جريدة القبس - الجمعة, 29 سبتمبر, 2006 - 07 رمضان 1427- رقم العدد: 11971

الصرعاوي: قانون منع الاحتكار يكرس الممارسات الاحتكارية الضارة

قال النائب عادل الصرعاوي انه بالرغم من صدور قانون لتنظيم المنافسة ومنع الاحتكار لكن الاحكام التي تضمنتها تلك المواد لا توفر القدر الكافي للتصدي للمنافسة غير المشروعة والممارسات الاحتكارية الضارة في جميع اسواق الأنشطة الاقتصادية المختلفة، كما لم توفر تلك المواد الآلية المناسبة لوضع تلك الأحكام موضع التنفيذ، ويتضح ذلك مما يلي:
1 ـ ان هذه المواد تركز احكامها على النشاط التجاري دون النشاط الانتاجي وبصفة خاصة النشاط الانتاجي الصناعي.
2 ـ ان احكام تلك المواد لا توفر كما هي الحال في جميع التشريعات المماثلة جهازا مستقلا متخصصا يتولى تنفيذ احكام مواد القانون وتتضح أهمية هذا الجهاز مما يلي:
ان هناك كثيرا من الشركات ورجال الأعمال يسعون للدخول الى الأسواق سواء في مجال الانتاج أو التوزيع ولا يستطيعون الدخول بسبب ممارسات احتكارية خاطئة.
ان الممارسات الضارة لا تقتصر على الممارسات الخاطئة غير المشروعة، فهناك بعض الممارسات المباحة يترتب عليها مساس بالمنافسة الحرة وممارسات احتكارية ضارة.
3 ـ لم تتضمن المواد تحديد المركز الاحتكاري بدقة، حيث ان تحديد المركز الاحتكاري تقديري بينما تحدده التشريعات الأخرى بنسبة محددة من السيطرة على السوق تتراوح ما بين 35%، 50% أو بتحديد حد أدنى لقيمة التعامل يتراوح بين رقمين ويختلف باختلاف السوق المعنية ويحدده الخبراء المتخصصون.
4 ـ تضمنت احدى المواد جواز اخضاع وزير التجارة والصناعة بعض السلع والخدمات لنظام التسعير حماية للاقتصاد الوطني، واذا جاز ذلك بالنسبة الى السلع والخدمات التي ينتجها القطاع العام، فانه لا يجوز بالنسبة الى السلع والخدمات التي ينتجها القطاع الخاص حيث يتعارض ذلك مع آليات السوق ومع متطلبات منظمة التجارة العالمية.
5 ـ تناولت المواد الممارسات الاحتكارية الضارة وحالات المنافسة غير المشروعة على سبيل المثال في حين تناولتها التشريعات الأخرى على سبيل الحصر.
6 ـ لم تأخذ تلك المواد في الحسبان البعد الخرافي للسوق حيث لا تفرق بين الانتاج بقصد التوزيع في الداخل والانتاج المخصص للتصدير، مما يساهم في اضعاف فرصة رجال الاعمال في زيادة التصدير ومنافسة الشركات العالمية.
ويرى النائب الصرعاوي انه نتيجة لقصور الاحكام الواردة في التشريعات الراهنة وتزايد دور القطاع الخاص في السنوات الأخيرة، وتزايد حالات الدمج والاستحواذ فقد شهدت الأسواق الكويتية ظهور شبهات لممارسات احتكارية ووجود ثغرات ينفذ منها المتلاعبون بآليات السوق، ومن ثم فقد استلزم الأمر اعداد تشريع مستقل وشامل وفعال لحماية المنافسة وتنظيم الاحتكار في الأسواق الكويتية استرشادا وبالأحكام الواردة في تشريعات الدول المختلفة التي سبقتنا في سن هذا التشريع.