جريدة الراى العام - الخميس 12-10-2006

الحكومة رفضت زيادة الـ 50 ديناراً:
سنقع في عجز إذا استمر انخفاض سعر النفط

كتب خالد المطيري وداهم القحطاني:
أعلن وزير المالية بدر الحميضي ان الحكومة قررت عدم الموافقة على الاقتراح النيابي زيادة الراتب الشهري لموظفي القطاع العام والمتقاعدين بمعدل 50 ديناراً، موضحاً ان هذا المقترح سيكلف الدولة مبلغ 379 مليون دينار كويتي.
وقال الحميضي في البيان الذي قدمه الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أمس ان وجهة نظر الحكومة في شأن المقترح على زيادة الرواتب الشهرية لموظفي القطاع العام والمتقاعدين بمعدل 50 ديناراً شهرياً أي ما يعادل 600 دينار سنوياً للموظف أو للمتقاعد، وسوف يستفيد من هذا المقترح 416.000 نسمة منهم 267.000 موظف حكومي و95.000 متقاعد والباقي من القطاع الخاص والباحثين عن عمل.
وأوضح البيان ان اعضاء مجلس الأمة يهدفون من هذا المقترح الى تحسين المستوى المعيشي للكويتيين ومساعدتهم على مواجهة النفقات المتزايدة وهذا في نظرنا هدف سامٍ نسعى له جميعاً حكومة ومجلس أمة. ولقد قامت الحكومة بمناقشة هذا المقترح وتبعاته على الميزانية العامة للدولة وعلى الجوانب الأخرى وقررت عدم الموافقة عليه للأسباب التالية: أولاً: التكلفة الباهظة على الميزانية العامة للدولة، اذ ان المقترح سيكلف الدولة مبلغ 379.189 مليون دينار كويتي أي حوالي 12 في المئة من مصروفات الباب الأول، خلال أول سنة من تطبيقه وسترتفع هذه التكلفة الى 516.25 مليون دينار كويتي بعد 10 سنوات ثم ترتفع لتصل الى 758.792 مليون دينار كويتي في السنة العشرين من تطبيقه، وهذا يؤكد ارتفاع تكلفة هذا المقترح على الميزانية العامة للدولة.
وأضاف الحميضي ان «الحكومة ومنذ نهاية عام 2004 وحتى الآن اي في أقل من سنتين قررت ميزات للمواطنين كلفت ميزانية الدولة مبلغ 1.639.965.599 (حوالي 1.6 مليار) دينار منها 494.965.699 (حوالي 500 مليون دينار) التزامات سنوية مستمرة على ميزانية الدولة، مشيرا الى المقترح الذي تم تقديمه في هذا الوقت بغرض ان ينعم المواطنون بثروات وطنهم والوفرة المالية الناتجة عن الارتفاع الكبير في اسعار النفط في السنوات القليلة السابقة»، ولكننا جميعا نعلم ان هذه الأسعار متقلبة وبدأت أخيرا في الانخفاض، وأنتم تعلمون ان سعر النفط الكويتي قد بلغ 68.68 دولار بتاريخ 8/9/2006 وانخفض الى 51.79 دولار في 25/9/2006 ويتراوح سعر النفط الكويتي حاليا حول هذا السعر، وهذا يعني ان الايرادات النفطية انخفضت من 178.57 مليون دولار (2.6 68.68X) في اليوم الواحد الى 135.2 مليون دولار في اليوم الواحد حاليا، أي ان الدولة تخسر 43.3 مليون دولار يوميا أي حوالي 24.2 في المئة، واذ استمر هذا الانخفاض فإن الدولة ستواجه عجزا في ميزانيتها خلال السنتين المقبلتين وان تطبيق هذا المقترح سيزيد الوضع سوءا. اضافة الى الأسباب الواردة أعلاه، هناك أسباب أخرى تتعلق بالتأثير السلبي لهذا المقترح على اسعار المواد الاستهلاكية وعلى جهود الحكومة في تشجيع الكويتيين للعمل في القطاع الخاص وغير ذلك.
وأضاف: «لهذه الأسباب مجتمعة قررت الحكومة عدم الموافقة على المقترح وبالرغم من عدم الموافقة هذه الا ان الحكومة ستقدم لمجلس الأمة مقترحا يحقق نفس الهدف الذي سعى له اعضاء مجلس الأمة وهو رفع المستوى المعيشي للمواطن الكويتي وذلك باستثمار 2.7 بليون دينار كويتي في تأسيس صندوق اجتماعي وشركتين تعملان في السوق المحلي وتنفذان مشاريع تنموية توفر دخلا مستمرا للمواطنين، وتحافظ على أصول الدولة وتحقق أهدافا اقتصادية واجتماعية اضافة الى الايجابيات الأخرى التالية:
تحقيق عدالة اجتماعية في التوزيع بين الكويتيين بصورة أكبر.
ان التوزيعات ستكون بعيدة عن ميزانية الدولة وليس لها علاقة بأسعار النفط بل ستكون من مصادر دخل غير نفطية تم تطويرها من خلال تأسيس هذه الشركات.ليس لهذه المقترحات تأثيرات سلبية على أسعار المواد الاستهلاكية المحلية وتدعم برنامج الحكومة في خلق قطاعات انتاجية غير نفطية وتحفيز وتشجيع القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
ان دخل العائلة الكويتية من أرباح الشركات سيكون أفضل من دخلها من زيادة الرواتب، فلو افترضنا ان حجم الأسرة الكويتية بالمتوسط 7 أشخاص ولديها موظفان فإن دخلها من زيادة الرواتب سيكون 600 2X أي 1.200 دينار كويتي سنويا، في حين اننا نتوقع ان توزع الشركات خلال 20 سنة ما يعادل 5.383 دينار للفرد الكويتي أي بمعدل 269 دينارا سنويا. وهذا يعني 1.883 دينار أي أفضل من مقترح زيادة الرواتب، كما أن هذا المقترح يحقق دخلا أعلى للأسر الكبيرة وبالتالي يؤكد على العدالة في التوزيع.
وختم البيان: إن الحكومة وبالرغم من عدم موافقتها ورفضها لمقترح زيادة الرواتب وتقديمها مقترحاً بديلاً يحقق دخلاً مستمراً للمواطنين الكويتيين غير مرتبط بالميزانية العامة وغير متأثر بصعود أو نزول أسعار النفط، الا انها على أتم الاستعداد لمناقشة اقتراحات اخرى يتقدم بها اعضاء مجلس الأمة لتحسين المستوى المعيشي للمواطن الكويتي، ضمن الحدود والمعايير التي تحافظ على أصول الدولة وتحقق أهدافاً تنموية واجتماعية واقتصادية ودخلاً مستمراً للمواطنين.