جريدة القبس - الثلاثاء, 12 ديسمبر, 200622 ذوالقعدة 1427 رقم العدد: 12043

محاسبة المسؤولين عن تسهيل مخالفات الB.O.T.

كتب عبدالمحسن جمعة ومبارك العبدالهادي وإبراهيم السعيدي:
يترأس سمو أمير البلاد اليوم (الثلاثاء) اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء في قصر بيان لإطلاعه على نتائج 'قمة جابر' الخليجية التي عقدت أخيرا في الرياض.
ال B.O.Tالخطوة التالية
وحول مشاريع ال B.O.T، قالت مصادر مطلعة ان الحكومة متمسكة بموقفها لجهة فسخ أي عقد مخالف 'لا يمكن إصلاحه'، وفي الوقت نفسه سيطلب من الشركات 'ذات المخالفات البسيطة' اصلاح الخلل 'وإلا الفسخ'.
وحسم مصدر وزاري الموقف من عقد شوبيز العائد إلى وزير الإعلام محمد السنعوسي بالقول: 'فسخ العقد، سحبت الأرض، انتهى الموضوع'. اما الخطوة التالية في هذا المجال فهي توجه مجلس الوزراء الى محاسبة المسؤولين في الجهات الحكومية الذين سهلوا المخالفات أو أعطوا الاستثناءات على حساب المال العام.
وستحدد اللجان الوزارية، المعنية بمتابعة تقارير ديوان المحاسبة، الجهات الحكومية المخالفة، تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد المسؤولين، واحالتهم الى النيابة إذا ثبتت ادانتهم.
العلاج في الخارج
وحول ملف العلاج في الخارج أكدت المصادر ان الحكومة ستقوم بدفع الديون المستحقة عليها في المانيا وفرنسا وبريطانيا، مؤكدة ان كلفتها باهظة وتصل الى اكثر من 100 مليون دينار.
واشارت الى ان البديل عن ارسال الحالات المستعصية إلى الخارج هو الاستعانة بأطباء مستشارين من ذوي الخبرة من بعض الدول بحضورهم الى الكويت لفترة معينة لعلاج الحالات المستعصية، فضلا عن استفادة الاطباء الكويتيين من خبراتهم.
الاتصالات الثالثة
برلمانيا، فيما اجل مجلس الامة الجلسة الخاصة بمراجعة اوضاع التعليم في البلاد اثر اعتذار الحكومة عن حضورها وتحديدها يوم الاربعاء من الاسبوع المقبل موعدا لها، التأمت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماع بحث انشاء شركة الهواتف 'النقالة' الثالثة.
وأيدت وزيرة المواصلات د. معصومة المبارك في تصريح لها عقب الاجتماع انشاء شركة ثالثة او اكثر بناء على حاجة السوق، لكنها اشارت الى ان انشاءها يجب ان يكون عن طريق قرار تنفيذي لا بقانون يصدر من مجلس الامة.
وقالت المبارك في ردها على سؤال بشأن توزيع اسهم الشركة الجديدة عقب حضورها اجتماعا للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية امس 'لا يمكن الافصاح عن هذه المعلومات قبل ان يبت بها مجلس الوزراء، لكن المؤكد ان النسب ستوزع على الحكومة والاكتتاب للمواطنين وعلى المتقاعدين والشركات ذات العلاقة بالاتصالات'.
من جانبه، قال رئيس اللجنة النائب احمد باقر للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة وافقت من حيث المبدأ على اقتراح بقانون في شأن إنشاء شركة اتصالات ثالثة على ان تجري اعادة صياغة بعض مواده.
واضاف باقر ان اللجنة ستنتهي من اقرار القانون بصورته النهائية في اجتماعها اليوم تمهيدا لإحالته الى رئيس مجلس الامة لإدراجه في جدول اعمال جلسة ال 18 من الشهر الجاري.
وعلمت 'القبس' أن الحكومة طرحت في الاجتماع امكان مساهمة شركات متخصصة في انشاء الشركة الثالثة، لكن بعض الحضور رفضوا هذه الاجراءات، وطالبوا بأن تتحول النسبة الخاصة بالمزاد العلني الى الجهات الحكومية الراغبة في الاستثمار.
التكتل الشعبي
وفي غضون ذلك، كشفت مصادر في كتلة العمل الشعبي ان اجتماعها الذي استمر لأكثر من ساعة امس، وحضره جميع اعضاء الكتلة تناول قضايا العقود المسحوبة ضمن مشاريع ال'بي.او.تي' وما تردد عن توجه من اجل اعادة تلك العقود الى أصحابها، وفيما اذا كانت الحكومة ستستمر في سحب بقية العقود المخالفة او تتوقف عن اجراءاتها التي بدأت بها تنفيذا لملاحظات ديوان المحاسبة 'خصوصا ان وزير الدولة د. اسماعيل الشطي اكد ان مسطرة الحكومة ستكون ديوان المحاسبة'.
جس نبض
واشارت المصادر الى ان بعض النواب من الحركة الدستورية حاول 'جس نبض' الكتلة في شأن الوزير الشطي، خصوصا في اجواء كثرة الانتقادات الموجهة من الكتلة له، لكن اعضاءها رفضوا الحديث عن تحديد موقفهم من الشطي حتى انتهاء الحكومة من معالجة ملاحظات الديوان.
وقالت المصادر: ان 'الدستورية' تخاف من تكرار سيناريو استجواب وزير الكهرباء الاسبق عادل الصبيح وتداعياته على الساحة الانتخابية.