جريدة القبس - الاثنين, 18 ديسمبر, 2006 - 28 ذوالقعدة 1427- رقم العدد: 12049

'المالية' توصي الحكومة بالتمهيد لقانون 'منع الاحتكار' قبل تطبيقه

اعتبرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية قانون تنظيم الاحتكار ضروريا لاستكمال منظومة قوانين اقتصادات السوق في دولة الكويت، وذلك للاعتبارات التالية:
-1 ان احكام التشريع الكويتي الراهنة - التي تصدت للمنافسة غير المشروعة والممارسات الاحتكارية الضارة والتي تضمنها القانون رقم 13 لسنة 1996 المعدل لمرسوم قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 - لا توفر الضمان الكافي للتصدي لتلك الممارسات مع تزايد دور القطاع الخاص في مجال الانتاج، كما انها لا توفر الآلية المناسبة لوضع تلك الاحكام موضع التنفيذ، هذا فضلا عن انها لا توفر حلا شاملا متكاملا لمواجهة ظاهرة الاحتكار يتلاءم مع الظروف الراهنة للاقتصاد الكويتي، ويتضح ذلك من استعراض المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون محل الدراسة ومن دراسة البنك الدولي عن قانون وسياسة المنافسة من اجل الكويت الصادر في ديسمبر عام 2002م.
-2 يترتب على اصدار هذا التشريع ضبط آليات السوق ورفع كفاءة ادائها لضمان وجود منافسة عادلة تحقق الحماية للمستهلكين بتوفير سلعة او خدمة رخيصة بجودة عالية وتحقق الحماية للمنتجين بتنظيم تكوين الكيانات الانتاجية الكبيرة دون ممارسات احتكارية ضارة في اطار قواعد قانون عادلة تحقق التوازن بين مصالح المنتج والمستهلك.
-3 يمكن من مواجهة الممارسات الاحتكارية الضارة نتيجة لوجود ثغرات ينفذ منها المتلاعبون بآليات السوق مع تزايد حالات الدمج والاستحواذ والتي تؤثر على هيكل الاسواق والاسعار.
-4 يحقق استيفاء متطلبات عضوية دولة الكويت في منظمة التجارة الدولية ومتطلبات الاتفاقية الاقليمية والثنائية الدولية التي تستوجب وجود قواعد منظمة للمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة.
-5 يساعد على تحفيز وتنشيط برامج وسياسات الاصلاح الاقتصادي القائم اساسا على برامج الخصخصة وتشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر، كما انه يتيح الفرصة لنجاح عملية الاصلاح وفي اعطاء المصداقية وكسب التأييد لجهود الدولة في الاصلاح.
-6 ضروري لتوفير بيئة اعمال تتسم بالمنافسة مما يساهم في زيادة المساءلة والشفافية في العلاقات التجارية، فضلا عن خفض فرص الفساد وممارسة الضغوط غير الملائمة والسلوك النفعي والحد من امتلاك الشركات المسيطرة على السوق والتأثير السياسي الكافي لانحراف السياسة العامة لمصلحتها
كما توصي اللجنة الحكومة بضرورة اتخاذ بعض الاجراءات والسياسات الضرورية قبل البدء في تنفيذ احكام هذا القانون لضمان نجاح القانون في تحقيق الاهداف المنشودة من اصداره تتمثل فيما يلي:
أ) توفير عمالة تتمتع بدرجة عالية من المعرفة والخبرة الضرورية من خلال المساعدات الفنية التي تقدمها المنظمات والهيئات الدولية المعنية والاستشاريون من بلدان لديها خبرة طويلة في هذا المجال ومن خلال تنظيم سلسلة من الحلقات الدراسية والدورات التدريبية المناسبة التي يشارك فيها خبراء من الخارج لمجموعة مختارة من المسؤولين الذين ستوكل اليهم مسؤولية تطبيق واعمال هذا القانون، الى ان يتم تطوير الخبرة العملية اللازمة في هذا المجال مع مرور الوقت وفي ضوء ما يسفر عنه التنفيذ الفعلي لأحكام هذا القانون.
ب) حصر كل السياسات والترتيبات المناوئة للمنافسة والسائدة في الاقتصاد الكويتي لمعالجتها وتحديد قطاعات الاقتصاد التي من المرجح ان تتأثر بهذه السياسات والترتيبات واقتراح ترتيبات انتقالية يلزم توفيرها قبل تطبيق احكام القانون على تلك القطاعات، كما يستلزم الامر اعطاء الصناعات الكويتية فترة معقولة من الوقت لكي تتعرف على احكام القانون وتعيد ترتيب عملياتها وفقا له.
ج) القيام بحملات توعية بأحكام هذا القانون واصدار العديد من النشرات التي تتضمن شرحا مبسطا لأحكامه ولأنشطة جهاز حماية المنافسة وآلية عمله واهدافه، ووضع نظام لتبادل المعلومات بين جهاز حماية المنافسة والجهات الحكومية وجمعيات حماية المستهلك. وبعد المناقشة وتبادل الآراء في ضوء وجهات النظر التي ابدتها الجهات المعنية السابق الاشارة اليها، انتهت اللجنة بإجماع اعضائها الحاضرين الى الموافقة على الاقتراح بقانون المذكور بعد اجراء بعض التعديلات عليه والتي استوجبتها الاوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية السائدة في دولة الكويت، وذلك على النحو الوارد في الجدول المقارن وفي مشروع القانون الذي انتهت اليه اللجنة.