جريدة الوطن - السبت09-12-2006

منحهم حق اصدار رخص قيادة والعلاج والتعليم
عكاش يقترح منح المرأة الكويتية حق كفالة أبنائها من زوجها غير الكويتي

تقدم النائب عبدالله عكاش باقتراح برغبة بمنح المرأة الكويتية حق كفالة ابنائها من زوجها غير الكويتي وجاء في الاقتراح ان من نعمة الله على البشرية جمعاء ان وهبنا دينا اساسه العدل الذي يمنح الأمة الطمأنينة والاستقرار ومن فضل الله علينا في هذا البلد الطيب ان جعل في المشرع الكويتي الحرص على تمثيل عدل الاسلام وسماحته في اوامره الخالدة ضمن نصوص اساسية وواضحة في الدستور الكويتي قد نص في المادة (7) من الدستور الكويتي على العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، كما تنص المادة (8) ايضا على ان تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمان والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين. وتنص المادة (9) على ان الاسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي اواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، من هذه النصوص الدستورية التي تصدرت الباب الثاني من الدستور أكد المشرع على ان العدل والطمأنينة وأهمية حفظ الاسرة وتقوية اواصرها مقومات اساسية للمجتمع الكويتي، وهنا نجد ان المجتمع الكويتي لا يمثله الكويتيون فقط وإنما من يقيم عليها ايضا، ومن هذا المنطلق فالمرأة الكويتية جزء اساسي في هذا المجتمع وكل ما يتعلق بها ويحيطها له تأثيره المباشر عليها فما ان نظرنا الى اولادها بغض النظر عن انهم من زوج كويتي او اجنبي فإن العلاقة الحميمية بين الأم وأبنائها لن يتحقق لها ما يدعو اليه المشرع من العدل والطمأنينة وحفظ الأسرة. وكان من حرص المشرع ان جاء في المادة (29) من الدستور قائلاً ان الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة.
ومما سبق ذكره وبتقدير حجم الضرر الذي يشكله استمرار هذه المعاناة للمواطنة الكويتية فإن الاهتمام بالحقوق الاجتماعية الحياتية والمصيرية للمرأة واجب وأولوية أمام كل القضايا الاخرى المتعلقة بالمرأة الكويتية وأن على الحكومة الأخذ بها بعين الاعتبار وتقديمها على غيرها من المطالب، فقد اصبح من اللازم والضروري النظر للعديد من المشكلات والقضايا الهامة التي تشكل عبئاً على المرأة والأم والزوجة الكويتية المتزوجة من اجنبي وان في استمرارها مساسا بما كفله لها الدستور الكويتي من مساواة وعدل وطمأنينة وما تدعو اليه منظمات حقوق الإنسان العالمية وضمير المجتمع والسعي الجاد لتحقيق المساواة العادلة داخل المجتمع وتحقيق نصوص الدستور نصا وروحاً وجاء في نص الاقتراح ما يلي:
اولاً: اعطاء الأم الكويتية حق كفالة ابنائها من زوجها غير الكويتي لحين ايجاد وظيفة لهم دون تحديد لعمر الأبناء.
ثانيا: منح زوج الكويتية غير محدد الجنسية جواز سفر لمرافقة زوجته في العلاج او الدراسة بالخارج.
رابعا: منح ابناء الكويتية من غير محددي الجنسية حق اصدار رخص القيادة والعلاج على نفقة الدولة والتعليم المجاني حتى بعد الثانوية داخل الكويت (ليسانس، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه).
خامسا: اعطاء الأولوية للتوظيف لأبناء الكويتية على الأجانب.