جريدة الوطن الأحد 24 ديسمبر 2006

25 مليون دينار مجموع الالتزامات المستحقة على الدولة
 ومذكرة لديوان الخدمة المدنية: زيادة البدلات والكوادر الوظيفية تغني عن مراجعة الرواتب كل عامين
 الحكومة: الشركات الثلاث بديل القروض.. ولا إسقاط للديون الاستهلاكية

 كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي واسامة القطري وجمال الراجحي:
نفت مصادر حكومية «بشدة» صحة الاشاعات القوية والمتداولة امس حول التوجه لصدور مرسوم في غضون ثلاثة ايام يقضي باسقاط القروض الاستهلاكية عن المواطنين.
واكدت المصادر ان «ملف القروض اغلق بقناعة تامة من الحكومة ومن مجلس الامة الذي حسم قراره برفض الموضوع، على الرغم من استمرار بعض الاطراف النيابية في البحث عن بدائل».
وافادت المصادر بأن «الحكومة متمسكة بما ساقته لمجلس الامة من اضرار على الاقتصاد وغياب العدالة والدعوة لرفع النمط الاستهلاكي عوضا عن ارتفاع مجموع الالتزامات المالية المستحقة على الدولة حتى نهاية العام 2006 الى اكثر من 25.186 مليون دينار».
واكد مصدر وزاري ان «الحكومة ليس لديها حتى الآن توجه لاسقاط القروض الاستهلاكية للمواطنين»، مبينا ان «مجلس الوزراء يهدد اجتماعه اليوم فقدان النصاب، وإذا عقد فلن يكون على جدول اعماله امر مهم باستثناء الاطلاع على بعض التقارير واحالتها الى اللجان المختصة».
واضاف ان «الحكومة متمسكة ببدائل اسقاط القروض، وهي الشركات الثلاث التي اعلنت عنها سابقا»، لافتا الى ان «هذه الشركات تمثل بديلا مناسبا».
وقال: «يمكن ان يبحث مجلس الوزراء تداعيات رفض اسقاط القروض ومذكرة من ديوان الخدمة المدنية في شأن زيادة الرواتب».
وتزامن هذا النفي الحكومي القاطع مع تأكيدات نيابية بعدم السماع عن مثل هذا الخبر والذي تأكد نواب من انه غير صحيح من خلال اتصالات اجروها مع وزراء ومسؤولين في السلطة التنفيذية.
لكن النواب تمنوا ان «تكون المعلومة صحيحة على الرغم من امتناع بعض النواب عن التعليق اعتبارا منهم بأن الخبر «مدسوس» وعلى طريقة «اكذب حتى يصدقوك» داعين مطلقي الاشاعة الى عدم التلاعب بأعصاب الناس وبمصداقية القرارات في البلاد.
وكشفت المصادر ان ديوان الخدمة المدنية أفاد في مذكرته الى مجلس الوزراء أن «زيادة الرواتب ستؤدي الى تضخم ميزانية الباب الأول الذي بلغت مخصصاته %46.5 من مجموع اعتمادات الميزانية، ومعدل نمو الانفاق على المرتبات يزيد على معدل النمو في إجمالي الانفاق العام»، مبيناً ان «التكلفة السنوية للعلاوات والبدلات في الوزارات تفوق 800 مليون دينار دون غيرها من البنود».
وأفادت المصادر ان «ديوان الخدمة المدنية يرى أن زيادة المرتبات ستؤدي إلى زيادة الانفاق الاستهلاكي، ونسبة الاستهلاك الخاص الى الناتج المحلي هي %50 في الكويت بينما في دول الخليج تصل الى %41 فقط ونسبة التكوين الرأسمالي الى الناتج المحلي تراجعت من %15 الى %9 فقط».
وقالت إن «الديوان يعتبر زيادة المرتبات ستزيد الفجوة بين اجور القطاعين الخاص والعام لمصلحة القطاع العام ويعتبر زيادة البدلات والكوادر الوظيفية تغني عن مراجعة الرواتب كل سنتين مرة واحدة حسب القانون الصادر عام 1982 الذي لا يلزم الحكومة زيادة المرتبات وانما مراجعتها فقط».
وفي شأن إشاعة صدور مرسوم بإسقاط القروض عن المواطنين نفى النائب خالد العدوة صحة هذا الحديث غير انه «تمنى ان يكون هذا الكلام صحيحاً لأن إسقاط القروض الاستهلاكية ليس كبيرا او غريباً على سمو الامير»، مشيراً إلى ان النواب المؤيدين لإسقاط القروض «سعوا بكل جهدهم لتمرير هذا القانون لتخفيف الأعباء عن المواطنين».
وذكر اننا «بحق نأمل ان يكون هذا الكلام ليس بإشاعة وخصوصاً ان هذا الاتجاه ليس غريباً على قيادتنا الحكيمة وتحسين أوضاعهم المعيشية والمادية».
من جانبه قال النائب مبارك الخرينج ان «هذا الكلام اشاعة وانا سعيت مع زملائي النواب لتقديم اقتراح بإسقاط القروض الاستهلاكية فقط عن المواطنين الا ان اللجنة المالية.
وبحسب تقريرها رفضت كل اقتراحات النواب في هذا الصدد لافتا الى انهم يدرسون الآن امكان «تقديم اقتراحات اخرى بعد التباحث مع النواب».
وأكد ان «رفض مجلس الامة اسقاط القروض ليس نهاية المطاف لأن من الممكن التقدم باقتراحات اخرى مماثلة في دور الانعقاد المقبل».
وأكد النائب عبدالواحد العوضي انه لم يسمع بهذا التوجه او يلحظ أي بوادر او توجهات لاسقاط القروض من قبل الحكومة مبينا ان «قضية اسقاط القروض قضية حسمت في المجلس بالرفض».
وزاد «ان هذا الكلام الدائر الآن حول اسقاط القروض مجرد اشاعة».
واستدرك العوضي بالقول: «اذا كان هناك توجه لاسقاط القروض الاستهلاكية عن المواطنين فيجب ان تدرس الحكومة حالات معينة وهي المتضررة فقط والتي تحتاج بالفعل الى نظرة ميسرة»، معربا عن أمله في ان «تبادر الحكومة وتدرس هذه الحالات لايجاد حل لمشكلتهم مع ارتفاع وازدياد الفوائد على اصل القرض الذي تحصلوا عليه».
وفي اللجنة المالية أكدت مصادر قدرة اللجنة على انجاز تقرير زيادة الرواتب 50 دينارا خلال ساعة واحدة اذا طلب مجلس الامة استعجال التقرير.
وأشار أحد اعضاء اللجنة الى ان «اللجنة تملك معلومات وبيانات وافية من الحكومة حول موقفها من زيادة الرواتب وتستطيع ان تبني موقفها وفق هذه المعلومات لتقدم تقريرها فورا كما فعلت في موضوع القروض سواء بالموافقة او الرفض حسب تصويت اللجنة».
ونفى العضو وجود اي معلومات لدى اللجنة المالية البرلمانية بشأن صدور مرسوم قريب لاسقاط القروض عن المواطنين، معتبرا صدور مثل هذا المرسوم يعني «وقوع الحكومة في تناقض شديد بمواقفها لو غيرت رأيها الرافض لاسقاط القروض».
من ناحية اخرى، وجه النائب د.ضيف الله بورمية مجموعة اسئلة حول عقود قروض المواطنين مع البنوك ودور البنك المركزي الى وزير المالية، وكذلك وجه النائب د.حسن جوهر سؤالا الى وزير المالية طلب فيه ضوابط البنك المركزي حول الاقراض.
من جهة أخرى، التقى سمو نائب الامير وولي العهد الشيخ نواف الاحمد صباح امس النواب مسلم البراك ومزعل النمران ومحمد الخليفة وعلي الدقباسي وحسين مزيد بناء على طلبهم للتباحث مع سموه حول حل بعض المشاكل التي تعاني منها المناطق السكنية التابعة لدوائر النواب الانتخابية.
وعلم ان سمو نائب الامير وعدهم ببحث ونظر احتياجات الاهالي والخدمات المطلوبة في تلك المناطق وكذلك إمكانية ايقاف ازالة الدواوين التي تعتبر مخالفة مع عدم المساس بمصالح الدولة وايذاء المواطنين، ومن ناحية اخرى وجه النائب عبد الله عكاش سؤالا لوزير العدل والاوقاف والشؤون الاسلامية عن الاسس التي يتم بموجبها قبول المتقدمين لمسمى وكلاء نيابة طالبا كشفا بأسماء الدفعة الأخيرة منهم.
على صعيد مختلف قرر مجلس الامة الاستعانة بنظام الرسائل الهاتفية القصيرة لايصال اخبار المجلس ومواعيد اجتماعات الجلسات واللجان البرلمانية والقرارات المهمة الى النواب عبر هواتفهم النقالة وبعث المجلس برسالة الى شركة الهواتف المتنقلة لترتيب هذه الخدمة والتي ستستخدم لأول مرة في تذكير النواب والتراسل معهم اينما كانوا حتى عند عقد الجلسات الاستثنائية والطارئة اذا تطلب الأمر ذلك.
يذكر ان مراسلات بعض النواب والتي تذهب لمكاتب النواب او منازلهم أو لدى سكرتاريتهم لا تصل النواب بالسرعة المطلوبة وبعض النواب وبسبب كثرة الالتزامات يغيبون عن اجتماعات اللجان والجلسات لعدم تذكيرهم بهذه المواعيد.
من جهة أخرى، سلمت النيابة العامة كتاباً الى مجلس الامة تطلب فيه رفع الحصانة البرلمانية عن النائب سعدون العتيبي للتحقيق معه في قضية الاعتداء على نائب مدير العلاج في الخارج الدكتور حسن العوضي.
وسيحال طلب النيابة الى اللجنة التشريعية لإعداد تقرير في الموضوع يرفع الى المجلس.