جريدة الوطن - السبت23-12-2006

الرعاية السكنية للأسرة الكويتية بلا مقابل والدولة تتحمل الأعباء المالية
حسين مزيد يقترح إسقاط مديونية المواطنين لدى الرعاية السكنية وبنك التسليف

تقدم النائب حسين مزيد باقتراح بقانون في شأن توفير الرعاية السكنية للأسر الكويتية جاء في مواده ما يلي:
مادة اولى: يكون توفير الرعاية السكنية للأسر الكويتية وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية بلا مقابل وتتحمل الدولة جميع الأعباء المالية التي تترتب على تنفيذ أحكام هذا القانون وتدرج المبالغ اللازمة لذلك في الميزانية السنوية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
مادة ثانية: تسقط جميع المديونيات المستحقة في ذمة المواطنين من تاريخ العمل بهذا القانون لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية ولدى بنك التسليف والادخار.
مادة ثالثة: يصدر وزير الدولة لشؤون الاسكان القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
مادة رابعة: يلغى كل حكم يخالف هذا القانون.
مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن توفير الرعاية السكنية للاسر الكويتية انه حرص الدستور الكويتي على النص في المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي على ان الاسرة اساس المجتمع واسند الدستور الى المشروع امانة حفظ كيانها وما يستتبعه ذلك من ضرورة تبني قضاياها واحتياجاتها واهمها الرعاية السكنية التي لم تدخر الدولة جهدا في توفيرها مع تنوعها من تخصيص قسائم وقروض وبيوت حكومية وشقق بالاضافة الى قروض البناء والتعلية والتوسعة، ولما كان المواطن الكويتي في سبيل توفير الرعاية السكنية الملائمة يكابد المبالغ الطائلة مما يثقل كاهل الاسرة الكويتية وفي ضوء الفوائض المالية المحتحققة للدولة بسبب ارتفاع اسعار النفط فقد رئي إعداد هذا الاقتراح بقانون ليجعل الرعاية السكنية الممنوحة طبقا للقانون رقم 47 لسنة 1993 بلا مقابل على ان تدرج المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا القانون في الميزانية السنوية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية كما تسقط جميع المديونيات المستحقة في ذمة المواطنين من تاريخ العمل بهذا القانون والمستحقة لكل من المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك التسليف والادخار وذلك تأكيدا لتحقيق المساواة بين المواطنين.