جريدة الراي العام - الأربعاء01-11-2006

غانم الميع: سنحيي قانون تجنيس الألفين

كتب طلال العنزي:
أعلن رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب غانم الميع ان اللجنة ستدرس بتأن وروية الاقتراحات القاضية بتعديل الدوائر الانتخابية الحالية سواء الاقتراحات المتعلقة بالدائرة الواحدة أو الست دوائر الانتخابية، مؤكدا ان اللجنة ستضع بعين الاعتبار موضوع الكثافة السكانية في تقسيمة الست دوائر الانتخابية وبما يحقق العدالة والمساواة بين أبناء الشعب الكويتي، متوقعا ان تلقى هذه التقسيمة الترحيب والتأييد من غالبية النواب.
وقال الميع في أول تصريح صحافي له بعد تسلمه رئاسة لجنة الداخلية والدفاع «يجب ألا يجزع أحد من تحقيق العدل والمساواة في الحق السياسي لابناء الشعب الكويتي»، مضيفا إذا كان تقليص الدوائر الانتخابية الى خمس هو بوابة الاصلاح السياسي في البلاد فإن تحقيق العدالة والمساواة يجب ان يكون أساس هذا الاصلاح حتى يكون كاملا وحقيقيا ولا ينتقص فيه من حق أحد».
وتوقع الميع ان تتضمن الدائرة السادسة بعض المناطق من الدوائر الانتخابية ذات الكثافة السكانية العالية حاليا وهما الدائرة الممتدة من الفروانية وحتى الجهراء والحدود شمالا والاخرى الممتدة من صباح السالم وحتى النويصيب والحدود جنوبا، مضيفا ان هاتين الدائرتين تشهدان حاليا انشاء مدن سكانية عملاقة ما سيضاعف اعداد الناخبين بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة، مجددا تأكيده على ان اللجنة ستأخذ الوقت الكافي لمناقشة هذه الاقتراحات.
وقال الميع ان لجنة الداخلية والدفاع ستفتح ملف تجنيس البدون على مصراعيه وستحرك المياه الراكدة فيه خصوصا في ما يتعلق بملفات الجنسية «الاولى» باللجنة العليا في مجلس الوزراء خصوصا وانها استكملت وقدم اصحابها ما يثبت تواجدهم قبل عام 1965 بالاضافة الى أنهم قاموا باجراء فحوصات البصمة الوراثية خصوصا اشقاء الكويتيين بالتأسيس، مضيفا من غير المعقول ان تبقى هذه الملفات عالقة حتى الآن، معلنا ان اللجنة ستخصص جزءا من اجتماعاتها لملفات اللجنة العليا.
وذكر الميع ان اللجنة ستطلب من الحكومة استعجال تجنيس ابناء الشهداء من فئة غير محددي الجنسية، خصوصا وان التأخير في هذا الامر لا يوجد ما يبرره.
وأكد الميع ان اللجنة ستحيي قانون تجنيس الـ 2000 على اعتبار انه صدر بموافقة ومباركة السلطتين في السابق ولا يوجد أي مانع من اعادة تفعيله وتطبيقه، مضيفا ان الشرط الذي وضعته اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير مشروعة والذي يشترط وجود جواز سفر لأي دولة للحصول على الجنسية الكويتية ضرب عرض الحائط بقانون صدر من البرلمان وبموافقة الحكومة، مؤكدا ان تطبيق القانون نصا وروحا من شأنه ان يساعد على حلحلة القضية العالقة ويعطي كل ذي حق حقه، خصوصا من العسكريين الذين قدموا خدمات جليلة للكويت وشاركوا في الحروب العربية أو حرب تحرير البلاد.
وأعلن الميع ان اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها الاحد المقبل لوضع الاولويات والآلية التي ستنتهجها اللجنة في مناقشة القضايا المدرجة على جدول أعمالها.