جريدة القبس - الاربعاء, 22 نوفمبر, 2006 - 02 ذوالقعدة 1427- رقم العدد: 12023

عاشور: قضية البدون علامة استفهام في 'الملف الكويتي في حقوق الإنسان'

طالب النائب صالح عاشور الحكومة بسرعة حل قضية غير محددين الجنسية )البدون( بعدالة وبالمنظور االانساني قبل المنظور الامني والسياسي.
وقال عاشور: ان الحكومة اتخذت بعض الخطوات لحل هذه القضية ابتدأتها بتجديد البطاقة الامنية، ولم ينتفع البدون من تجديد البطاقة لانهم مازالوا محرومين من اهم الامور مثل التعليم والعلاج والزواج وشهادات الميلاد، لكن هذه الخطوات 'محلك سر' وكان آخرها تصريحات مجلس الوزراء بخصوص التسهيلات الخاصة بالبدون، لكنها وللاسف مازالت مجرد تصريحات اعلامية لم تصل الى حيز التطبيق.
وتابع: ونحن نعلم ان الحكومة لا تريد حل هذه القضية بل سعت الى وأد الجهود والمساعي لحلها، وهي المسؤولة عن خلق جيل جديد من البدون يعاني مشكلات اسوأ من الاجيال الموجودة، حيث ان هناك جيلا من البدون وصلت اعمارهم لأكثر من عشر سنوات من دون اي هوية او اثبات ولايملك الا بلاغ الولادة والذي لا يعتبر اثباتا، مما يجعل المشكلة تتجدد.
واضاف عاشور: ان هناك اثارا سلبية لهذه القضية على المستوى المحلي والعالمي وهناك علامة استفهام كبيرة على ملف الكويت في حقوق الانسان عالميا بسبب قضية البدون ونحذر مرة اخرى من فرض الحلول من الخارج، واننا نبارك التحرك الاعلامي والشعبي لحل هذه القضية والسعي لاعطائهم حقوقهم الانسانية والاجتماعية، وعلى الحكومة ان تدرك اهمية هذا التحرك وألا تضع العراقيل امام قانون تجنيس الالفين وتجنيس من يستحق وان تعتمد البطاقة الامنية لانجاز معاملاتهم دون الرجوع لاخذ شهادات من اللجنة.
واختتم عاشور تصريحه: اننا كجهة رقابية وتشريعية مددنا وسنمد يد التعاون مع السلطة التنفيذية لوضع الحلول لهذه المشكلة والتي تضمن حقوق هذه الفئة في التعليم والعلاج والزواج والتجنيس لمن يستحق، لكننا سوف نمد اليد الاخرى للمساءلة السياسية لكل مسؤول يحاول عرقلة حل مثل هذه القضايا خصوصا بعد الاثار السلبية لاثارة هذا الموضوع في الاعلام الخارجي وبالتالي يسيء الى سمعة الكويت.