جريدة الراي العام - الأحد29-10-2006

خضير العنزي لـ «الرأي العام»: الحكومة غير جادة في حل قضية البدون

كتب مخلد السلمان:
أكد النائب خضير العنزي ان «الحكومة غير جادة في حل قضية البدون وأنها غير مؤهلة لحل مشكلات البلد لأنها لا تملك القرار الواضح»، مشيرا الى ان «هذه الحكومة تستغل ملف البدون لتحقيق مكاسب سياسية».
وقال العنزي في تصريح لـ «الرأي العام» ان «ما تردد عن الغاء كشف التجنيس واستبداله بآخر دليل على ان الحكومة بدأت تستغل هذا الملف لتحقيق أهداف سياسية»، مؤكدا «عدم جدية وزارة الداخلية في حل قضية البدون».
وذكر العنزي ان «وزير الداخلية صرح بأنه لا يريد ان يظلم أحدا ونحن سمعنا مرارا وتكرارا مثل هذا الكلام، ولكن لنا أن نسأل أين وعود الوزير تجاه العسكريين ممن حملوا لواء التحرير وممن شاركوا في جبهات القتال العربية أولئك الذين أسر منهم من أسر واستشهد من استشهد ورجع من رجع سالما، هؤلاء وعدوا بالتجنيس والى الآن لم يحصلوا على شيء يذكر».
وتساءل العنزي: «لماذا هذا التلاعب بمشاعر الناس؟! اذ انه من العيب ان يستغل هذا الملف لتحقيق مصالح سياسية، فمن له الحق في التجنيس فيجب ان يحصل عليه ومن لا يستحق يجب ان تبرر أسباب عدم استحقاقه».
وأضاف: «نحن لا نطالب بتجنيس من توجد عليه ثبوتيات ومستندات تؤكد انتماءه، ولكن يجب ان تكون هذه المستندات رسمية لا أن تبنى على ادعاءات باطلة ومن يثبت انه متعاون مع الاحتلال العراقي الغاشم فيجب ان يحال للمحكمة من دون ان تلقى التهم جزافا».
وأكد العنزي ان «حل قضية البدون سيأتي سواء الآن أو بعد 20 أو 50 عاما ولكن لا نريد حلاً يأتي بعد ان نزرع الأحقاد لأن في ذلك خطرا على الأمن القومي نريد الحل الآن لكي تجبر الخواطر».
ورأى العنزي ان «الحكومة تتخبط في هذا الملف وتريد ان تستحلب ملف البدون لتحقيق أهدافها السياسية ليكون لها رصيد عند مواجهة البرلمان»، مؤكدا ان «هذه الحكومة عاجزة وتبحث الآن عن الغاء لجنة البدون البرلمانية وهذا دليل تخبطها وعدم جديتها في حل هذا الملف الانساني الذي نحاول ان نفصله عن الجانب الحيادي المتمثل بالتجنيس».
ودعا العنزي النواب الى «مواجهة ما اعتبره الحملة الحكومية لالغاء لجنة البدون، مؤكدا ان الحكومة تهدف الى اطالة أمد هذه القضية وهذا حرام ولا يجوز لأن هذه الفئة تعاني ولا تزال الكثير من الحرمان».
الى ذلك، حذر النائب خضير العنزي الحكومة من تدخلها في انتخابات لجان مجلس الأمة وعرقلتها للعمل والرغبة النيابية نحو الاصلاح ومطالبا الحكومة بأن تمارس دورا أكثر عقلانية في هذا الاطار، ومشيرا بقوله: «لقد وردتنا معلومات بوجود اتصالات وتحركات حكومية مع بعض النواب المقربين منها للتأثير على هذه الانتخابات، وهذا يوصل رسالة مفادها ان هذه رغبة الحكومة في الاصلاح ونيتها في العمل السياسي مع المؤسسة التشريعية».
وأعرب العنزي عن أمله في ان يشهد دور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة تعاونا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما سيحققه هذا التعاون من انجاز وحل للقضايا العالقة، محذرا في الوقت ذاته الحكومة من محاولة الغاء لجنة «البدون» البرلمانية عبر تدخلها في انتخابات اللجان.
وقال العنزي في تصريح صحافي بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة ان المرحلة الراهنة تتطلب المزيد من العمل المشترك بين السلطتين والسير في اتجاه واحد وتوحيد الجهود من أجل التصدي للقضايا التي تنتظر الحل، مشيرا الى ان الانجاز لن يتحقق ما لم تبادر الحكومة الى التعاون مع السلطة التشريعية وتمد يد المساعدة لتنفيذ مشروع الاصلاح الشامل في كامل مؤسسات الدولة ومرافقها حيث تعززت الحاجة لهذا الاصلاح وتأكدت بعد ان قال الشعب الكويتي كلمته في الانتخابات البرلمانية التي جرت في يونيو الماضي.
والمح النائب العنزي الى ان هناك محاولات حكومية تتم في الخفاء للتدخل في انتخابات اللجان البرلمانية ولا سيما لجنة «البدون» التي تسعى جاهدة لالغائها محذرا من مواصلتها العمل بهذا الأسلوب الذي من شأنه ان يعكر صفو العلاقة بين السلطتين في دور الانعقاد الجديد حيث رسمت لجنة «البدون» طريق الحل الذي عجزت عنه الحكومة على مدى 30 عاما مضت.
ودعا العنزي في الوقت ذاته الى الابقاء على اللجان البرلمانية بتشكيلها الحالي من دون اللجوء الى اجراء انتخابات جديدة لها على اعتبار انها اثبتت قدرتها على الانجاز وقدمت عملا جيدا طوال الفترة الماضية منوها الى ان محاضر أعمال هذه اللجان تثبت صدق ذلك.
وعبر النائب العنزي عن تفاؤله بالمرحلة الجديدة من عمر البرلمان متمنيا ان تشهد حل القضية الأبرز وهي المتعلقة بفئة غير محددي الجنسية وانهاء معاناة اصحابها التي استغرقت الكثير من الوقت.
وجدد العنزي تأكيده على أهمية التعاون البناء بين السلطة التشريعية ورديفتها السلطة التنفيذية لتحقيق ما تصبو اليه الكويت، وما يتطلع اليه المواطنون كافة من حل للقضايا وتنفيذ للمشاريع الاصلاحية والنهوض بالدولة في كل المجالات بعد ان شهدت الكويت على مدى العقود الماضية تراجعا ملحوظا في المستويات الاقتصادية والتجارية والعمرانية وحتى الإنسانية متمنيا ان يكون دور الانعقاد الجديد فاتحة للعمل البناء المشترك ولعهد جديد من الانجاز.