جريدة الرأى العام - السبت 11-11-2006م

«الإسلامية» تتبنى قانون حقوق المرأة الكويتية

كتب لافي النبهان:
 كشف النائب علي العمير لـ «الرأي العام» عن ان «الكتلة الاسلامية ستقدم مشروع قانون يناقش حقوق المرأة الكويتية قريبا، ومن ضمن القانون تجنيس أبناء الكويتية المتزوجة من أجنبي»، موضحا ان «القانون يعتبر بداية لحل مشكلة البدون لأن الكثيرين منهم متزوج من كويتيات واذا حققنا شيئا في علاج مشكلة الكويتيات فسنبدأ بقضية البدون»، مستغربا من ان «يأخذ أبناء الكويتي المتزوج من أجنبية الجنسية الكويتية ولا يأخذها أبناء الكويتية».
وأكد العمير ان «الكتلة الاسلامية ستكون أحرص من غيرها ومتحمسة جدا تجاه ايجاد حل لمشكلة البدون»، مشددا على «ضرورة تجنيس من يستحق وعدم اهدار كرامة من لا يستحق (لا تقتله قبل يومه) فيجب توفير الأمور الانسانية لهم من معيشة وعلاج وتعليم الى ان نجد حلا لهم».
وحول التناقض في وقوفه ضد التجديد للجنة البدون البرلمانية والتصريح بأنه مع حل القضية أوضح العمير ان «الذي حصل في الجلسة ان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أوضح للنواب ان لجنة الداخلية والدفاع معنية بقضية البدون وان كثرة اللجان ممكن ان تقتل الموضوع وتبعثر الجهود، ومن هذا المنطلق صوت ضد التجديد للجنة»، مضيفا ان «ما حصل ليس تغييرا في الرأي وليس عدم اكتراث بمشكلة البدون ومشاركتي في ندوة البدون من منطلق اهتمامي بالقضية وطالبت كثيرا بتخفيف معاناتهم».
وختم العمير: «نحن ننادي بأن يعيش كل شخص في الكويت بكرامة وعدم هدر حقوقه ومن باب أولى ان نعطي الحق لمن لنا بهم صلة قرابة واخوة»، آملا ان «تنتهي مأساتهم بأسرع وقت ويتم تجنيس من يستحق».
من جهته، أكد النائب الدكتور جمعان الحربش ان «الحركة الدستورية التزمت كلها بالتصويت لصالح التجديد للجنة البدون البرلمانية وكلفت النائب خضير العنزي ان يدافع عنها في الجلسة وهذا ما تم»، مضيفا انه «كان هناك اعتراض قوي من الحكومة على التجديد للجنة والذي تصدى لبقاء اللجنة هو النائب خضير العنزي».
وكشف الحربش في تصريح لـ «الرأي العام» ان «لجنة الداخلية والدفاع، وأنا أحد أعضائها فتحت ملف تجنيس ابناء الشهداء كخطوة أولى لتجنيس كل مستحق لكن للأسف واجهنا عقلية حتى ان ابن الشهيد قسمته لأصناف أو ترميز»، موضحا ان «مكتب الشهيد رفع كشفا ببعض هؤلاء تم (عصره) في وزارة الداخلية واسقاط 14 أسرة منه والكثير من الأرامل».
واعتبر الحربش ان «هناك موقفا سياسيا لعدم حل قضية البدون ونحن اليوم سنطرق الخطين، تجنيس من يستحق ويوجد أناس كثيرون يستحقون وطي قضية مقومات الحياة الكريمة»، موضحا ان «كل من نصل الى طريق مسدود في تجنيسه يجب ان يأخذ حقه في السفر ويكون له جواز ويحق له التعلم والتوظيف والعلاج وتوثيق عقود الزواج ويحق له ان يعرف متى يتجنس».
وشدد الحربش على ان «من عليه قيود أمنية (كما يدعون) أو قضايا خطيرة فمحلها القضاء وهو كلام دستوري وواقعي»، موضحا انه «لا يجوز بأي عرف ان نصنف شخصا عن طريق معلومة لا أعرف ان كان تم التثبت منها فبعضها وشايات وبعضها غير صحيح وبعضها خصوم وأعداء حاقدون». وقال الحربش انه «أصبح هناك من يستجيب لقضية البدون من فئات كانت ترفض النظر فيها وهذا نتيجة الحراك الحقيقي»، معتقدا ان «مجلس الأمة الحالي خلال الأربع سنوات المقبلة جدير بأن يحل المشكلة وأصبح هناك توافق لعقد جلسة خاصة لمناقشة قضية البدون»، مؤكدا «لا نريد كثرة الكلام نريد اجراءات فعلية وعملية».
وحول استجوابات ربما تقدم حول هذه القضية بالذات أجاب الحربش: «قضية البدون اليوم يوجد التفات نيابي تجاهها وهي مسؤولية حكومة وليست مسؤولية نواب وهي سياسة دولة يطبقها وزراء متعددون، مؤكدا «اذا وصلنا الى طريق مسدود فكل الخيارات مفتوحة في حل القضية وان الخيارات سيتم الاتفاق فيها مع مجمل النواب، فالقضية ليست قضية نائب أو تيار، انها قضية مجتمع ونحن عزمنا ان نطوي الملف».
وأكد الحربش انه «لا يوجد عضو في الحركة الدستورية ضد حل ايجابي لقضية البدون، لا يوجد أحد ضد الانسانية وضد الحياة الكريمة والقضايا الأخرى يجب التشاور بها اليوم مع الكل لنصل فيها الى قناعات مشتركة».
وختم الحربش ان «الكتلة الاسلامية لم تطرح الى الآن قضية البدون والكتلة في مجملها تبنت القضية حتى الذي كان له موقف من القضية لاحظت انه صوت معها»، مضيفا «نحن بدأنا المشوار وتوجد استجابة مهمة من أقطاب كثيرة داخل البرلمان وخارجه ودورنا ان نكثر الأنصار مع القضية ونعتقد انه من مصلحتنا».
ومن جهته، قال النائب صالح عاشور لـ «الرأي العام» ان «قضية البدون ليست سهلة فهي قضية 100 الف انسان يعاني ما يعاني»، مؤكدا ان «الحكومة خلقت القضية ومسؤولة وتتحمل كل تبعات القضية»، محذرا من ان «تفرض على الكويت حلول خارجية ما لم تحل الحكومة المشكلة بأسرع وقت وربما تكون الحلول الخارجية في غير صالح البلد».
وأضاف عاشور ان «الأوان قد آن لنستعجل في الضغط على الحكومة لحل القضية، خصوصا انها قضية حق»، وعن المساءلة السياسية قال عاشور: «اعتقد انها قضية جميع النواب فيجب ان تكون هناك رؤية وتوجه واضحين في كيفية حل المشكلة المعقدة، بحيث لا تكون سببا آخر للانشقاق داخل المجلس»، متمنيا ان «يكون هناك توافق ووضع الحلول الكفيلة بحلها حتى لا ننقل الخلافات الى النواب وبالتالي لا تحل القضية».
وأوضح عاشور ان «أحد الأسباب الرئيسية لعدم حل المشكلة هو اختلاف الآراء في كيفية حلها فالبعض من النواب ينادي بعدم التجنيس والبعض بالتجنيس الشامل»، مضيفا ان «المشكلة الأخرى في السلطة لأنه لا يوجد قرار واضح في حل المشكلة والوزراء بعيدون عن اتخاذ قرار في المشكلة وهم مكبلون في اتخاذ قرارات في وزاراتهم، فكيف يأخذون قرارا تجاه قضية البدون»؟ مختتما انا اعتقد بصورة واضحة ان القضية ستمتد ولن تحل ما لم يصدر قرار من السلطة بأنه آن الأوان لوضع حل للمشكلة».