جريدة الوطن - الخميس11-01-2007

الحجج الحكومية في رفض المشروع ليس لها ما يبررها
مزعل النمران: زيادة الرواتب 50 دينارا مطلب مهم للمواطنين لابد من إقراره

رحب النائب مزعل النمران بقرار مجلس الامة مناقشة زيادة الرواتب 50 دينارا في جلسة 5 فبراير المقبل، مشددا على اهمية مثل هذه الخطوة باعتبارها تلامس حاجة اساسية من حاجات المواطنين الواجب اتخاذ القرار بشأنها، واقرار الزيادة تماشيا مع الظروف المعيشية للاسرة الكويتية وزيادة الاسعار.
وقال النمران في تصريح صحافي ان زيادة الرواتب امر لا مفر منه وواجب علينا جميعا السعي لنحوه ليكون واقعا معاشا، مشددا على ان الاسعار في تزايد، وهذا كلام مللنا من تكراره، ولذا فان من المهم زيادة الرواتب خصوصا ان الرواتب الحالية لا تساعد المواطن الكويتي على تحمل اعباء الحياة.
واشار الى ان راتب الموظف هو في حقيقة الامر حاليا لا يساوي قيمته الحقيقة، لاسيما مع ارتباط الدينار الكويتي بالدولار الامريكي، وهو ما جعل قيمة الدينار فعليا اقل من قيمته الحقيقية، وغير قادر على ملاحقة الاسعار وقوته الشرائية اقل مما يتصور البعض.. لافتا الى ان حجج الرفض الحكومي لزيادة الرواتب امر ليس له ما يبرره والارقام التي تسوقها الاجهزة الحكومية وخصوصا مذكرة ديوان الخدمة المدنية وتصريحات وزير المالية في هذا الشأن ليست دقيقة وتضخم الامور فتصبح على غير حقيقتها وهو ما نرفضه جميعا وندعو الحكومة الى سماع صوت الحق والالتفات الى معاناة المواطنين التي علينا جميعا التصدي لها لينعم اهل هذا البلد بكرم العيش بعيدا عن الحاجة والعوز.
وقال النمران بالامس طالبنا باسقاط القروض وخرج علينا من قال ان هذه المطالبة لا تتوافر فيها العدالة والمساواة بين المواطنين رغم أهمية هذا الامر والمعاناة الكبيرة التي يعيشها اصحاب القروض لاسيما مع ارتفاع اسعار الفائدة التي ليس لهم ذنب فيها.. مضيفا ان قضية زيادة الرواتب 50 دينارا هي العدالة بعينها، وفيها مساواة بين المواطنين وليس هناك اي حجة لاي طرف في معارضتها لاسيما الحكومة التي نطالبها بالرضوخ لمطلب ملح للجميع.
وافاد النمران ان تحجج الحكومة بانشاء ثلاث شركات خصصت اسهمها للمواطنين تعني زيادة الرواتب هو في واقع الامر حجة مرود عليها.. مشيرا الى ان هذه الشركات مازالت في طور التشريع وامامها فترة طويلة لتعمل وتصل الى مستوى الربحية، وهو ما يعني ان المواطن سيظل ينتظر سنوات عدة من دون ان يجد من يعالج معاناته الحالية فضلا عن ان هذه الشركات ليست مضمونة في توزيعها ارباحا جيدة ولا يعرف ايضا كم ستوزع من الربح السنوي.
وشدد النمران على ان الشارع الكويتي ينتظر بفارغ الصبر زيادة الرواتب فهذا مطلب مهم للموظف الكويتي ولابد علينا العمل من اجل اعتماده.. مشيرا الى ان نواب الامة مطالبون بالتصويت بقوة لمصلحة اقرار هذا القانون ليكون رسالة واضحة للحكومة تجبرها على عدم رده ان اقر، واذا ردته فسيكون التصويت عليه مرة اخرى بالغالبية.