جريدة الوطن - الأربعاء27-12-2006

جلسة في منتصف يناير لإشكال حكومي ضد حكم إلغاء فسخ عقود «المخازن العمومية»...
وشركة الوسيلة تتخذ خطواتها القانونية ضد قرار وزير التجارة
اللجنة المالية: سنقر زيادة الرواتب

كتب محمد السلمان ويوسف النصار وطارق عرابي والأمير يسري:
الحكم القضائي الذي صدر لمصلحة شركة المخازن العمومية في شأن إلغاء قرار وزير التجارة إلغاء 3 عقود وقعت معها، رمى بثقله على الأحداث المحلية.. فالشركة طلبت من هيئة الصناعة تمكينها من قسائمها التي أخذتها الهيئة بعد إلغاء العقود، ولم تلق رداً بالقبول أو الرفض، وستمتنع هيئة الصناعة عن التجاوب مع طلب الشركة بعدما تقدمت عبر إدارة الفتوى والتشريع باستشكال ضد الحكم حدد له جلسة تعقد منتصف يناير المقبل للنظر فيه.
غير أن مصادر قانونية حذرت الحكومة من الوقوع في عدم تنفيذ حكم قضائي، وهو ما أدى مثيل له في وقت سابق الى عزل وكيل الصحة السابق من منصبه، ما يعني ان الامر قد ينتج عن استجواب برلماني للوزير المختص وهو وزير التجارة باعتباره مسؤولاً عن هيئة الصناعة.
وبينت المصادر ان «الاستشكال الذي تقدمت به هيئة الصناعة تعطيل مؤقت لتنفيذ الحكم، فهو عديم الأثر على مضامين الأحكام في الغالب».
من جهة أخرى، بدأت شركة الوسيلة لمشاريع التنمية العقارية خطواتها القانونية لإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة رقم 32 لسنة 2006 في شأن فسخ بين هيئة الصناعة وشركة الوسيلة لتأجير قسيمة لإقامة مجمع الحرف والصناعات الصغيرة الذي وقعه الطرفان في .2003
وتبدأ خطوات الشركة القانونية برفع دعوى قضائية لندب خبير قضائي لإثبات حالة المشروع وجرد الموجودات فيه ومعاينة المباني القائمة ومحتوياتها لحفظ حق الشركة.
من جهة اخرى، تتجه اللجنة المالية البرلمانية الى تجاوز قرار ديوان الخدمة المدنية الرافض لزيادة الرواتب في العلاوة الاجتماعية بمقدار 50 دينارا، واقرار الاقتراح النيابي المقدم في هذا الخصوص خلال اجتماع لها يعقد بعد اجازة العيد، ورفع تقرير فيه لمجلس الامة جنبا الى جنب مع بقية المشاريع الحكومية «شركة الكويت للتنمية والاعمار، وشركة تنمية جزيرة بوبيان، وصندوق الكويت للتنمية الاقتصادية» وكذلك الاقتراحات النيابية الاخرى بنك جابر الاسلامي وصندوق جابر للجيل الحاضر.
واكد اعضاء في اللجنة انهم مكتفون بما سبق للحكومة ان قدمته من مبررات برفض زيادة المرتبات ولذلك فان اللجنة تتجه للتصويت على قرارها في هذا الخصوص لوضوح الصورة بالموافقة، معتبرين موضوع زيادة الرواتب يختلف كثيرا عن الاقتناع بموضوع اسقاط القروض «لانه يرتب مسؤولية مباشرة على الحكومة لتقاعسها عن مراجعة الرواتب كل سنتين وفقا للقانون».
ونقلت مصادر من ديوان الخدمة المدنية ان «الديوان رفع لمجلس الوزراء مذكرة بيّن فيها اسباب ومبررات تحفظه على زيادة الرواتب»، مشيرة الى ان «الديوان يرى عدم ملاءمة اصدار الزيادة في المرتبات بقانون لكون ذلك الاختصاص معقودا لمجلس الخدمة المدنية وفقا للمادة الخامسة من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية».
واضافت المصادر ان «الديوان يعتبر معالجة المرتبات وزيادتها امرا لا يأتي عن طريق تقرير زيادة عامة لكافة الموظفين بل يتعين ان يترك ذلك لمجلس الخدمة المدنية تنسيق المرتبات بين المهن والتخصصات النادرة المختلفة وتقرير البدلات والمكافآت للمهن التي يحتاجها الجهاز الوظيفي والتي يرى تميزها دون غيرها حتى وان كانت الزيادة تستهدف العلاوة الاجتماعية.
ولفت الديوان ايضا حسب المصادر الى انه «لا يمكن التعويل على الفوائض المالية او ارتفاع اسعار النفط لانها غير ثابتة ما سيزيد من الاعباء على الباب الاول (الرواتب) في الميزانية العامة».
وكشف الديوان ان «الكلفة التي ستترتب عليها هذه الزيادة ستتراوح بين 257 مليون دينار كحد ادنى و1563 مليون دينار كحد اقصى سنويا، لافتا الى ان «أي زيادة في المرتبات الاساسية او العلاوة الاجتماعية سيكون لها كلفة اكتوارية على صناديق التأمينات تتحملها الخزانة العامة نتيجة لزيادة مقادير المعاشات التقاعدية عن مدد الاشتراك في التأمين الاساسي السابق على تاريخ الزيادة».
واوضح الديوان في مذكرته ان «زيادة فئات العلاوة الاجتماعية لا تمثل علاجا للمرتبات ولا تحقق التنسيق بين المهن المختلفة لكون هذه العلاوة تمثل اعانة اجتماعية تقدمها الدولة لابنائها لجعلها فئة ثابتة لشاغلي الدرجة الواحدة حسب الحالة الاجتماعية وليس حسب الوظيفة او نوع التخصص.
وكذلك وضع الحوافز بزيادة الرواتب يخل بالنظام المتبع في منحها والبدلات التي تحتسب بمفردها ولا تدخل في التأمين الاساسي».
من ناحية اخرى وفي وقت اجلت فيه اللجنة المالية امس قرارها حول اقتراح قانون حماية املاك الدولة وبعد استماعها لرأي الحكومة ممثلة بوزير المالية بدر الحميضي اتهم النائب أحمد السعدون من اسماهم «أصحاب المصالح» بالسعي لتعطيل قانون حماية أملاك الدولة، مشيرا الى أنه شعر بهذا التوجه خلال اجتماعه مع اللجنة المالية بحضور وزير المالية.
ووصف السعدون في تصريح للصحافيين اجتماع اللجنة أمس بالسيئ وغير الجيد حيث شهد محاولات لتعطيل القانون بشتى الطرق، متوقعا ان تحيل اللجنة المالية للمجلس تقريرا مشوها جدا حتى يكون هناك نوع من المطالبة باعادته للجنة خصوصا ان اللجنة لن يكون بمقدورها طلب مهلة اضافية.
وتوقع السعدون مواجهة نيابية - نيابية حول قانون املاك الدولة «الذي يتم تشويهه من قبل الخبراء داخل المجلس.. فأصحاب المصالح لا يريدون الضوابط بالقانون بل يريدون اطلاق ايديهم في التعامل مع املاك الدولة».
وأشارت مصادر من اجتماع اللجنة الى أن الاجتماع شهد جدلا حول تفاصيل تدخل القانون في العقود وهو ما اعتبر تدخلا مع بعض القوانين القائمة والقرارات الحكومية المنظمة له.
وقالت مصادر في اللجنة ان النائب أحمد السعدون يريد من اللجنة تقديم تقرير للمجلس في الاقتراح المقدم منه دون دمجه مع بقية الاقتراحات النيابية، في حين ان هذا حق للجنة وفقا للائحة بتقديم تقرير شاملا يستخلص المطلوب من جميع المقترحات المقدمة طالما انها تستهدف نفس الموضوع.
وفي موضوع اخر استنكر النائب د. جمعان الحربش ممارسات وتصرفات عميد وبعض موظفي كلية الطب في الجامعة وتصعيدهم من وتيرة الاحتجاج والتحريض بهدف تعطيل تطبيق قانون منع الاختلاط في بعض مرافق الكلية وخاصة في الكافتيريا، معتبرا ما تشهده الكلية من توترات «تأتي بدعم ومساندة متعمدة من عميد الكلية د. عبدالله بهبهاني من اجل دفع الطلبة والموظفين الى كسر ورفض تطبيق القانون».
ولفت الحربش الى ان «عميد كلية الطب يسعى الى ان يوقع وزير التربية ووزير التعليم العالي في حرج سياسي» داعيا العميد الى «الانصراف الى ممارسة مسؤولياته والتوقف عن سياسة التحريض ضد القانون»، مؤكدا محاسبة اي مسؤول مهما بلغت درجته العلمية والادارية عن كافة الممارسات الخاطئة مطالبا بفتح تحقيق موسع بشأن تطاول احدى موظفات كلية الطب على الطلاب والطالبات المؤيدين لتطبيق قانون منع الاختلاط.
ومن جانبه اكد عضو لجنة المعاقين البرلمانية مسلم البراك ان «وزير الشؤون وعد اللجنة بتقديم دراسة متكاملة عن احتياجات المعاقين في 27 يناير المقبل»، مشيرا الى ان «اللجنة ستعتمد في قرارها بشأن سقف راتب المعاق واحتياجات اسرته على القانون 1996/49 كأساس للانطلاقة في معالجة السلبيات والخلل تجاه المعاق دون خجل لازالتها».