جريدة الرأي العام الأربعاء 08-11-2006

السنعوسي: سنقدم إلى المجلس في أقرب فرصة مشروع قانون «المرئي والمسموع»

أكد وزير الاعلام محمد السنعوسي امس اهمية القرار الوزاري رقم 56/2006 بشأن تنظيم البث المرئي والمسموع لأن من شأنه ان يوجه اليه تنظيم الوضع الراهن للاعلام المرئي والمسموع.
وقال السنعوسي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه سيوجه كتابا الى سمو رئيس مجلس الوزراء مرفقا بمشروع تشريع قانون قامت الوزارة باعداه وتطويره ليبحث من قبل مجلس الوزراء والفتوى والتشريع واللجان المعنية بغية تقديمه متكاملا لمجلس الامة بعد اعتماده والموافقة عليه.
وشدد وزير الإعلام على ان المرحلة الزمنية الراهنة في تجربة الكويت في البث المرئي والمسموع والظروف السياسية والاعلامية والاقتصادية والاجتماعية السائدة «توجب علينا مسؤولية التعامل معها طبقا للقرار الوزاري الصادر والذي سينشر في الجريدة الرسمية يوم الاحد المقبل».
وقال «سنواصل العمل بالقرار الوزاري الصادر والمنظم للاعلام المرئي والمسموع حتى يتم انجاز التشريع المرتقب من جانبنا ويصل الى مجلس الامة الذي سيقوم بمراجعته ومناقشته واصداره كقانون في المستقبل».
واضاف وزير الإعلام «علمنا ان اعضاء لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد سيقدمون مشروع قانون للمرئي والمسموع من جانبهم ونحن من جانبنا سنقوم كذلك بتقديم مشروع القانون الخاص بنا في اقرب فرصة متاحة».
واكد وزير الإعلام ان الوزارة تتفق من حيث المبدأ والهدف مع لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد بالنسبة الى مرئياتهم وتطلعاتهم المستقبلية بشأن ضبط اليات ونظم البث المرئي والمسموع وبلورتها ضمن تشريع قانوني مثل قانون المطبوعات والنشر، كما أكد أن اصدار القرار الوزاري بشأن تنظيم البث المرئي والمسموع لا يؤخر وزارة الاعلام ولن يمنعها من المضي قدما في تقديم تشريع قانوني ينظم حالات البث المرئي والمسموع واعادة البث (البث المشفر) وخدمات الاخبار والبرامج عبر الاقمار الصناعية.
وقال السنعوسي «على العكس من ذلك فان رؤيتنا في وزارة الاعلام تقوم على ان صدور قرار البث المرئي والمسموع هو جسر وخطوة اولية وضرورية ولازمة لترتيب المهنة والممارسة الاعلامية وتقنينها من التداخلات والشوائب والالتفاف حول النظم والقوانين والتشريعات بما يخل بالصالح العام ويضر المجتمع».
وشدد السنعوسي على انه من المهم ايجاد البيئة والمساحة التي يقرها الدستور لممارسة حريات التعبير ونشر الوعي والثقافة ووضع اطار مهني ومنهج واقعي ونظام واحد للبث المرئي والمسموع كي تعمل تحت مظلة تحفظ حقوق المجتمع وتحصنها.
وذكر وزير الإعلام انه من المهم توافر متطلبات دعم ورعاية وتشجيع المستثمر الكويتي في صناعة الاعلام «والاهم هو اصلاح الواقع الذي تعمه الفوضى وتقنين وتنظيم واقع البث المرئي والمسموع».
وانتقد وزير الإعلام الوضع الاعلامي بقوله «تسوده سلبيات خطرة لابد من علاجها على وجه السرعة حتى لا تتحول الكويت الى دولة مستباحة اعلاميا في قضايا البث المرئي والمسموع والانتاج الفني وكل ما يتصل بالمجالات الاعلامية المختلفة».
وحول اسباب التعجيل باصدار القرار ذكر أن السبب يعود الى السعي الرسمي والشعبي والتشريعي للعمل في سبيل اعادة الكويت الى مكانة الريادة في المنطقة في الاستثمارات والتجارة واستقطاب صناعات تكنولوجيا الاعلام والمعلومات.
وقال السنعوسي «حتى نبدأ بانفسنا فللعلم هناك اكثر من 25 شركة كويتية تملك قنوات تلفزيونية تقوم فعليا بالبث على مدار الساعة على النايل سات والعرب سات ولديها مكاتبها واستديوهاتها خارج دولة الكويت وتستعين بعمالة غير كويتية».
واضاف وزير الإعلام «توجد ايضا معلومات حول اكثر من 15 قناة فضائية جديدة تقوم شركات كويتية متخصصة بالاعداد والتمهيد والترتيب لبدء بثها عبر الاقمار الاصطناعية في اوقات لاحقة من هذا العام وهي قنوات فضائية كويتية يمتلكها كويتيون يتطلعون الى الاستثمار في بلدهم الكويت وجذب العمالة والعناصر الكويتية للعمل معهم». واوضح السنعوسي ان من شأن ذلك الاسهام في تحويل الكويت الى مركز صناعة اعلامية ناشطة ومتطورة تستضيف وتدعم البث المرئي والمسموع وشركات الانتاج المحلية والخليجية بل والعربية والعالمية، مشيرا الى انه لدى وزارة الاعلام خلال السنوات الماضية عشرات الطلبات من شركات كويتية مستثمرة تنتظر الترخيص لممارسة البث المرئي والمسموع والدخول في صناعة الاعلام.
واشاد وزير الإعلام بالاجتماع الاخير الذي عقد في مجلس الامة مع رئيس واعضاء لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية الذي سادته الروح العالية والنقاش الديموقراطي المسؤول والناضج من خلال ما طرح من افكار ومرئيات تم تداولها والتي ستثري مشروع قانون البث المرئي والمسموع المرتقب ومسيرة الاعلام الكويتي.