جريدة الوطن - الثلاثاء14-11-2006

منحهم حق الحصول على رخص القيادة والعلاج والتعليم والتوظيف
عكاش يقترح منح المرأة الكويتية حق كفالة أبنائها والموظفة المتزوجة من أجنبي علاوة الأولاد

تقدم النائب عبدالله عكاش باقتراح لمنح المرأة الكويتية بعض الحقوق، وجاء في الاقتراح ما يلي:
من نعمة على البشرية جمعاء أن وهبها ديناً أساسه العدل الذي يمنح الأمة الطمأنينة والاستقرار ومن فضل الله علينا في هذا البلد الطيب ان جعل في المشروع الكويتي الحرص على تمثيل عدل الإسلام وسماحته في اوامره الخالدة في نصوص اساسيه وواضحة في الدستور الكويتي فقد نص في المادة (7) من الدستور الكويتي على ان «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثيقة بين المواطنين»، كما تنص المادة (8) منه ايضا على ان تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين»، وتنص المادة (9) على ان الاسرة اساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي اواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة من هذه النصوص الدستورية التي تصدرت الباب الثاني من الدستور أكد المشرع ان العدل والطمأنينة وأهمية حفظ الاسرة وتقوية اواصرها مقومات اساسية للمجتمع الكويتي، وهنا نجد ان المجتمع لا يمثله الكويتيون فقط وانما من يقيم عليها ايضا، من هذا المنطلق فالمرأة الكويتية جزء اساسي في هذا المجتمع وكل ما يتعلق بها ويحيطها له تأثيره المباشر عليها فما ان نظرنا الى اولادها بغض النظر انهم من زوج كويتي او اجنبي فإن العلاقة الحميمة بين الأم وابنائها ورغبتها الدائمة لهم بالاستقرار والطمأنينة والحياة الكريمة في ظل اسرة مترابطة لا يختلف او يتحدد بناء على جنسية ابنائها، ومن دون استقرار وطمأنينة ابنائها لن يتحقق لها ما يدعو اليه المشرع من العدل والطمأنينة وحفظ الاسرة.
وكان من حرص المشرع ان جاء في المادة (29) من الدستور قائلاً ان «الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة...».
ومما سبق ذكره وبتقدير حجم الضرر الذي يشكله استمرار هذه المعاناة للمواطنة الكويتية فان الاهتمام بالحقوق الاجتماعية الحياتية والمصيرية للمرأة واجب وأولوية أمام كل القضايا الاخرى المتعلقة بالمرأة الكويتية وأن على الحكومة الأخذ بها بعين الاعتبار وتقديمها على غيرها من المطالب، فقد اصبح من اللازم والضروري النظر في المشكلات والقضايا المهمة التي تشكل عبئاً على المرأة والأم والزوجة المتزوجة من اجنبي وأن في استمرارها مساساً بما كفله لها الدستور الكويتي من مساواة وعدل وطمأنينة ما تدعو اليه منظمات حقوق الانسان العالمية وضمير المجتمع والسعي الجاد لتحقيق المساواة العادلة داخل المجتمع وتحقيق النصوص نصاً وروحاً.
لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء، التفضل بعرضه على مجلس الأمة:
أولاً: اعطاء الأم الكويتية حق كفالة ابنائها من زوجها غير الكويتي لحين ايجاد وظيفة لهم دون تحديد لعمر الأبناء.
ثانيا: منح الموظفة الكويتية المتزوجة من اجنبي علاوة اولاد.
ثالثاً: منح زوج الكويتية غير محدد الجنسية جواز سفر لمرافقة زوجته في العلاج او الدراسة بالخارج.
رابعاً: منح ابناء الكويتية المتزوجة من غير محددي الجنسية حق اصدار رخص القيادة والعلاج على نفقة الدولة والتعليم المجاني حتى بعد الثانوية داخل الكويت (ليسانس، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه).
خامساً: اعطاء الأولوية للتوظيف لأبناء الكويتية على الاجانب.