جريدة الوطن - الأربعاء17-01-2007

عدم تكثيف الرقابة على زيادة أسعار السلع يجعل المجلس غير قادر على امتصاص الغضب النيابي
جابر المحيلبي: عدم إسقاط فوائد القروض ورفض زيادة الـ 50 ديناراً يضع المجلس في وجه المدفع

طالب النائب جابر المحيلبي الحكومة بالأخذ بمقترحات النواب والسعي الى التعاون فيما يخدم الوطن المواطن والابتعاد عن تأزم الأمور واستخدام الفوائض المالية بشكل صحيح وسليم من بناء مستشفيات ومعاهد وجامعات وتوفير أفرع لها بالمنطقة العاشرة والسعي لتوظيف الفوائض المالية لرفع المعاناة عن الشعب الكويتي.
وقال المحيلبي في تصريح صحافي ان الكثير من المواطنين يأملون من أعضاء السلطتين في البلاد التشريعية والتنفيذية القرارات والقوانين التي تصب في صالحهم، مشيراً الى ان عدم اقرار اسقاط فوائد القروض الاستهلاكية وعدم اقرار زيادة الـ 50 ديناراً التي ستناقش في 5 فبراير بعد توقيع النواب التي جمعتها والتصويت على الزام اللجنة المالية لإنهاء تقريرها حول الزيادة وعدم تكثيف الرقابة من قبل وزارة التجارة على الأسعار الخيالية على المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية سيضع السلطة التشريعية في وجه المدفع وسيجعلها تندم كل الندم لعدم قدرتها على امتصاص الغضب النيابي الذي سينهال عليها مجرد عدم قبولها بمقترحات النواب التي تعتبر شعبية وتصب في مصلحة المواطنين الذين اصبحوا في أمس الحاجة الى الدينار الكويتي بعد السياسة الفاشلة التي ألحقت الضرر بهم من قرارات ارتجالية من قبل وزير المالية ومحافظ البنك المركزي حين ربط الدينار بالدولار ورفع الفائدة عليه اكثر من 11 مرة اي ان الحكومة تتبع سياسة (أخذ من جيبه وعايده).
وأكد المحيلبي ان القوانين التي ينتظرها المواطنون كثيرة ولم تناقش الى الآن، مستغرباً من تعطيل وقت المجلس فيما لا يخدم البلاد ويخدم المواطنين بشكل مباشر، مشيراً الى أن الصراعات النيابية مرفوضة كما يرفض الانسياق النيابي وراء بعض الكتل التي عطلت اعمال المجلس والتي تسعى للتكسب والمزايدات السياسية الانتخابية، مضيفاً ان الحكومة الآن تعيش فوضى وضياعاً وخوفاً مما قامت بأمور لارضاء لأشخاص اقلية على حساب الشعب الكويتي الذي يرفض هذا الأسلوب المعيب.
وأضاف ان الفائض في الميزانية كبير جدا وسيزيد في السنوات المقبلة نتيجة توقعات بارتفاع اسعار النفط، مطالبا عدم بعثرة هذه الفوائض على الشعوب الأخرى أو إقامة مشاريع تنفيعية لا تخدم البلاد ولا تخدم المواطنين الذين ينتظرون منا الكثير كأعضاء للسلطة التشريعية.
وطالب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بالنظر في القضايا التي تمس المواطنين من قروض وديون أحاطت بهم وجعلتهم في ضيقة مالية دائماً، مشيراً ان على الحكومة الوقوف بجانب شعبها وعمل المستحيل لأجله اكراما للشعب الكويتي الذي يستحق الكثير منا كأعضاء للسلطتين.
وزاد: ان الحكومة الآن تعيش أزمة التعديل الوزاري الذي نسمع به منذ ولادة الحكومة لكن للأسف ان التعديل هذا شبيه ببيض الصعو نسمع به ولا نراه، مضيفاً ان الحكومة وراء تعطيل مصالح المواطنين من خلال اشغال النواب بالتعديل والكلام عنه، مطالبا زملاءه النواب بأن يكونوا يدا واحدة في أي قانون او مقترح يقدم هدفه رفع معاناة الشعب الكويتي.
وقال المحيلبي لابد من تعاون جدي وحقيقي بين الحكومة والمجلس لاقرار كل ما يحتاجه المواطن وكل ما يسهم في خدمة الوطن وكل ما يبعد التأزم وعرقلة سير المجلس الذي لم يبق على عمره وقت طويل.
وختم المحيلبي تصريحه بأن الجميع يعتقد أن رأيه هو الأصح وهو من سيوفق في الأمور، مبيناً ان الاعتراف بالخطأ شجاعة وعدم الاصرار على الرأي شجاعة والقبول برأي الآخرين وبالديموقراطية أشجع.