جريدة الوطن - الأربعاء10-01-2007

أكد ما نشرته الوطن وكلف اللجنة المالية بإعداد تقرير عن فوائد القروض..
وأحال تقرير هاليبرتون إلى الحكومة.. والتلويح بالاستجوابات يعود بالجملة ويهدد 9 وزراء
المجلس: زيادة الرواتب في فبراير

كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري ومبارك القناعي:
تسابق أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة المجلس أمس إلى التلويح بمساءلة واستجواب الوزراء على خلفية التذمر من عدم التزامهم بالإجابة عن الأسئلة البرلمانية أو تقديم إجابات «ناقصة ومبتورة» وطال التهديد وزراء المواصلات والصحة والبلدية والتربية والأوقاف، وبلغ بالتهديدات مطالبة سمو رئيس الوزراء بـ «نسف الوزارة» واستبعاد تسعة من الوزراء عليهم ملاحظات، فيما قرر المجلس في الجانب الإجرائي تحديد جلسة 5 فبراير المقبل (كما سبق أن ذكرت «الوطن»)، لبت اقتراحات زيادة الرواتب في العلاوة الاجتماعية بمقدار 50 ديناراً.
وكلف المجلس اللجنة المالية تقديم تقريرها في الموضوع قبل موعد الجلسة المذكورة وكذلك كلفها أيضاً بإعداد تقرير حول ارتفاع فوائد القروض ورهن البنوك لنسب عالية من المرتبات والدور المطلوب من البنك المركزي في هذا الخصوص، واتهم نواب مستقلون نواب الحركة الدستورية المتقدمين باقتراح دراسة فوائد القروض بالسعي الى التكفير عن «الخطأ الذي وقعوا فيه بتصويتهم بالرفض على اقتراح اسقاط القروض».
وقال جمال العمر ان «اعضاء الحركة الدستورية شعروا اخيرا ان هناك قضية هي مشكلة القروض»، بينما ذكر صالح عاشور ان «الحركة الدستورية هي حزب غير رسمي في الكويت فالاحزاب غير معلنة واذا كانوا يريدون قضية انتخابية كان عليهم اتخاذ قرارهم من البداية لا ان يكفروا عن اخطاء سابقة».
واشار علي الراشد الى ان «الحديث عن دعاية انتخابية او حسابات معينة هو شأن لاعضاء الحركة وعليهم الا يدخلونا في هذا الموضوع فهو ليس موضوعنا».
ورد اعضاء الحركة الدستورية على الاتهامات فاكد ناصر الصانع انه يريد الدفاع عن الحركة «لان قضية التوسع في الاقراض اصبحت ظاهرة ومن تبعات هموم المواطنين وتستحق الدراسة»، فيما اشار دعيج الشمري الى ان «اعضاء الحركة يدركون وجود مشكلة ويريدون معالجة بعض الممارسات الخاطئة للبنوك بفتح الباب على مصراعيه للقروض لئلا يقع بعض المواطنين ضحية».
ورفض جمال الكندري المساس بالحركة الدستورية مؤكدا ان «اعضاء الحركة لا يريدون التكفير عن خطأ لان لديهم قناعات وهناك حكومة هي التي سمحت للقوى بالعمل بما فيها حركة العدالة والسلام ولذلك فان الحكومة هي المعنية وليس العضو صالح عاشور حتى ينتقد عمل الحركة وغيرها».
وفي موضوع اخر اقر مجلس الامة مشروع بقانون بالغاء جداول الاقساط مدى الحياة والمعمول به في نظام التأمينات الاجتماعية في مداولتيه الاولى والثانية باجماع 48 عضوا واحاله للحكومة لتنفيذه.
وسيستفيد من القانون 1436 شخصا بينهم 933 استفادة فورية وتبلغ تكلفته الاجمالية 5.5 ملايين دينار.
ويشمل ضم مدد الاشتراك الاعتبارية ومدد الخدمة السابقة للعاملين في القطاعين الاهلي والنفطي قبل الاول من اكتوبر 1977 وايضا مدد الخدمة السابقة على الحصول على الجنسية الكويتية والمدد المحسوبة في الباب الخامس التي تضم مدة الاشتراك في الباب الثالث، وسيتم وقف خصم الاقساط من هذه الشرائح لمن سدد اصل الدين.
ومن ناحية اخرى قرر المجلس احالة تقرير لجنة التحقيق في «هاليبرتون» للحكومة مع التوصيتين الواردتين فيه كي تحيله بدورها الى النيابة العامة.
وابدت الحكومة وعدد من النواب تحفظهم على التوصية الاولى التي تحمل وزير الطاقة السابق الشيخ احمد الفهد المسؤولية السياسية، اذ اعرب وزير الطاقة الشيخ علي الجراح عن التحفظ على التوصية كونها تطلق حكما في قضية معروضة اصلا على القضاء، مؤيدا في الوقت نفسه قرار احالة التقرير للحكومة لتحيله للنيابة.
وقال طلال العيار ان «التوصية توجه اتهاما وايحاء بمسؤولية وزير الطاقة السابق وتثير شبهات مباشرة ولا يجب القبول بها».
ورفض خالد العدوة ان «يلبس مجلس الامة قبعة القضاء واتهام وزير الطاقة السابق بحكم مسبق» داعيا الى «احترام الفصل بين السلطات لأن الوزير السابق نفسه احال الموضوع برمته الى القضاء».
وطالب الصرعاوي بوضوح في موقف الحكومة تنفيذ قرار المجلس احالة التقرير للنيابة وعندما تحمس للقرار رد عليه النائب سعدون حماد العتيبي واتهمه بالخصومة الشخصية مع الشيخ احمد الفهد وان هناك خلافا شخصيا يريد تصفيته مؤكدا ان احالة الموضوع للنيابة العامة هو تحصيل حاصل.
وثار الصرعاوي وعدد من النواب على اتهام العتيبي فلجأ رئيس المجلس الى رفع الجلسة للتهدئة وعندما عادت الجلسة قال الصرعاوي انه «اذا كان العتيبي يقول بأن بيني وبين احمد الفهد خصومة شخصية فإنني اقول له ان ما بينه وبين احمد الفهد مصلحة شخصية، والا ما هو مبرر الانتقال بين الدوائر ومن هو وراء ذلك «وشنهو اللي يحرق حمستك».
وعقب العتيبي بأنه فاز بـ 5 آلاف صوت ولماذا لم يتجرأ الصرعاوي على الحديث عندما كان الفهد وزيرا؟!
وتدخل النائب د.فيصل المسلم معتبرا ما ورد على لسان العتيبي غير مقصود مطالبا بشطبه من المضبطة.
وفي التلويحات بالاستجوابات لوح احمد السعدون باستجواب وزيرة المواصلات د.معصومة المبارك على خلفية امتناعها عن الاجابة على سؤال له يتعلق بحادثة الطائرة رحلة (003)، واتهم خضير العنزي وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالله المحيلبي بعدم القدرة على التصدي للفساد في البلدية موضحا ان هناك «اربعة رموز يعيثون فسادا ويصولون ويجولون في البلدية والمطلوب من الوزير اجتثاثهم».
وانتقد مسلم البراك مؤتمر الوسطية الذي نظمته الاوقاف «الذي دفع عليه الملايين ارضاء للامريكيين.
وخاطب الوزراء بقوله: «انتهت الحجة بيننا وبينكم وأي تأخير أو بتر للاجابات سيواجه بالادوات الدستورية «وابلغوا رئيس الوزراء بهذه الرسالة».
اما النائب احمد الشحومي فقد طالب رئيس الحكومة بنسف مجلس الوزراء، مبينا ان «العملية طلعت عن المألوف وخلصت والوزراء لا يريدون حضور الاجتماعات في المجلس».
ورد عليه وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عبدالهادي الصالح ان «الحكومة متعاونة مع مجلس الامة الى ابعد الحدود ولكن حجم الاسئلة كبير جدا والوقت لا يسع الوزراء للرد عليها».
وحمل جمال الكندري سمو رئيس الوزراء المسؤولية في حث الوزراء على التعاون مع النواب بدلا من تجاهل مجلس الامة.
وفتح المجلس نقاشا في قانون تنظيم الاحتكار اذ انتهى من المناقشة العامة وارجأ التصويت على القانون ومواده حتى الجلسة المقبلة لضعف النصاب.
من جهة أخرى، تلتقي اللجنة المالية اليوم وزير المالية بدر الحميضي لاستكمال مناقشة مشروع قانون أملاك الدولة.
على صعيد آخر، أعلن عضو الكتلة الشعبية مسلم البراك ان كتلته «ستقاطع اجتماعات اللجنة المالية المخصصة لمناقشة مشروع قانون أملاك الدولة».