جريدة القبس - الثلاثاء, 28 نوفمبر, 2006 - 08 ذوالقعدة 1427- رقم العدد: 12029

في ندوة ثانوية عبدالله الرجيب
جمال: الدستور الكويتي جامد وتعديله صعب

كتب يوسف المطيري:
اعتبر استاذ العلوم السياسية في الجامعة العربية المفتوحة والنائب السابق د. عبدالمحسن جمال الدستور الوثيقة التي ينظم بموجبها العمل بين الحاكم والمحكوم، سواء رئيس دولة او وزير او نائب او مواطن، واضاف ان الدستور الكويتي يعتبر جامدا نظرا الى عدم امكان التغيير في نصوصه او التعديل عليها الا بعد موافقة الامير والثلثين من اعضاء مجلس الامة.
جاء ذلك في المحاضرة التي ألقاها في ثانوية عبدالله عبداللطيف الرجيب بعنوان 'الدستور وحقوق الانسان في دولة الكويت'، حيث اكد جمال وجود دساتير مكتوبة واخرى غير مكتوبة، معتبرا الكويت من الدول ذات الدساتير المكتوبة، ويحتوي دستورها على 183 مادة، وينظم العمل بموجبه في كل الامور السياسية، اما الدساتير غير المكتوبة فتوجد في بريطانيا، التي تحكم من خلال الاصول البرلمانية والتاريخية والمواد السياسية المختلفة التي تبنى عليها المواقف السياسية الاخرى، وايضا اسرائىل التي لا يوجد فيها دستور مكتوب، وذلك لاختلافهم حول نظام الدولة بين الدينية والعلمانية.
حقوق وواجبات
وعن الحقوق الواجبة على الدولة تجاه المواطن قال ان بنود الدستور توجب بعض الحقوق، ومن اهمها كفالة الحق في التعليم، سواء كويتي او مقيم داخل الكويت، مشيرا الى ان هذا الحق يكفله ايضا الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والذي انضمت اليه الكويت عام 1992 بعد مطالبة من اعضاء مجلس الامة الذين شكلوا اول لجنة برلمانية كويتية لحقوق الانسان، وتعنى بكل الامور الانسانية لكل شخص داخل الكويت، وكان للجنة اسهامات واضحة في مجالات عدة، منها تعليم القرآن داخل السجون وقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة ومستشفى الطب النفسي والعناية بأطفال المساجين.
واكد على ان كل هذه الحقوق كفلها الدين الاسلامي الحنيف للانسان قبل اصدار الامم المتحدة لهذا الاعلان. وقال يجب ان نفخر بديموقراطية البلاد مقارنة بدول الشرق الاوسط، معتبرا التقدم الديموقراطي دافعا للتحسن والمنافسة عالميا في مجال الحريات والمكتسبات الديموقراطية حيث ان الوضع الدستوري ووضع حقوق الانسان في الكويت يعتبر جيدا.
منهج الدستور
وعن سبب تدريس منهج الدستور وحقوق الانسان في مدارس الكويت، قال: جاء ذلك بناء على تنفيذ قرار دولي للجمعية العمومية للامم المتحدة والتي الزمت خلاله كل دولة بتدريس الدستور وحقوق الانسان وهذا القرار ملزمة الكويت بتطبيقه، اضافة الى ان مجلس الامة الزم الحكومة بتطبيقه دعما لثقافة الطلبة الدستورية.