جريدة الراي العام - الجمعة27-10-2006

مقررو اللجان وأعضاؤها يدشنون «معركة» الدور الجديد: زيادة الخمسين ديناراً والخصخصة والبدون

كتب فرحان سالم:
بعيداً عن «معركة» اللجان التي ستدور عجلتها مع انطلاق دور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة في الثلاثين من أكتوبر الجاري، قيَّم عدد من مقرري اللجان لـ «الرأي العام» انجازات المرحلة السابقة، وفترة الصيف على وجه التحديد.
ماذا عن المرحلة المقبلة؟ يقول عدد من مقرري اللجان وأعضائها انها يجب ان تكون حافلة بالانجازات، خصوصاً في القضايا التي كانت محط جدل نيابي - حكومي، لا سيما تلك التي تتسم بالطابع الشعبي من مثل زيادة الخمسين ديناراً والخصخصة والوضع التعليمي، دون نسيان حماية المال العام وقضية البدون.
النائب عبدالواحد العوضي مقرر اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية يؤكد ان «أكثر القضايا جدلاً والتي اثارتها اللجنة في أكثر من اجتماع، رحلت الى دور الانعقاد المقبل المقرر انطلاقه في الـ 30 من أكتوبر الجاري».
ويوضح العوضي «ان ايام الصيف انقضت قبل أن يسدل الستار على عدد من القضايا ذات الطابع الشعبي، لا سيما زيادة الـ 50 ديناراً والخصخصة»، ويأمل العوضي «ان تبدأ اللجنة المالية المقبلة من حيث انتهت اللجنة الحالية، خصوصاً ان الحكومة حين رفضت زيادة الـ 50 ديناراً، أشارت الى نيتها تقديم مشروع الاكتتاب الذي سيكون أكثر نفعاً للمواطن من الزيادة، اما بخصوص الخصخصة، فالحكومة وعدت بتقديم آلية جديدة لقانون الخصخصة».
ويفيد العوضي «ان اللجنة المالية سعت الى اعداد قوانين من شأنها المساهمة في انتعاش الاقتصاد الكويتي، فهناك مجموعة من القوانين التي تحتاج الى التفعيل فقط».
النائب علي العمير عضو اللجنة التعليمية يقول «ان اللجان هيأت المشاريع للمجلس الذي سيقوم بدوره، ويصدر المراسيم بقوانين، فعمل اللجان يتوقف عند اقرار المشاريع، وعلى ذلك يبني البرلمان حين تطرح المشاريع قراراته».
وعن اللجنة التعليمية وانجازاتها خلال فترة الصيف يشير العمير الى «الاهم اننا استمعنا الى وزير التربية في شأن الخطة التعليمية، والنظام الموحد للمدارس، والكوادر التي جرى اقرارها، فضلاً عن قانون التعليم الخاص».
ويؤكد العمير «ان ملف التعليم الخاص، سيؤتى به الى مجلس الأمة، وسيتضمن دعم هذا القطاع ناهيك عن منع الاختلاط في القطاع الخاص، فالقانون الذي سيجري تقديمه سيعالج هذا الأمر».
ويلفت العمير الى «ان اللجنة التعليمية جهزت القضايا التربوية والتعليمية كافة، وبخاصة قضية توحيد المراحل، والكوادر التعليمية، والهيئة التعليمية».
النائب أحمد لاري مقرر لجنة حماية المال العام يؤكد «ان أهم ما تسعى اليه اللجنة هو تفعيل القانون المتعلق بحماية المال العام، فطوال عمل اللجنة ركزت على هذا الهدف، الذي تتفرع منه أمور عدة».
ويلاحظ لاري «ان هناك عدداً من القضايا جرت اثارتها خلال اجتماعات اللجنة مع الحكومة، وان الوزراء المعنيين وعدوا خيراً، وطلبوا مهلة معينة، ومن باب فتح باب التعاون، منحت لهم هذه المهلة، ونحن ننتظر أن تفي الحكومة بوعدها في دور الانعقاد المقبل».
ويقول لاري: «من ضمن القضايا التي اثيرت المستودعات، والأراضي التي تستغل للتخزين بالاضافة الى كشف العمولات للشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة أكثر من 25 في المئة، فينبغي تزويد المجلس بوضع الشركات وأدائها خلال فترة سنوية».
ولم يخف لاري عدم رضاه عن الموازنة التي جرى اعتمادها كونه عضواً في لجنة الميزانيات «لم يكن بودنا اعتماد الموازنة بهذه الطريقة، فنحن في لجنة الميزانيات، سجلنا ملاحظات كثيرة على السنة المالية الحالية، وما كان اعتمادنا الموازنة الا من باب التعاون، فنحن يهمنا ان نفتح هذا الباب بين السلطتين، ولا ريب ان دور اللجنة سيكون أكثر فاعلية في السنوات المقبلة».
النائب سعدون حماد العتيبي عضو اللجنة التشريعية ولجنة معالجة أوضاع البدون يرى أن لجنة البدون التي شكلت للمرة الأولى تمكنت من تحريك المياه الراكدة، وساهمت الى حد كبير في تبصير الناس بالجانب الإنساني لهذه القضية العالقة منذ عقود، فنحن وضعنا الدراسة المستفيضة بخصوص القضية أمام الحكومة، فلابد من دوران العجلة، والبدء في وضع الحلول الكفيلة بإنهاء المعاناة الإنسانية لابناء هذه الفئة، فنحن يهمنا في المقام الأول تسهيل أمور الأشخاص المنتمين الى فئة غير محددي الجنسية، ولم نتوقف على مدى الاجتماعات التي عقدت في فترة الصيف عن المطالبة بتقديم التسهيلات لابناء هذه الفئة، والتجنيس الفوري للمستحقين، والحكومة لديها معلومات كافية عن كل شخص».
ويلفت العتيبي الى «ان البطء في الانجاز، لن يثبط عزيمتنا، ونأمل أن يكون دور الانعقاد المقبل يحمل تباشير خاصة لابناء فئة البدون، ونحن قمنا بتجهيز الملف، ولم يتبق غير القرار الذي يحسم الأمور، وينهي معاناة هؤلاء الأشخاص».