الزوجية قائمة مدة خمس سنوات من تاريخ اعلان رغبتها ويجوز لوزير الداخلية قبل منحها شهادة الجنسية ان يقرر حرمانها من كسب الجنسية الكويتية بطريق التبعية لزوجها، كما يجوز له الاعفاء من كل هذه المدة أو بعضها.
فاذا كان انتهاء الزوجية قبل انقضاء المدة المشار عليها في الفقرة السابقة بسبب الطلاق وكان للمرأة الأجنبية ابن او ابناء من زوجها وحافظت على اقامتها بالكويت حتى انقضاء هذه المدة فجوز منحها الجنسية الكويتية.
كما يجوز منح الجنسية الكويتية للمرأة الأرملة غير الكويتية التي توفي زوجها الكويتي ولم تتزوج بعده، وذلك بشرط ان يكو لها ابن او اكثر من زوجها المتوفى، وان يكون قد مضى على زواجها منه مدة خمس سنوات حافظت خلالها على اقامتها بالكويت.
وذكر الحريتي ان اللجنة اقرت اقتراحا بتعديل قانون مكافآت طلبة الجامعة و «التطبيقي، بما يتيح منح الطالب مكافأة اجتماعية وتشجيعية لا تقل عن 200 دينار شهريا، على ان يصدر القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
وأضاف ان اللجنة اقرت اقتراحا يجيز للاندية الرياضية استثمار المساحات الخالية داخل أسوارها أو على واجهاتها، ويستخدم مقابل الاستثمار في دعم ميزانية النادي لتحقيق أغراضه ويصدر الوزير المختص القرارات التي تبين أوجه هذا الاستثمار وقواعده واجراءاته.
وقال ان اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون بإنشاء الملجس الأعلى للأسرة برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وعضوية ممثلين للوزارات المعنية إلى جانب ممثل لجامعة الكويت وممثلين لجمعيات النفع العام المعنية بهذا الأمر ولهذا المجلس لجنة تنفيذية من مدير وأربعة من المختصين في مجالات رعاية الأسرة، تتولى متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى والتنسق بين نشاطه ونشاط الجهات المختلفة في الدولة، وبينت المادة الثانية الأهداف التي يعمل المجلس الأعلى للأسرة ولجنته التنفيية على تحقيقها، وهي أهداف تدور حول تعزيز دور الأسرة في المجتمع وتقصي مشكلاتها والعمل علي حلها ودراسة انحرافات الشباب واقتراح الحلول المناسبة لها وبينت المادة الثالثة الوسائل التي يستطيع المجلس الأعلى من خلالها تحقيق هذه الأهداف.
وعهد القانون إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اصدار اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى وكذلك القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
وأشار الحريتي إلى موافقة اللجنة على الاقتراح بقانون في شأن تنظيم سوق رأس المال بدولة الكويت، مبينا ان المذكرة الايضاحية تفيد ان اهمية انشاء هيئة سوق المال تتمثل في ان وظائف الهيئة لا تقتصر على دورها في الرقابة على سوق الكويت للأوراق المالية وانما يتجاوزه من خلال الاشراف والرقابة على جميع عناصر سوق رأس المال ابتداء من الترخيص بالتأسيس والممارسة حتى التصفية لجميع الشركات العاملة في سوق رأس المال، وانه بالرغم من ان عدد الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية صغير نسبيا بالمقارنة بمثيلاتها في أسواق الأوراق المالية في الدول الأخرى، إلا انه من الملاحظ ان القيمة الرأسمالية للسوق الكويتي كبيرة نسبيا بالمقارنة بمثيلاتها في الأسواق الأخرى، كما انه من الملاحظ ان القيمة الرأسمالية للسوق الكويتي تزداد بمعدلات كبيرة من عام لآخر، فبعد ان كانت القيمة الرأسمالية ثالث سوق عربي من تسع أسواق عربية في عام 2000م أصبحت السوق الثانية من بين 14 سوقا عربية في عام 2003م.
وان عدد الشركات المقيدة في سوق الكويت للأوراق المالية قابلة للزيادة بمعدل ملموس خلال السنوات القادمة في ضوء تحول الكثير من المؤسسات والشركات العائلية والمقفلة إلى شركات مساهمة عامة وما يترتب على ذلك من ظهور شركات لتقديم خدمات النقل والمقاولات والرعاية الطبية والتعليمية وغيرها، هذا فضلا عن التوسع المرتقب في عدد الشركات نتيجة لتنفيذ برامج التنمية الصناعية وبصفة خاصة في مجال البتروكيماويات وما يترتب عليها من ظهور عشرات الشركات في مجال انتاج السلع الوسيطة والنهائية.
وقال نظرا لشمول دور هيئة سوق المال واتجاه السوق بمعدلات كبيرة فسوف يترتب على انشاء الهيئة تعديل جميع التشريعات الراهنة التي تحكم سوق رأس المال في دولة الكويت، ومن ثم فقد رأينا انه من الاسلم ومن الانسب نظرا لكثرة التعديلات على احكام التشريعات القائمة وتعدد الاحكام المقترح اضافتها اليها، اعداد اقتراح بقانون شامل لتنظيم رأس المال بدولة الكويت يتم بموجبه الغاء جميع التشريعات المتعددة السارية والتي تحكم سوق رأس المال وإنشاء هيئة سوق المال وتضمين الاقتراح بقانون جميع الأحكام اللازمة لتنظيم سوق رأس المال بعد الأخذ في الحسبان كل التطورات العالمية والمحلية في سوق رأس المال المختلفة وأوجه القصور التي كشف عنها التنفيذ الفعلي للتشريعات السارية وتضمين الاقتراح بقانون احكام المنظمة للعقوبات وهومكانها الطبيعي بدلا من تضمنها لقانون الشركات التجارية.
وذكر الحريتي ان الاقتراحات التي تم رفضها تتعلق في اقتراح في شأن حماية المعلم، واقتراح في شأن التعيين بالوظائف العامة، وآخر في شأن دعم العمالة الوطنية، ورابع يتعلق في مكافأة طلبة الجامعة.