جريدة الوطن - السبت23-12-2006

التشريعات الحالية لا توفر الضمان الكافي للتصدي للممارسات الاحتكارية الضارة
قانون حماية المنافسة وتنظيم الاحتكار: أحد تشريعات الإصلاح الاقتصادي لاستكمال منظومة قوانين اقتصاديات السوق

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على الاقتراح بقانون في شأن حماية المنافسة وتنظيم الاحتكار المقدم من الاعضاء عادل الصرعاوي ومحمد المطير وعلي الراشد وعبدالله الرومي ود.وليد الطبطبائي، وجاء في التقرير ان رئيس مجلس الامة احال الى اللجنة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رقم (7) المؤرخ في 2006/8/2 عن الاقتراح بقانون سالف الذكر والذي انتهت فيه اللجنة الى الموافقة باجماع اراء اعضائها الحاضرين على الاقتراح بالقانون من حيث الفكرة والصياغة مع احالته للجنة المختصة لدراسته.
هذا وقد عقدت اللجنة لمناقشة ودراسة هذا الاقتراح بقانون اربعة اجتماعات بتاريخ 9/27، 12/11، 2006/12/12، 2006/12/16، وحضر جانبا منها العضو عادل الصرعاوي احد مقدمي الاقتراح بقانون المذكور.
وقد استمعت اللجنة الى وجهة نظر كل من ممثلي وزارة التجارة والصناعة وممثلي غرفة تجارة وصناعة الكويت وممثلي ديوان المحاسبة حول اهمية اصدار هذا القانون وحول الاحكام التي تضمنتها مواد الاقتراح بقانون المشار اليه حيث اجمع ممثلو تلك الجهات على اهمية اصدار مثل هذا التشريع كما اكد ممثلو غرفة تجارة وصناعة الكويت على اهمية ان يتمتع العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بالكفاءة والخبرة العالية وان يكون رئيس الجهاز على مستوى عال من الخبرة والتخصص والمهنية لضمان نجاح الجهاز في اداء المهام الدقيقة التي ستوكل اليه تنفيذا لاحكام هذا القانون.
وقد اتضح للجنة بعد ان تدارست الاحكام الواردة في مواد الاقتراح بقانون وبعد ان استمعت الى وجهات نظر الجهات المعنية السابق الاشارة اليها اهمية اصدار هذا القانون باعتباره احد تشريعات الاصلاح الاقتصادي اللازم لاستكمال منظومة قوانين اقتصاديات السوق في دولة الكويت وذلك للاعتبارات التالية:
ـ1 ان احكام التشريع الكويتي الراهنة ـ التي تصدت للمنافسة غير المشروعة والممارسات الاحتكارية الضارة والتي تضمنها القانون رقم (13) لسنة 1996 المعدل لمرسوم قانون التجارة رقم (68) لسنة 1980 ـ لا توفر الضمان الكافي للتصدي لتلك الممارسات مع تزايد دور القطاع الخاص في مجال الانتاج كما انها لا توفر الآلية المناسبة لوضع تلك الاحكام موضع التنفيذ، هذا فضلا عن انها لا توفر حلا شاملا متكاملا لمواجهة ظاهرة الاحتكار يتلاءم مع الظروف الراهنة للاقتصاد الكويتي ويتضح ذلك من استعراض المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون محل الدراسة ومن دراسة البنك الدولي عن قانون وسياسة المنافسة من اجل الكويت الصادر في ديسمبر عام 2002م.
ـ2 يترتب على اصدار هذا التشريع ضبط آليات السوق ورفع كفاءة ادائها لضمان وجود منافسة عادلة تحقق الحماية للمستهلكين بتوفير سلعة او خدمة رخيصة بجودة عالية وتحقق الحماية للمنتجين بتنظيم تكوين الكيانات الانتاجية الكبيرة دون ممارسات احتكارية ضارة في اطار قواعد قانونية عادلة تحقق التوازن بين مصالح المنتج والمستهلك.
ـ3 ان هذا التشريع يمكن من مواجهة الممارسات الاحتكارية الضارة نتيجة لوجود ثغرات ينفذ منها المتلاعبون بآليات السوق مع تزايد حالات الدمج والاستحواذ التي تؤثر على هيكل الاسواق والأسعار.
ـ4 ان هذا التشريع يحقق استيفاء متطلبات عضوية دولة الكويت في منظمة التجارة الدولية ومتطلبات الاتفاقيات الاقليمية والثنائية الدولية التي تستوجب وجود قواعد منظمة للمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة.
ـ5 ان هذا التشريع يساعد على تحفيز وتنشيط برامج وسياسات الاصلاح الاقتصادي القائم اساسا على برامج الخصخصة وتشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر كما انه يتيح الفرصة لنجاح عملية الاصلاح وفي اعطاء المصداقية وكسب التأييد لجهود الدولة في الاصلاح.
ـ6 ان هذا التشريع ضروري لتوفير بيئة اعمال تتسم بالمنافسة مما يساهم في زيادة المساءلة والشفافية في العلاقات التجارية فضلا عن خفض فرص الفساد وممارسة الضغوط غير الملائمة والسلوك النفعي والحد من امتلاك الشركات المسيطرة على السوق التأثير السياسي الكافي لانحراف السياسة العامة لصالحها.
كما توصي اللجنة الحكومة بضرورة اتخاذ بعض الاجراءات والسياسات الضرورية قبل البدء في تنفيذ احكام هذا القانون لضمان نجاح القانون في تحقيق الاهداف المنشودة من اصداره تتمثل فيما يلي:
أـ توفير عمالة تتمتع بدرجة عالية من المعرفة والخبرة الضرورية من خلال المساعدات الفنية التي تقدمها المنظمات والهيئات الدولية المعنية والاستشاريون من بلدان لديها خبرة طويلة في هذا المجال ومن خلال تنظيم سلسلة من الحلقات الدراسية والدورات التدريبية المناسبة التي يشارك فيها خبراء من الخارح لمجموعة مختارة من المسؤولين الذين ستوكل اليهم مسؤولية تطبيق واعمال هذا القانون، الى ان يتم تطوير الخبرة العملية اللازمة في هذا المجال مع مرور الوقت وفي ضوء ما يسفر عنه التنفيذ الفعلي لاحكام هذا القانون.
ب ـ حصر كافة السياسات والترتيبات المناوئة للمنافسة والسائدة في الاقتصاد الكويتي لمعالجتها وتحديد قطاعات الاقتصاد التي من المرجح ان تتأثر بهذه السياسات والترتيبات واقتراح ترتيبات انتقالية يلزم توفيرها قبل تطبيق احكام القانون على تلك القطاعات، كما يستلزم الامر اعطاء الصناعات الكويتية فترة معقولة من الوقت لكي تتعرف على احكام القانون وتعيد ترتيب عملياتها وفقا له.
ج ـ القيام بحملات توعية بأحكام هذا القانون واصدار العديد من النشرات التي تتضمن شرحا مبسطا لاحكامه ولأنشطة جهاز حماية المنافسة وآلية عمله وأهدافه، ووضع نظام لتبادل المعلومات بين جهاز حماية المنافسة والجهات الحكومية وجمعيات حماية المستهلك.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء في ضوء وجهات النظر التي ابدتها الجهات المعنية السابق الاشارة اليها، انتهت اللجنة باجماع اعضائها الحاضرين الى الموافقة على الاقتراح بقانون المذكور بعد اجراء بعض التعديلات عليه والتي استوجبتها الاوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية السائدة بدولة الكويت.