جريدة الوطن - الاحد 1 -10- 2006

اعتبر زيادة الـ 50 ديناراً حق وحجج الحكومة فيها واهية
مزعل النمران: لا نبحث عن التأزيم ولكننا لن نفرط بحقوق المواطنين

دعا النائب مزعل النمران اعضاء الحكومة الى استغلال ما تبقى من العطلة البرلمانية لانجاز ما هو مطلوب منهم في هذه الفترة، واعداد برامج واضحة ومدروسة لوزاراتهم يكونون مسؤولين عنها امام مجلس الامة... مشددا على ان النواب يمثلون يد عَوْن للوزراء وسندا لهم ان عملوا من اجل المصلحة العامة، والا فان المحاسبة السياسية ستكون لهم بالمرصاد.
وأضاف النمران في تصريح صحافي «لسنا من هواة التهديد والبحث عن التأزيم، لكن الشعب وضع ثقته في نواب الأمة الذين اقسموا على الدفاع عن مصالح المواطنين والذود عن حرياتهم واموالهم، ولن يفرطوا في هذا القسم مهما كانت الاسباب»... مشيرا الى ان «مجلس الأمة ليس مصدر التأزيم كما يدعى البعض، وليس من مصلحته اصلا التأزيم، بل يبحث عن معالجة الاخطاء وتقويم الاعوجاج بالنصح والتشريع المدروس في اللجان البرلمانية وتحت القبة البرلمانية، واذا لم يجد سبيلا في ذلك فانه لا يلام اذا واجه المقصرين من الوزراء وحاسبهم على سوء ادائهم وتجاوزاتهم وفاء بعهد قطعه النواب امام الله والشعب.
وزاد النمران: «نؤكد للوزراء ان قضايا الاسكان والتوظيف تمثل اولويات لا نتنازل عنها ونسعى جميعا الى ايجاد افضل الخدمات فيها والرقي بأدائها»... داعيا الحكومة الى ان تضع هذا في اعتبارها وتعمل وفق المنطلقات الدستورية لتحقيق ما يطالب به النواب باعتبارهم مرآة لاحتياجات المواطن ومطالباته.
وانتقد النمران توجهات حكومية ترمي الى رفض زيادة الـ 50 دينارا على رواتب الموظفين... موضحا ان الرفض الحكومي لزيادة الرواتب ليس له ما يبرره ولا يستند على اسس منطقية، ويردده المناوئون لهذا الموضوع حيث يتحدثون عن ارقام مالية غير صحيحة ولا تعد من موازنة الدولة.
واضاف ان رفض زيادة الـ 50 ديناراً يمثل توجها حكوميا غير متعاون مع النواب، لاسيما ان حكومتنا تعاني من انفاق مالي لا مبرر له على امور خارجية لا نستفيد منها، وكذلك على جوانب داخل البلد لا فائدة منا كتأجير مبان لمؤسسات رسمية يشتم منها التنفيع ومصاريف على مكاتب المسؤولين وغيرها.
وتابع النمران: «الوزراء وافقوا على زيادة مكافآتهم السنوية من 60 الف دينار الى 100 الف دينار بلحظة واحدة «فأين هم من موازنة الدولة التي يتحججون بها عندما كان الموضوع يتعلق بمصالحهم الشخصية».
وذكر النمران ان قضية زيادة الـ 50 ديناراً ليست ترفا يطالب به النواب، بل حق مشروع للمواطنين وفق مراجعة دورية لرواتب الموظفين بما يتناسب مع الحالة المعيشية «مؤكدا ان الحالة المعيشية تشير الى ان الاسعار في زيادة، والمواطن لا يستطيع مواجهتها برواتب بسيطة لا تفي بالحاجة كالتي يتقاضاها الان.
ولفت النمران الى اهمية ان تبدي الحكومة تعاونا في مطالبات النواب، والا تفسر كل مطلب بانه تأزيم او دغدغة لمشاعر الناخبين او مطالب شخصية... موضحا ان هذه المطالب ضرورية، ولو كانت ليست كذلك لما التف حولها النواب وسعوا الى اقرارها.
وتابع النمران هذه المطالب من الاولويات، ولن نرضى بالتنازل عنها اطلاقا... مشيرا الى ان كل مطلب يهم المواطن وحياته اليومية هو مطلبنا جميعا، وسنعمل على اقراره، ولن نتهاون في هذا، ولن نقبل بحكومة تقف معارضة لهذه التوجهات.