جريدة الوطن - السبت13-01-2007

حذر الحكومة من تفاقم الكارثة التي تسببت فيها وصمتها أمام
«المركزي» راعي الفحماء يعلن إنجاز اقتراحه إسقاط الفوائد عن قروض المواطنين

اكد النائب عبد الله راعي الفحماء انه انهى المقترح الذي سيقدمه الاسبوع الحالي الخاص بإسقاط فوائد القروض عن المواطنين من البنوك والشركات الاستثمارية بعد ان تمت مراجعته مع المستشارين وبعض النواب لحشد التواقيع عليه ومناقشته مع إعطائه صفة الاستعجال.
وحذر راعي الفحماء الحكومة من تفاقم الكارثة التي حلت بالمواطنين والتي تسبب بها بشكل رئيسي الحكومة التي وقفت صامتة امام سياسة البنك المركزي الذي منحت البنوك صلاحيات واسعة لامتصاص دم الشعب الكويتي واغراقهم بالديون ورفع الفائدة عليهم دون سبب ومبرر بحيث لا يستطيعون تسديد ماعليهم من ديون، متسائلا هل الحكومة تتعمد في ان يمتلئ السجن المركزي من المواطنين بسبب عدم قدرتهم على السداد.
واشار راعي الفحماء في تصريح صحافي الى أن المقترح يهدف إلى ان تقوم الحكومة بشراء المديونية عن المواطنين عن البنوك وبهذه الحالة تسقط الفائدة عن القروض مجرد تسديد المبلغ بالكامل وتقوم بتقسيطها على المواطنين من دون فائدة باعتبار ان الفائدة سقطت مجرد ان قامت الدولة بشراء المديونية عن المواطنين على ان تقوم الحكومة بتقسيطها على المواطنين بشكل مريح وعلى مدى 20 سنة وللمواطن حرية الاختيار في تحديد المدة بحيث لا تتجاوز العشرين عاما، مضيفا انه يجب على الدولة ان تعتبر هذه المبالغ قرضا للمواطنين ويرجع لها ويعتبر احتياطيا للأجيال القادمة.
وقال ان الذي يحز في الخاطر ان الكويت تقدم المساعدات لشعوب ليست في حاجة الاموال بينما شعبها في امس الحاجة الى الدينار وتقوم ببناء مستشفيات وجامعات ومدارس للشعوب الاخرى وتساعد ميزانيات دول كي لا تنهار بينما تتناسى او تريد إذلال الشعب الكويتي في محاربته في رزقه وعدم مساعدته من ماله ومن ثروته التي هي حق للشعب وليست ملكا للحكومة كي تبعثرها يمينا وشمالا على شعوب وعلى رؤساء دول كالرئيس اليمني الذي تآمر على الكويت وتباكى على الطاغية المقبور صدام حسين، مطالبا الحكومة بتحمل مسؤوليتها امام المواطنين والسعي لوضع يدها بيد النواب الذين تبنوا هذا المقترح لحل مشكلة فوائد القروض التي الحقت الضرر بالمواطنين وجعلتهم مطلوبين ضعف قروضهم 3 مرات والسبب يعود لرفع الفائدة على الدينار الكويتي المستمر.
واشار الى أن الدولة مسؤولة المسؤولية الكبرى عن شعبها في حالة اصابة الشعب بكارثة وقضية القروض تعتبر من اكبر الكوارث التي يعاني منها الشعب الكويتي الذي قتلته الاقساط وحجم الديون التي يعاني منها الكثير،. مستغربا ان يأخذ مواطن قرضا ويفاجأ بأنه يقسط ضعف ما أخذه مرتين او ثلاث والبعض الاخر تزداد مدته بدلا من 20 سنة تصبح 30 سنة، متسائلا اي ظلم هذا واين العدل الذي ينشده الجميع والذين يتحججون بالمادة 7 و 29 في بعض القوانين التي تعرض لصالح المواطنين بينما تسخر هذه المواد لمصالحهم الشخصية.
وحذر راعي الفحماء وزير المالية من المماطلة في الرد على الأسئلة التي وجهها له منذ أكثر من شهرين والى الآن لم يرد أي إجابات عليها، مضيفا ان الوزير سيعرض نفسه لموقف لا يحسد عليه فيما لو استمر على مواقفه التي يوجد في تعنت ضد الشعب الكويتي والتي يناشدها ابناء الوطن وبالاخص تخليصهم من الفائدة التي تقتلهم مع كل راتب وبداية شهر جديد،
وتساءل ما الفائدة المرجوة من ربط الدينار بالدولار وماهي الفائدة التي جلبها لنا هذا القرار سوى رفع اقساط المواطنين وإيذائهم في رواتبهم التي لا يستطيعون دفع أقساطهم نتيجة قرار دبر في ليل راح ضحيته آلاف المواطنين ومنهم من هو الآن في السجون لانه لم يستطع دفع الاقساط المتراكمة عليه، مشيرا الى أن هذا الوضع مرفوض عن بكرة ابيه وسوف يحاسب من بذر المال على الشعوب الاخرىپوترك شعبه غارقا في الديون ويتعمد في عدم الموافقة على المقترحات النيابية التي فيها زيادة على رواتب المواطنين ويتحجج بأنها تضر في ميزانية الدولة بينما لا تضر المليارات التي يدفعها للشعوب الاخرى.
واستغرب راعي الفحماء من ان الحكومة لم تتقدم حتى في إسقاط الفائدة عن القروض ولم تقدم اي حل يذكر في ملف القروض الاستهلاكية. مشيرا إلى انها اكتفت بالرفض وكأن المواطنين الذين يعانون المشكلة من كوكب المريخ وليسوا مواطنين يحملون الجنسية الكويتية، مشيرا الى ان ما قامت به الحكومة وعلى رأسها وزير المالية يعتبر جريمة بحق هذه الفئة التي تعمدت بإيذائها الحكومة ولا تريد مساعدتها ولو انهم غير كويتيين وطلبوا المساعدة من الحكومة لرأيت الحكومة وعلى رأسها وزير المالية اول الدول التي تقدم المساعدات!!! مطالبا إرجاع الدينار الكويتي لسلة العملات وزملائه النواب بمد يد العون للمواطنين والوقوف بجانب المقترح الذي سيقدم لإسقاط الفائدة عن القروض الاستهلاكية خصوصا النواب الذين رفضوا اسقاطها في المناقشة السابقة.