جريدة الراي العام - الأحد26-11-2006

جوهر: سنطالب بجلسة خاصة لمناقشة قضية البدون

كتب أحمد لازم:
احتضنت جمعية المحامين الكويتية أمس مولودها الأول بتشكيل لجنة شعبية لقضايا البدون وضمت بتشكيلها نخبة متنوعة من اطياف الشعب الكويتي برئاسة النائب الدكتور حسن جوهر واعضائها النواب مسلم البراك وخضير العنزي ومحمد الخليفة والشيخة أوراد الجابر والشيخة فوزية الصباح والمحامي مبارك مجذع الشمري والدكتور ساجد العبدلي والدكتور خالد الفضلي والدكتور ياسر الصالح والدكتور غانم النجار والكتّاب الدكتور سامي خليفة وفهيد الهيلم وعادل دشتي وايمان شمس الدين والشيخ نبيل العوضي.
وافتتح النائب الدكتور حسن جوهر المؤتمر ببيان صادر من اللجنة الشعبية لقضايا البدون وقال: إدراكا منا لحجم المعاناة الانسانية والاجتماعية والقانونية التي تعيشها فئة البدون، وايماناً منا بأهمية العمل الجاد والمنظم لحل هذه القضية التي طال أمدها، وانطلاقاً من معرفتنا التامة بما للقضية من آثار وانعكاسات سياسية وأمنية واجتماعية سلبية على دولتنا، فقد قررنا اعلان انشاء (اللجنة الشعبية لقضايا البدون) وذلك سعياً لحل هذه المشكلة بشكل جذري وللعمل على اعطاء هذه الفئة جميع حقوقها الانسانية والقانونية.
واضاف جوهر: ستسلك اللجنة الشعبية لقضايا البدون سبيل العمل على توحيد جهود العاملين لخدمة قضية البدون وكذلك تفعيل ودعم الموقف الشعبي وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني الداعمة لهذه القضية، وستعمل على المطالبة بوضع حلول قانونية للقضية من خلال تعديل التشريعات الحالية وكذلك استصدار تشريعات مناسبة لهذا الغرض، وسنعمل على إعداد الدراسات والابحاث المختصة بقضية البدون من جميع جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، ومن ثم العمل على توفيرها للجهات المختلفة، وكذلك العمل على نشر قضية البدون وتبيان معاناتهم الانسانية والقانونية بكل الوسائل الاعلامية المتاحة.
وذكر جوهر: اننا نعلن اليوم قيام اللجنة الشعبية لقضايا البدون لنؤكد ان الاشتراك في اللجنة والانخراط في اللجان المنبثقة عنها مفتوح لكل الافراد في دولة الكويت، وان اللجنة ستلتزم في عملها احترام الدستور والقوانين المعمول بها في دولة الكويت والشريعة الاسلامية السمحة وقيم المجتمع الكويتي، وان العمل في هذه اللجنة تطوعي غير تابع لأي تيار أو توجه سياسي، يهدف أولاً وأخيراً الى رفع معاناة هذه الفئة على الاصعدة الانسانية والقانونية والى درء الآثار السلبية الناتجة عنها سياسياً وأمنياً واجتماعياً.
وقال النائب مسلم البراك ان هذه اللجنة هي حصيلة ميثاق شرف من النواب لدعم قضية البدون ويجب ان يكون هناك التحام من فئات الشعب لحل هذه القضية وان نطرح جميع التفاصيل لتكون هناك توصيات وقانون شامل، ولا بد ان نذكر في هذا الصدد موقف الشيخة اوراد الجابر الانساني من هذه الفئة.
كما ان الدكتور حسن جوهر هدد بأن يحول هذا الأمر الى مسألة سياسية «وأنا اليوم أعول كثيراً على دور اللجنة وهذه بداية التأسيس، ونحن نعلم والكل يعلم ان الكويت قدمت مساعدات كثيرة للدول الا انها نسيت ان تساعد البدون، وأنا متأكد ان تكون اللجنة قوة ضغط ولها دور كبير في حل هذه المشكلة».
واضاف البراك: قانون تجنيس الالفين اعطى لوزير الداخلية الحق بمن يراه مناسباً لتجنيسه، وهذا القانون لم ينصف من صنفوا على أساس انهم رقم واحد بالتجنيس المستحقين اولاً وكان هناك عهد ووعد من المغفور له الشيخ صباح السالم بتجنيس من شاركوا في الحروب من البدون وجدد هذا الوعد الآن وللأسف هناك الآن حقوق مهدورة وهناك من قدم روحه فداء للكويت ولم يحصل على الجنسية.
وطالب البراك النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك بإلغاء قرار تقليص عدد الحجاج البدون ومنح من يريد جواز سفر للحج وتسهيل الإجراءات لهم كون البدون يعاملون في الخارج معاملة الكويتيين.
وأكد البراك انه بعد الندوة التي عقدت في جمعية الخريجين (البدون يتحدثون) احتلفت آراء كثيرة كانت معارضة ضد البدون منهم كتاب ونواب ونحن اليوم مستعدون أن نأخذ الأسئلة من اللجنة الشعبية لقضايا البدون لتوجيهها إلى الحكومة وتوصيل الرد لكم للاطلاع عليه لاعطائنا رأيكم، وأنا مستعد أن أستخدم حقي في توجيه الأسئلة لدعم هذه القضية.
من جهته، قال النائب الدكتور حسن جوهر مجدداً ان الباب مفتوح لكل الجهات، وهناك تنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ومن يؤمن بهذه الرسالة بدعم هذه اللجنة وكذلك سمح للبدون بالانضمام إلى اللجنة لسماع آرائهم وتقديم مقترحاتهم وهناك لجان مختصة منبثقة من هذه اللجنة.
وذكر جوهر، كانت هناك محاولتان لعقد جلسة خاصة في الفصل التشريعي السابق لحل قضية البدون لكن الحكومة أفشلتها وحولتها سرية والآن هناك كلام جيد من وزير الداخلية الشيخ جابر المبارك حول هذه القضية، وسندعو إلى جلسة خاصة لمناقشة هذا الموضوع.
من جهته، قال الدكتور غانم النجار ان هذه اللجنة لا تهدف إلى تجنيس كل البدون ولا إلى تجنيس عشوائي ونحن مع مصلحة الكويت أولاً وأخيراً، ولكن لا نختلف، ان من خلق هذه القضية هي الحكومة وتحولت هذه القضية من حال إلى حال وهناك حلول كثيرة وضعتها الحكومة لحل هذه المشكلة. اما ان يبقى الوضع كما هو عليه فنحن هنا نرى كارثة تمشي أمامنا ولا يمكن السكوت عنها حبا منا للكويت، وهذه القضية تفتقر إلى الشفافية، وهناك اشخاص مستحقون والبدون قسموا إلى فئات، وهناك اشخاص يقال انهم دخلوا عام 1995 وادعوا انهم بدون وهذا يعني فشل الأجهزة الأمنية.
وذكر النجار ان التجنيس حق سيادي للدولة ويجب أن يتم التجنيس بالتدريج واتفاقية انعدام الجنسية كانت مطبقة في الكويت رغم عدم توقيعها الاتفاقية.
وأكد النجار ان هناك الكثير من الكويتيين لا يعرفون معنى البدون ولكن بعد ندوة (البدون يتحدثون) أصبح هناك أطراف كويتية واسعة مستعدة للتجاوب معنا.
من جهته، قال النائب خضير العنزي ان هذا الملف استغل استغلالا سياسيا كثيرا والأدلة كثيرة، إلا ان استغلال معاناة البشر لتحقيق أجندة سياسية وأهداف معينة، هناك مستحق إنساني والتجنيس حق وتأجيله لا مبرر ولا منطق له، وسيكون الحل جبرا مع مرارة في المستقبل.
وأضاف العنزي هناك مسؤولون قالوا لي ان حاملي احصاء 65 هم من يستحقون الجنسية ولكن ماذا عن باقي البدون وهذا الملف ارتبط مع ملف الأمن القومي للبلد ويجب أن تصل هذه الرسالة إلى الأشخاص المعنيين، بعض البدون تحت خط الفقر إلى الأسفل.
من جهته، قال المحامي مبارك مجزع الشمري المتحدث الرسمي في اللجنة انه لشرف لنا أن تنطلق هذه اللجنة من جمعية المحامين ونحن نأسف لتأخر إعلان هذه اللجنة بسبب الوعود التي تلقيناها بتعديل أوضاع البدون الإنسانية، ولكن للأسف اكتشفنا ان هذه الوعود ما هي إلا حبر على ورق ونأمل أن يكون هناك ميثاق شرف للتفاعل مع اللجنة التي شكلت من جميع أطياف الشعب الكويتي، وباب اللجنة مفتوح لكل من يرى في نفسه أنه يستطيع دعم هذه اللجنة بآراء بناءة.