جريدة الرأى العام - الثلاثاء 17/10/2006م

فارس الوقيان لـ «الرأي العام»: أخشى على قضية البدون من المدافعين عنها
الراكبين عجلتها لتحقيق مصالح شخصية

كتب لافي النبهان:
اكد مصدر مطلع من داخل اللجنة البرلمانية للبدون لـ «الرأي العام» ان «قضية البدون تتعرض لعملية خداع كبرى حتى من قبل بعض اعضاء اللجنة انفسهم» موضحا ان «احد اعضاء اللجنة من النواب لم يحضر اي اجتماع للجنة واحدهم لم يحضر الا اجتماعا واحدا».
وكشف المصدر عن ان «احد اعضاء اللجنة يتكلم ويصرح كثيرا عن وجوب تجنيس البدون اما في الخفاء فإنه يفعل عكس ذلك، ففي احدى المرات اختلى هذا العضو بأمين سر اللجنة التنفيذية للبدون العميد فيصل السنين وطلب منه الموافقة على كتاب لرخصة قيادة لأحد البدون وقال له (يا معود مش هذا حنا ما نريد تجنيسهم)».
وكشف المصدر من ان «اعضاء اللجنة طلبوا من المستشارين فيها تقديم مذكرة قانونية خاصة بصرف بطاقات مدنية للبدون وبعد الانتهاء منها وتقديمها اختفت المذكرة ولم تقدم الى مجلس الامة او الى مجلس الوزراء ولا نعلم اين ذهبت والاجابة عند اعضاء اللجنة النواب».
كما بين المصدر ان «اعضاء اللجنة طلبوا من المستشارين ان يقدموا دراسات حول كيفية معالجة قضية البدون والحلول لها» مضيفا المصيبة ان المستشارين لم يقوموا بهذه الدراسة بل حتى حضورهم الاجتماعات قليل ومتعثر والانجازات حتى هذه اللحظة لا ترتقي الى الطموحات واسباب عدم التزام المستشارين بالحضور معروفة وصرحوا بها لأعضاء اللجنة النواب ولن اتكلم عنها حاليا».
ولفت المصدر الى ان «هناك من النواب المعارضين للقضية من يستغلون هذه الاوضاع في اللجنة كونها لجنة غير منتجة لذلك سيشكلون تكتلا ضد التجديد للجنة في دور الانعقاد المقبل» موضحا ان «التكتل يضم ستة من النواب حاليا وهم يعملون على زيادة العدد وسيقومون بعقد اجتماعات للتنسيق ووضع آلية عمل سيسيرون عليها ضد قضية البدون».
وحول هذه المعلوات آثر المستشار الاساسي في اللجنة الدكتور فارس الوقيان في تصريح لـ «الرأي العام» السكوت حول بعض المعلومات لكنه اكد بعضها والسكوت ابلغ.
وقال الوقيان ان «لجنة البدون مشروع انساني ومجتمعي عملاق يحسب للأعضاء ولكنني لا اخفي سرا ان الشكوك بدأت تطغى حول جدية البعض في ايجاد حل للقضية» موضحا ان «الشكوك بدأت في عدم وجود اسباب مقنعة لعدم حضور بعض النواب لاجتماعات اللجنة وعدم تقديم الدراسات للحلول حتى الآن».
واضاف الوقيان ان «تركيز البعض ينصب على المردود المادي تجاه القضية والجشع الذي يقوم على اكتاف المحرومين والمظلومين» متابعا «ولكن الجانب المشرق في اللجنة يكمن في الجانب النسوي ومصداقيته مثل الشيخة اوراد الجابر والشيخة فوزية الصباح فهما يتعاملان مع القضية بتلقائية مفرطة وفي مستوى تحدياتهما في التزامهن بحضور الاجتماعات مجردتين من اي مصلحة خاصة وغير محتاجين الى مصالح مادية او شهرة».
وابدى الوقيان «خشيته على قضية البدون من معظم المحامين والمدافعين والمتعاطفين معها اكثر مما يخشان من المعارضين لها» موضحا ان «المعارض للقضية يرمي اوراقه بكل وضوح ولكن المدافعين عنها من الصعوبة بمكان ان نعرف ما الابعاد العميقة التي يفكرون فيها من اجل تحقيق المصلحة».
وشدد الوقيان على ان «معظم المدافعين عن القضية يريدون ركوب عجلة قضية البدون الى محطة ما يريدون الوصول اليها منها المحطة الانتخابية والمادية والتقرب من مصادر القرار السياسي والمحطة الفئوية» موضحا ان «البعض من النواب يحاول ان يخوض غمارا دفاعيا عن البدون من اجل تجنيس قائمة معدة سلفا من ابناء جلدته القبلية والمذهبية وهذه النقطة تشكل المعول الكبير لهدم آلية الدفاع عن القضية».
وشبه الوقيان اللجنة التنفيذية للبدون (بجدار برلين) الذي كان يفصل اوروبا الشرقية عن اوروبا الغربية ولم تتوحد ألمانيا ولا اوروبا إلا بتحطيم ذلك الجدار، مشددا على ان «قضية البدون لن تحل إلا بتعطيل قواعد التفكير وفلسفة عمل اللجنة التنفيذية وابعاد تلك العقليات والوجوه من بعض المسؤولين الذين مارسوا التعسف والتحقير الانساني لشريحة البدون التي تعيش بيننا وهم من ابناء جلدتنا ونحن منهم وهم منا».
وقال الوقيان ان هؤلاء البعض من المسؤولين «يريدون ابقاء الملفات جامدة ومحل جدل وخلاف كويتي حتى لا تنهض وتتقدم الدولة بسبب ان انشغالنا بقضية البدون يلهينا عن الانشغال بمعالجة الفساد، واضاف «اذا تمت معالجة الفساد سيقدم الكثيرون الى المحاكمة ومن بينهم اسماء معروفة على جميع المستويات وهم يمارسون طريقة... افضل وسيلة للدفاع هي الهجوم».
ولفت الوقيان الى «اننا في السابق كانت الشماعة التي نعلق عليها مشاكلنا هي الغزو العراقي وافرازاته على الدولة والمجتمع، وبعد تغيير النظام في العراق يصر هؤلاء على بقاء قضايا داخلية معلقة كشماعة واولوية بدلا من النظر الى اولوية الفساد» معتبرا «انه لو كانت عندنا ديموقراطية شفافة وعمل مؤسساتي لأصبحت عندنا محاكمات العصر للأشخاص الذين زرعوا الفتنة والعنصرية في المجتمع الكويتي وشوهوا سمعته في الخارج».
وتساءل الوقيان «لماذا يتلذذ المعارضون لحل قضية البدون في تشويه سمعة الكويت اذا كان حل تلك القضايا يجمل ويعطي صورة افضل عن الكويت في الخارج ما يعني انه ليس لديهم اي غيرة وطنية على الكويت».
واضاف «اقول هذا الحديث وانا لست في موقع تصنيف الناس وفقا لولاءاتهم الوطنية، وانما انظر بعين ثاقبة الى المشهد الانساني والسياسي للكويت، وفقا لما اتابعه وارصده في البلدان المجاورة التي استطاعت ان تتقدم على الكويت في الكثير من المجالات ومنها قضية البدون» متابعا «كما اقول هذا الكلام من واقع حرصي ووطنيتي العميقة اذ لا يمكنني ان اكون الا مع الحق ضد الباطل ومع الخير ضد الشر ومع المظلومين ضد الظالمين وضد اعداء الكويت والساعين الى تأخرها».
واوضح الوقيان «ليس لدي ما اخسره في دفاعي عن القضايا الانسانية ومواجهة الاضطهاد والعنصرية وليس لدي طموحات انتخابية ولا غايات مالية وانتهازية ولا اريد التقرب الى اهل النفوذ على حساب آهات الناس فقد عاهدت نفسي ان اكون في صف الانسان ومع الوطن واستقراره»!
وختم الوقيان «في النهاية اتمنى ان تبقى لجنة البدون البرلمانية ولكن على ان تتغير استراتيجيتها وفاعليتها ليكون العاملون فيها في مستوى الحدث بغض النظر عن انتماءاتهم ايا كانت».