جريدة القبس - الجمعة, 6 اكتوبر, 2006 - 14 رمضان 1427- رقم العدد: 11978

نواب يهاجمون الحكومةِِ ويحذرونها من خصخصة القطاع النفطي
السعدون: لا نريد قانون الخصخصة ومبدأ النقاش فيه مرفوض

كتب محمود الموسوي:
شن عدد من النواب هجوما عنيفا انطلق من مقر اتحاد البترول في الاحمدي الليلة قبل الماضية على الحكومة بسبب خصخصة بعض القطاعات النفطية.
وتعهدوا خلال مشاركتهم العمالة الوطنية المتضررة من خصخصة محطات الوقود المقدر عددهم ب 600 موظف، بانصافهم والوقوف ضد مشاريع الحكومة الداعية الى خصخصة قطاعات الدولة دون قوانين منصفة للمواطنين لحفظ حقوقهم.
بداية تحدث النائب عبدالله راعي الفحماء مؤكدا ان مجلس الامة سيكون له موقف حازم اتجاه خصخصة بعض القطاعات النفطية، مشيرا الى ان هناك جشعا من بعض الاشخاص يريدون سلب خيرات الكويت ، داعيا الى وقف هدر مصالح البلد بشكل او آخر، معلنا انه سيسعى الى رفع سقف راتب المتقاعدين في القطاع النفطي من 1250 الى 1500 دينار.
ثم تحدث النائب سعدون حماد مؤكدا انه ضد الخصخصة، لان الحكومة تعيش في دوامة التناقضات، والا كيف تتم خصخصة اكثر من 80 محطة وقود من اصل120 محطة، وهي تدخل الاموال الطائلة على ميزانية الدولة، بينما هذه الحكومة تخسر 300 الف دينار من حرق الغاز وهو مثبت في ديوان المحاسبة، دون الاستعانة او التحرك لجلب المتخصصين من الشركات الاجنبية، لافتا الى انه سيقف مع زملائه النواب ضد اي مشروع يكون ضد مصالح الوطن والمواطن.
أطراف طامعة
من جانبه قال النائب خضير العنزي اننا امام حكومة لا 'تستحي'، ونواجه اطرافا طامعة بأملاك الدولة من جهة اخرى، مضيفا ان الخصخصة لها شروطها، حيث تقع مسؤولية دستورية على الدولة في حال مخالفتها كما هو حاصل اليوم، مطالبا وزير الطاقة بأن يحدد مسؤوليته امام مجلس الامة ويوضح مواطن الخلل، مشيرا الى ان الحكومة التي نتعامل معها هي حكومة تجار ولا تنظر الى مصلحة المواطن الفقير.
ثم تحدث النائب محمد الخليفة قائلا: ان الفساد انتشر في البلاد وليس فقط في القطاع النفطي الذي يعتبر المصدر الرئيسي للدولة. مبينا انه في السابق كان التجار يدعمون الحكومة، ويبدو ان الاخيرة تريد ان ترجعنا للماضي لنكون تحت سيطرة عدد من الاشخاص، مستغربا من الحكومة التي تضع القوانين ولا تتابعها او تنفذها، والا كيف يمكن ان نفهم ما يجري اليوم في اهدار حقوق المئات من المواطنين الذين يسترزقون من وراء عملهم فيم حطات الوقود؟.
حرمة قوانين
من جانبه اوضح النائب احمد المليفي ان الخصخصة ليست قانونا واحدا يسلم خيرات البلد الى اشخاص معينين، بل هناك حزمة قوانين ترتبط مع قانون الخصخصة لتحقق العدالة والحماية للموطن العامل في القطاع الحكومي. مطالبا بضرورة تكويت القطاع النفطي وليس تسريبهم وممارسة الضغوط عليهم، مضيفا: ان ما يدور في الكويت سواء في املاك الدولة او غيرها من القطاعات توجد حوله علامات استفهام كبيرة وبحاجة الى مراجعة الملفات.
ثم تحدث النائب مسلم البراك مؤكدا ان هناك اطرافا اصحاب النفوس المريضة لا ترتاح الا بتسليم الكويت شرعيا الى ايدي المتنفذين او المنتفعين. معتبرا ان 'الخصخصة' تضر العمال والقطاعات التي يعملون بها. متعجبا من حديث وزير المالية الذي يقول ان الاخوة في القطاع النفطي وافقوا على الخصخصة متسائلا بأي حق يصرح بذلك، اليس هناك سلطة تشريعية في البلاد تشرع القوانين وتحافظ على مصالح الأمة. ولفت الى ان وزير المالية يريد ان يخصص المشاريع الناجحة، ويتحدث نيابة عن اللجنة المالية انه سينجز قانون الخصخصة. موجها حديثه لوزير الطاقة ناصحا اياه بالقول: 'يكفيك مشاكل الكهرباء والماء، فلماذا تفتح ابواب اخرى'.
ثم تحدث النائب احمد السعدون قائلا: 'لا نريد قانون الخصخة ومبدأ النقاش فيه مرفوض، مشيرا الى انه بعد الانتخابات الماضية رفع شباب الكويت شعار محاربة الفساد، محذرا الحكومة من سلب حقوق المواطنين من اجل تنفيع اشخاص معينين.
اما النائب محمد المطير فلفت الى ان هناك طواغيت تلعب في البلد في ظل وجود الفراغ القانوني. مبينا انه ليس له اي مصلحة في هذا الامر، الا الخوف على الكويت وحقوق مواطنيها، لان هناك مؤامرة كبيرة والله يستر من المستقبل، مضيفا انه لا يوجد قانون يكفل حقوق العاملين في القطاع النفطي، لذا لابد من ايجاد الوسائل الكفيلة لحفظ لقمة عيشهم.
واخيرا تحدث رئيس اتحاد البترول خالد الهملان مبينا ان الحكومة تخاذلت بمواقفها، مشددا على ضرورة وقف الخصخصة في القطاع النفطي، كما طالب الاتحاد منذ البداية، لانه كالفيروس سيضرب كامل اعضاء الجسد المتمثل بالعاملين الكوتيين، مطالبا اعضاء مجلس الامة بالتصدي لهذا الخذلان، فهناك شركة البتروكيماويات التي بدأت الدولة بخصخصتها، وبعدها ستباع الوكالة البحرية في شركة الناقلات، فالعمال ظلموا في مسألة الخصخصة والاعمال الشاقة ويحتاجون الى وقفة جادة من نواب الامة.