القبس - السبت 27 رمضان 1424 هـ ـ 22 نوفمبر 2003 ـ السنة 32 ـ العدد 10938 ـ

 العبدالله: إجازات الموظف الـحكومي 166 يوما سنويا

اوضح وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون التنمية الادارية احمد العبدالله ان مجموع الاجازات والعطلات التي يتمتع بها الموظف خلال السنة تبلغ 166 يوما اي ما يقارب 44% من ايام السنة البالغ عددها 365 يوما، فضلا عن وجود العديد من المبررات الاقتصادية والانتاجية التي تشير الى عدم التوجه الى مزيد من العطلات، كما قد يعكس ذلك اثارا بالنسبة للعمالة في القطاع الخاص والمطالبة بالمثل مما يؤدي الى نتائج غير محسوبة على الاقتصاد القومي وتكلفة الانتاج، بالاضافة الى عدم تشجيع العمالة الوطنية للعمل في ذلك القطاع، علاوة على ذلك ما قرره مجلس الوزراء مؤخرا بالنسبة لبعض العطلات من التعويض عنها بيوم السبت اللاحق لها.
وقال العبدالله في رد على اقتراح للنائب علي الهاجري بتحديد يوم عطلة يسمى يوم الشهيد «ينبغي ان تكون العطل في حدود ما سبق ان قامت به الدولة من اعتبار «يوم التحرير» يوم عطلة كتعبير عن هذه المناسبة الخالدة وليس اضافة عطلات جديدة.
وفي رد آخر على اقتراح النائب براك النون بمنح الموظفين الشاغلين لوظائف ذات طبيعة قانونية في الوزارات والمؤسسات ذات الميزانية الملحقة والمستقلة ممن لا ينظم شؤون رواتبهم قواعد خاصة - مرتبات وبدلات نقدية، قال ان ديوان الخدمة المدنية قد اجرى دراسة تحليلية حول هذا الاقتراح المقدم حيث تبين من خلالها ان هناك اثار سلبية عديدة ستترتب على تنفيذه كالتالي:
- ان اقتراح جدول مرتبات للقانونيين دون ربط ذلك مع ما هو مقرر في الجهاز الحكومي، سيترتب عليه اجراء تعديل على جداول المرتبات المقررة او على البعض منها لتحقيق هذا الربط بعد ان كانت الاوضاع الوظيفية للموظفين الخاضعين لتلك الجداول مستقرة، لذلك فان اقتصار تطبيق الاقتراح على الموظفين الشاغلين لوظائف ذات طبيعة قانونية في الوزارات والمؤسسات ذات الميزانية الملحقة والمستقلة ممن لا ينظم شؤون رواتبهم قواعد خاصة والتي تقدر تكلفته المالية السنوية بـ 571،45 مليون دينار - سيتطلب الامر العودة مرة اخرى لدراسة رواتب الشريحة الاخرى من القانونيين الذين تحكمهم انظمة وظيفية خاصة بالاضافة الى الشرائح الوظيفية المختلفة في الجهاز الحكومي لتحقيق التنسيق في الرواتب، وما سيترتب عليه من تكبيد الميزانية اعباء مالية كبيرة يصعب التكهن بها.
لذلك فان دراسة المرتبات لاي تخصص او نوع عمل يستلزم الاخذ في الاعتبار اثر الزيادة المقترحة على المرتبات والبدلات المعمول بها للتخصصات الاخرى للحفاظ على التنسيق القائم في المرتبات بين هذه التخصصات.
- الاقتراح قد خلا من الاحكام الخاصة بشروط شغل الوظائف القانونية وبالمدة اللازمة للبقاء كحد ادنى في الوظيفة ونظام الترقية الذي سيتبع خاصة ان جدول المرتبات المقترح قد اعتد بنظام التدرج الوظيفي الفني وليس بنظام الدرجة المالية، فضلا عن خلو الاقتراح في قواعد وضوابط نقل القانونيين الى جدول المرتبات المقترح.
- ان فئتي مكافأة المؤهل العلمي المقترحتين للحاصل على شهادة الدكتوراه (150 دينارا شهريا) وللحاصل على شهادة الماجستير (100 دينار شهريا) تزيد بكثير عما هو مقرر للعديد من الشرائح الوظيفية في الجهاز الحكومي حيث تزيد بواقع 100 دينارا بالنسبة للدكتوراه و75 دينار بالنسبة للماجستير، مما يستلزم في حالة الاخذ بالاقتراح زيادة فئة هذه المكافأة المقررة حاليا لتلك الشرائح كالمهندسين، واعضاء الهيئة التعليمية وشاغلي وظائف الخدمات التربوية وغيرهم.
الاقتراح لم يشمل القياديين في مجال القانون مما يخل بالتدرج في المرتبات بين هذه الفئة وباقي القانونيين الشاغلين لدرجات مجموعة الوظائف العامة حيث ان المرتب الشهري الشامل الحالي لوكيل وزارة مساعد يزيد حاليا على مرتب القانوني بالدرجة (أ) من مجموعة الوظائف العامة بـ 901 دينار، بينما في حالة تنفيذ الاقتراح فان مرتب الاخير سيزيد على الاول (القيادي) بـ 792 دينارا، كما سيزيد ايضا على مرتب وكيل وزارة بـ 307 دنانير.
الزيادة التي ستطرأ على المرتب الذي يحتسب بموجبه المعاش التقاعدي (الاساسي)، زيادة كبيرة قد يتعذر على صندوق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مواجهة التكلفة الاكتوارية المترتبة على تلك الزيادة، وقد خاطب ديوان الخدمة المدنية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمعرفة اثر تطبيق هذا الاقتراح على صناديق التأمينات الاجتماعية وستتم موافاتكم برأي المؤسسة حال وصوله.
وحول سؤال النائب د. فيصل المسلم حول خطط الدولة المقبلة لمواجهة مشكلة البطالة، قال «بصدور القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية باعتباره احد المسارات التي يتوجب اتباعها صدرت القرارات المنظمة لذلك. كما قام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بالتوظيف المباشر حيث بلغ معدل التوظيف السنوي حوالي 780 وظيفة، كما تم اعداد عقود للتدريب تستهدف 2866 باحثا عن العمل، (علما بان مدة التدريب 9 أشهر بدأت منذ حوالي شهرين فقط)، مع احتمال توفير فرص أخرى، واقتراح سياسة جديدة للإحلال الوظيفي في الحكومة وتستهدف تكويت حوالي 5000 وظيفة خلال خمس سنوات (وظائف إدارية وفنية عادية)، و5000 وظيفة خلال السنوات الخمس التالية تشمل وظائف يندر فيها الكويتيون كالتمريض.. الخ.
وقال: «ومع تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتحديد نسب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية 904 لسنة 2002 اعتبارا من 1/10/2003 واجراء عدد من التعديلات في بعض التشريعات واللوائح، فان البرنامج يقدر عدد الفرص الممكن توفيرها على ذلك النحو بحوالي 14000 فرصة عمل تفصيلها في الفقرة السابقة، ومن خلال هذه الفرص جميعها يتسنى للبرنامج تقليص حجم البطالة التي تبلغ اعدادها حتى تاريخ السؤال حوالي 18000 متعطل الى الحدود المقبولة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا بنسبة 4% بنهاية السنوات الاربع التالية، علما بان هذا العدد 18000 عبارة عن 10% ذكور، 90% إناث، و89% ثانوية عامة فما دون بدون تدريب».
وهذا ويجري التنسيق بين الديوان وجهاز إعادة هيكلة القوى العاملة وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لإعداد خطة بشأن حاجة سوق العمل ومخرجات التعليم.
الا انه ينبغي الاشارة الى ان تحقيق هدف تقليص حجم ونسبة البطالة الى الحدود المقبولة 4% يتطلب الآتي:
التزام الجهات المعنية بتنفيذ القرار رقم 904 بشأن نسبة العمالة الوطنية.
اجراء بعض التعديلات التشريعية المكملة والمحققة للهدف المرجو.
تنفيذ قوائم المسجلين وتعديل نظام صرف بدل البحث عن العمل.
استكمال منظومة المشروعات الصغيرة.