جريدة الوطن - الأثنين13-11-2006

استثناء منتسبي الداخلية والدفاع من شروط العلاج في الخارج..
واعتماد تملك الأجانب للعقارات وأسهم شركات
وتأييد لزيادة عدد الوزراء وتعديل الدستور
مجلس الوزراء: تسهيلات إنسانية للبدون

كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وخليل خلف وأسامة القطري:
كانت جلسة مجلس الوزراء أمس محطة قرارات تتعلق بالتسهيل على البدون انسانيا بتوجيهات عليا من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، تتضمن تيسير اصدار شهادات الميلاد وعقود الزواج واجازات القيادة، في حين بدأت الحكومة في اتخاذ موقف واضح من رفض اسقاط القرار من خلال «اعداد مذكرة بالأرقام الصحيحة لديون المواطنين».
واعلن مصدر وزاري مطلع ان «مجلس الوزراء اقر خلال اجتماعه الاسبوعي الذي عقد صباح أمس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد عددا من القرارات الانسانية التي تتعلق بالأمور المعيشية والتعليمية والصحية التي كانوا محرومين منها سابقا - على حد تعبير المصدر».
وقال المصدر في تصريحه لـ «الوطن» ان «المجلس وافق على تسهيل تجديد رخص القيادة بيسر من دون اي عراقيل وكذلك اعطى أوامره بمنح فئة «البدون» عقود الزواج واصدار شهادات الميلاد والوفاة وكذلك منح حق العلاج مجانا وحق التعليم المجاني بالكامل وقضايا اخرى تتعلق بالجانب الانساني».
وكشف المصدر ان «تلك القرارات تمت بتوجيهات عليا من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي اكد اهتمامه باتمام هذه الجوانب الانسانية ومنح هذه الفئة حق العيش الكريم واتاحة الفرصة امامهم للتوظيف في بعض الاعمال المتاحة لهم وباستطاعتهم القيام بها».
مشيرا الى ان «سموه أمر بعدم حرمانهم من الكثير من الجوانب والامور التي كانوا محرومين منها سابقا».
العلاج في الخارج: أربع حالات ونظام مالي جديد
وأكد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعي امس اهمية تدعيم ميزانية بند العلاج في الخارج الذي تتولاه وزارة الصحة ممثلة بادارتها المختصة وذلك من خلال وضع نظام مالي جيد مشددا على اهمية تطبيق القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بهذا الخصوص في ما يتعلق بالحالات الاربع التي اعتمدها وهي حالات امراض السرطان وأمراض القلب والحالات التي تتعرض لحوادث جسيمة، وأمراض الاطفال وذلك بعد الاستماع لشرح من اللجنة المختصة.
وكشف المصدر في تصريح خاص لـ «الوطن» ان «المجلس استثنى من تلك الشروط وزارتي الداخلية والدفاع الامر الذي يتطلب من منتسبيها التقدم بطلبات العلاج للوزارتين لوجود ميزانية خاصة بهذا البند في كلتا الوزارتين مبينا ان هناك «مستشفى خاصا وهو المستشفى العسكري»، معلنا انه «تأجل القرار النهائي بالنسبة لمكتبي فرنسا والمانيا الى الاسبوع المقبل لاصرار التوصيات اللازمة».
إقرار تملك مقيمين لعقارات في الكويت
واعلن المصدر ان «المجلس وافق على طلبات تقدم بها بعض المقيمين الاجانب يطلبون بها التملك للعقارات والمساهمة في تملك بعض الاسهم لشركات تملك بها الحكومة نسبة كبيرة».
واشار المصدر الى ان «المجلس وافق على طلبات استثناء من نسبة تملك الاراضي لسفارات اجنبية وعربية في البلاد وكذلك الاستثناء من زيادة نسب البناء بعدما كانت محددة بخمسة آلاف متر مربع فقط» لافتا الى ان «الكويت تتبع في ذلك الامر سياسة المعاملة بالمثل حيث انها تنظر للطلبات التي واقعت عليها الدول للكويت بمثل هذه الطلبات».
تمديد مهلة تقاعد القياديين
واوضح المصدر ان «مجلس الوزراء وافق على تمديد مهلة التقاعد للقياديين مقابل مكافآت مادية المعمول به حاليا والذي من المفترض ان ينتهي كمهلة لتقاعدهم والعمل بهذا القرار الشهر المقبل الى بداية عام 2008 للسفراء بوزارة الخارجية فقط»، مشيرا الى ان «السبب في ذلك يعود للعدد الكبير من القياديين بهذه الوزارة لكون السفراء جميعا يحملون مسمى وكيل وزارة «أ» على خلاف الوزارات الاخرى التي يوجد بها وزير واحد فقط الا ان كل السفراء بالخارجية هم وكلاء.
وقال المصدر ان «هناك عددا كبيرا من السفراء يرغبون في الاستفادة من عرض مجلس الوزراء الامر الذي يحتاج معه عمل اشعارات عودتهم وتعيين اخرين بدلا منهم وقت طويل جدا مؤكدا ان شرط التقاعد ان يكون تعدى الثلاثين عاما خدمة في الوزارة بشكل فعلي»، موضحا ان «الوزارة تحتاج ايضا الى وقت لتأهيل البدلاء الجدد واجراء بعض الترقيات بالتدرج حتى يتم تغطية العجز المتوقع مع خروج السفراء الراغبين في التقاعد».
وكلاء مساعدون
واعلن المصدر «ان المجلس وافق على تعيين فوزي التميمي وكيلا مساعدا في وزارة الاعلام بناء على ترشيح من الوزير محمد السنعوسي وكذلك وافق المجلس على ترقية ثلاثة وكلاء مساعدين الى درجة وكلاء وزارة بدرجة «ألف» في الامانة العامة لمجلس الوزراء.
وكشف المصدر ان «المجلس بحث موضوع اسقاط القروض الاستهلاكية عن المواطنين وما يثار حولها من مواضيع بهذا الخصوص»، لافتا الى ان «وزير المالية بدر الحميضي قدم تقريراً دقيقاً حول هذا الموضوع يحمل بين طياته الكثير والكثير من الواقعية والارقام الصحيحة المنافية لما يتناوله النواب خلال ندواتهم واحاديثهم».
وذكر المصدر ان «المجلس طلب من وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية د.عبدالله المعتوق اعداد مذكرة بالارقام الصحيحة لعدد المواطنين الذين تعثر عليهم سداد مديونياتهم والمواطنين الصادرة بحقهم احكام قضائية على ان يتم نشره وبثه غدا مع ايضاح الارقام الصحيحة من قبل وزارة العدل حيث سيوزع على الصحف المحلية لنشره على الملأ».
وأكد المصدر ان «الحكومة اليوم اصبحت في موقف يؤكد لها عدم وجود ضرورة قصوى للموافقة على قرار اسقاط القروض الاستهلاكية عن المواطنين».
وأقر المجلس تعيين «حمد جابر العلي سفيرا للكويت في السعودية وتعيين عصام جعفر ويوسف الثاقب وكيلين مساعدين في هيئة الشباب.
وأوضح المصدر ان «المجلس ناقش موضوع الية دراسة اسعار وقود الطائرات التابعة للشركات الوطنية وشركة الخطوط الكويتية وكذلك الطيران الخارجي» مشيرا الى ان «المجلس استمع الى شرح لتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية الوزارية ولكنه لم يخرج بقرار واضح بهذا الخصوص الامر الذي تطلب تأجيل القرار لاعداد ردود على بعض الاستفسارات التي طرحها بعض الوزراء للتأكد من سلامة الاجراءات القانونية».
وقال المصدر ان «المجلس اطلع على لائحة زيادة رسوم التعليم العالي» مبينا ان «الزيادة الملاحظة من خلال ما طرح تصل الى ملايين الدنانير اذ طلب المجلس اعادة الموضوع الى اللجان المختصة لمزيد من التدقيق والتأكد من الارقام الواردة في التقرير سالف الذكر».
اسقاط %2 لمقترضي التسليف
من جانب آخر وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه امس على اسقاط نسبة %2 للمقترضين من بنك التسليف على محفظة قروض الاسكان والترميم التي اقرها مجلس الوزراء العام الماضي والتي كانت بمبلغ 100 مليون دينار.
على صعيد اخر قررت كتلة النواب المستقلين تقديم طلب لمجلس الأمة يقضي بادراج قانون تعديل الدوائر الانتخابية والذي اقره المجلس في دورته الماضية بتوزيعه خمس دوائر، على اجندة المجلس ضمن الاولويات خلال الدورة الحالية.
وأوضح عضو بارز في كتلة المستقلين لـ «الوطن» ان «القانون الذي اقره المجلس هو افضل من القانون السابق من دون شك ولكنه يظل غير منصف ولا يحقق العدالة في توزيع النسب بين الناخبين وعدد المرشحين من جانب وبين جموع الناخبين من دائرة الى اخرى، وهو ما يعني انتفاء العدالة الدستورية، حيث تبين من التفاوت بين الناخبين في الدوائر ان القانون الجديد افضى الى مثالب في نظام الانتخابات ستكون واضحة عند تطبيقه مما يؤدي الى اهدار المصلحة العامة وبخس المواطنين المرشحين والناخبين حقهم في المساواة».
الدوائر الست أفضل من الخمس
وأكد العضو ان كتلته «فاتحت وزراء ونواباً في كتل اخرى حول تعديل القانون فوجدت قبولاً بضرورة اعادة النظرفي الخمس دوائر بجعلها دائرة واحدة او اضافة دائرة جديدة برقم (6) يدخل تحت مظلتها المناطق الجديدة ذات الكثافة السكانية العالية لتخفيف عدد بعض المناطق المكتظة بالسكان ومعادلتها مع بقية المناطق لضمان العدالة والانصاف.
وقال العضو ان «التعديل الذي أجري على القانون بجعل الكويت 5 دوائر انتخابية اقر من قبل المجلس كفرصة ينبغي استثمارها بعد قبول الحكومة بالتعديل ولكن بعض النواب (وهم كثيرون) قبلوا به على مضض لانه ليس التوزيع الذي يطمحون إليه، لافتا إلى أن هؤلاء النواب تلقوا وعوداً من الحكومة بإعادة فتح هذا الملف من جديد اذا مرر القانون بطريقة «خذ وطالب».
وبين العضو ان الفرصة الآن مواتية لاعادة تعديل القانون مستغربا كيف ان الكتلة النيابية الثلاثية تجاهلت قانون الدوائر ولم تقدمه ضمن الاولويات، ولهذا فإن كتلة المستقلين ومعها 13 نائبا من مختلف الكتل تؤيد اعادة تعديل القانون والذي ستبحثه لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية من جديد لتقديم تصور آخر فيه لمجلس الأمة».
واعلن العضو ان «اجتماعا سيعقد لكتلة المستقلين لدرس آلية متابعة تعديل القانون خصوصا ان الحكومة ترغب في زيادة عدد الوزراء من خلال زيادة عدد النواب، كما انه لا يمكن لمن وافقوا على تقليص الدوائر الى خمس ان يرفضوا جعلها دائرة واحدة باعتبار انه كلما خفض عدد الدوائر وتوسعت رقعة الدائرة اصبح الوصول لمجلس الامة صعبا بغير قناعة الناخبين ومن اجل القضاء على شراء الاصوات ونقلها بين الدوائر، مبينا ان «تغيير الخمس دوائر إلى دائرة واحدة امر لن يغير شيئا بقدر ضبط توزيع الناخبين وتحقيق المزيد من المساواة والعدالة».
وقال العضو ان «الخلاف حول مدى دستورية جعل الكويت دائرة واحدة هو مجرد اجتهادات بين الخبراء والمستشارين الدستوريين الذين انقسموا بين جواز التعديل دون تعديل الدستور وبين وجوب اجراء تعديل على الدستور كشرط لجعل الكويت دائرة واحدة، مشيرا الى ان فتح تعديل الدستور اذا كان ضرورة، فرصة لاستيعاب التطور السياسي في البلاد بعد مضي 44 عاما على صدور الدستور وحاجة البلاد الى استحداث وزارات جديدة وفصل بعض الوزارات القائمة من خلال حمل الوزير لاكثر من حقيبة وزارية تزيد من الاعباء عليه الى جانب ضمان النزاهة في ايصال النواب للبرلمان».
وفي اتجاه آخر ابلغت وزارة الداخلية من خلال امين سر اللجنة التنفيذية العميد فيصل السنين لجنة العرائض والشكاوى ان «الوزارة تعكف على دراسة قرار ستصدره خلال الاسبوعين المقبلين لحل مشكلة منح البدون رخص قيادة بكل سهولة ويسر وبعيدا عن أي قيود أو تعقيدات امنية، وخلال مهلة لا تتجاوز اسبوعين لحسم هذه القضية».
العدوة: بحثنا حالات إنسانية للبدون بلجنة العرائض
واكد رئيس اللجنة البرلمانية النائب خالد العدوة عقب اجتماع اللجنة امس ان «ما تم بحثه في قضية البدون مرتبط بحالات انسانية طالبت اللجنة بحسمها واعادة النظر في الاجراءات المتبعة مع «البدون» وضرورة انصافهم والعمل على تجنيس المستحق منهم والاهتمام بتقديم الخدمات الانسانية والاساسية لهم ورفع المعاناة عن هذه الشريحة بضرورة منحهم عقود زواج سليمة وموثقة على ان يوضع في خانة الجنسية بها «غير محدد الجنسية» لحين النظر في موضوعهم.
وذكر العدوة ان «اللجنة تعكف على دراسة حل مشكلة الامهات غير الكويتيات اللاتي توفي ازواجهن او تم تطلقهن قبل اعلان الرغبة بالتجنيس»، مشيرا إلى ان «الحل المقترح يتمثل في ان يتقدم الابن الاكبر بطلب اعلان رغبة تجنيس والدته»، مؤكدا ان «اللجنة تتبنى اقتراحا في هذا الخصوص، كما ستوصي اللجنة باستعجال حسم ملف تجنيس ذوي الشهداء واصفا اجراءات الحكومة في التجنيس بانها «مريحة».
وفي اتجاه آخر تعقد اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعا لها اليوم ستبحث خلاله اقتراح قانون انشاء شركة لتطوير المراكز الحدودية والمنافذ الجمركية والمستودعات، فيما ستبحث ايضا في المشاريع المقدمة من الحكومة والمقترحات النيابية الاستثمارية لتحقيق عوائد للمواطنين كبديل عن زيادة الرواتب».
ومن جانبها طبقت كتلة العمل الشعبي نماذج للانضمام لعضوية الجمعية الكويتية للدفاع عن المكتسبات الدستورية والشعبية سيتم توزيعها لمن يرغب في العضوية.
وافادت مصادر مطلعة ان «هذه الجمعية ستكون الغطاء السياسي لكتلة العمل الشعبي لحين صدور قانون اشهار الاحزاب»، مشيرة إلى ان «عدد المنتسبين للجمعية منذ اعلانها امس الأول بلغ 90 عضوا حتى الآن».