جريدة الوطن - الأحد28-01-2007

اللواء أحمد النواف وعد بمراجعة كشوف التجنيس المعتمدة وفقاً لقانون الـ 2000 بعد خلاف حاد مع محمد الخليفة...
وجابر المبارك: سنعالج مسمى البدون في رخص القيادة
سحب الجنسية من حاصلين عليها بغير حق

كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وخليل خلف ويوسف النصار ومبارك القناعي:
بين مذكرة عراقية تطالب بإلغاء الديون الكويتية جوبهت برفض كويتي قاطع، واجتماعات لجان برلمانية اكدت 10 آلاف و600 وظيفة للكويتيين في الميزانية الجديدة، ووعود رسمية بمعالجة مسمى البدون في رخص القيادة، واستجواب مصغر شهدته اللجنة التعليمية لوزارة الاعلام، انطلقت الحكومة امس في وعد بمراجعة كشوف لأشخاص حصلوا على الجنسية الكويتية خلال الاعوام القليلة الماضية وسحبها ممن لم يكن مستحقا لها.
أبلغ مصدر برلماني مطلع «الوطن» ان الحكومة تتجه الى مراجعة كشوف التجنيس التي اعتمدت وحصل اصحابها على الجنسية وفقا لقانون الـ 2000 خلال اعوام 2000/1999 و 2001/2000 و2002/2001 وسحب الجنسية ممن تم تجنيسه من دون ان تنطبق عليه الشروط التي نص عليها القانون المذكور الذي يصدر بقانون عن مجلس الأمة ومصادقة الحكومة عليه.
وأوضح المصدر البرلماني الذي كان حاضراً اجتماع لجنة «البدون» امس ونقل على لسان الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات في وزارة الداخلية اللواء الشيخ أحمد النواف الذي دار بينه وبين النائب محمد الخليفة نقاش حاد حول سياسة التجنيس في البلاد التي تمت أخيراً بأن وزارة الداخلية تعيد النظر في الأسماء التي مُنحت الجنسية الكويتية خلال ستة الأعوام الماضية والنظر في مدى أحقية الذين مُنحوا الجنسية وفق قانون الـ 2000 تحديداً.
وذكر المصدر ان كلام النواف كان رداً على ما اثاره النائب محمد الخليفة من أن الحكومة لا تريد حل قضية «البدون» بشكل كامل وهي جنست أناساً لا يستحقون الحصول عليها من دون وجود ضوابط وشروط تنطبق عليهم لافتاً إلى أن الشيخ أحمد النواف رد عليه بالقول: إذا كانت الحكومة قامت بتجنيس أناس لا يستحقون فأنت أول واحد تسبب في تجنيس أناس لا يستحقون وأنت تعرف ذلك جيداً.
وكان النائب محمد الخليفة خرج من اجتماع اللجنة أمس منزعجاً وكان واضحاً عليه التوتر والزعل أثناء خروجه من المجلس.
من جهة أخرى، عاد تحرك عراقي من جديد يسعى الى المطالبة بإسقاط ديون الكويت على العراق.. وهذه المرة جاء من خلال مذكرة وقع عليها اكثر من 100 نائب موجهة الى مجلس الامة تدعوه الى «إلغاء هذه الديون والتعويضات»، وهو ما ووجه برفض نيابي كويتي اكد أن «شيئا كهذا لن يتم لأن هذه الاموال هي حق للأجيال القادمة لا يمكن التفريط بها».
ودعت المذكرة العراقية مجلس الامة الكويتي الى الغاء ديون العراق «لدعم الحكومة في جهودها لانعاش الاقتصاد العراقي والنهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين، حيث تستقطع الامم المتحدة %5 من ايرادات النفط العراقي لتذهب الى صندوق التعويضات نتيجة غزو نظام صدام للكويت».
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط تصريحا لعضو مجلس النواب عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي ان «الشعب العراقي يدفع ثمن اخطاء صدام، وهناك اكثر من 100 نائب وقعوا مذكرة رفعت الى رئيس البرلمان الدكتور محمود المشهداني يطالبون فيها بأن يوجه رئيس البرلمان رسالة باسم مجلس النواب الى مجلس الامة الكويتي يطالبونه بدعم العراق في مجال التعويضات وإلغائها عن الحكومة، ضمن حوارات ومفاوضات في اطار تخفيض الدين العراقي للكويت».
وذكر النائب جمال الكندري أن «الديون الكويتية على العراق هي حق للشعب الكويتي والدولة ولا يملك احد اسقاطها لأن الأمر مرتبط بالأجيال القادمة ولا نفكر إطلاقاً بإسقاط هذه القروض»، مبيناً أن «هذه الديون والتعويضات المترتبة على الغزو العراقي صدرت فيها قرارات دولية».
وأبدى النائب مزعل النمران رفضاً قاطعاً لإسقاط ديون العراق، مبيناً ان «المواطنين هم الذين يحتاجون الى اسقاط ديونهم لما يعانونه من متاعب حياتية ومعيشية بسبب القروض المترتبة عليهم».
وكذلك رفض النائب سعدون العتيبي إلغاء ديون العراق مبيناً أن «هذه الأموال هي للشعب الكويتي ولا يجوز التفريط فيها بأي حال من الأحوال».
وعلى الصعيد نفسه، قال النائب وليد العصيمي ان «من حق العراق المطالبة بإسقاط ديون الكويت، وحق لنا أيضاً رفض هذا الأمر».
من جانبه، أكد النائب غانم الميع ان «اسقاط الديون عن العراق أمر مرفوض لأن هذه الديون هي ملك للشعب الكويتي ونحن مؤتمنون عليها»، مضيفاً ان «الكويت قدمت الكثير للشعب العراقي والكل يشهد بذلك، ولا نريد احداً يزايد علينا في هذا الشأن».
وقال النائب جابر المحيلبي: «ديوننا على العراق حق سيادي ولا نريد التفريط بأموالنا يميناً وشمالاً».
ورداً على سؤال في شأن المطالبة التي صدرت عن 100 نائب في مجلس النواب العراقي والتي دعوا فيها الكويت الى التنازل عن التعويضات المقررة دولياً من قبل العراق.
قال النائب لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك: «إذا كان لديهم 100 نائب عراقي يطالبوننا بالتنازل عن التعويضات فنحن في الكويت لدينا 50 نائباً في مجلس الأمة يجب ان نرجع إليهم ونأخذ رأيهم في هذا الموضوع».
من جهة أخرى، أعلنت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة ان «تقديرات الميزانية العامة للسنة المالية الجديدة 2007/2006 بلغت 8.320 مليون دينار (ثمانية مليارات وثلاثمائة وعشرين مليون دينار) منها 7.450 مليون دينار ايرادات نفطية ومبلغ 870 مليون دينار ايرادات غير نفطية، فيما بلغت المصروفات الاجمالية 10.452 مليون دينار، كاشفة خلال اجتماعها أمس لمناقشة الاطار العام للميزانية الجديدة، ان العجز التقديري المتوقع بالميزانية يبلغ 2.132 مليون دينار (مليارين ومائة واثنين وثلاثين مليون دينار».
وأعلن رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ان الباب الأول للميزانية (المرتبات) يتضمن تعيين 10600 كويتي على الاعتماد التكميلي حيث ادرج له 59 مليون دينار اضافة الى ادراج مبلغ 22 مليون دينار للتعيين بالشرطة والحرس الوطني.
ولاحظت اللجنة خلال عرض المصروفات الفعلية للسنة المالية الجارية ان المصروفات الفعلية حتى نهاية ديسمبر تتراوح ما بين %20 و%40 من المبالغ المعتمدة بالميزانية وهي فترة تمثل ثلاثة أرباع السنة المالية أي ان من المتوقع اما صرف الباقي بالكامل، أو تعلية جزء كبير منه للامانات أو وجود وفورات كبيرة في نهاية السنة المالية.
وأشارت اللجنة الى تقدير سعر برميل النفط بـ 36 دولارا، مطالبة ديوان المحاسبة موافاتها بدراسة حول احتساب تكلفة الانتاج وتحديثها على ضوء الاسعار العالمية في منظمة الأوبك ودول الخليج، اضافة الى مكونات الانتاج التشغيلية والمستردة والفوائد المستردة ايضا.
وفي اتجاه آخر، أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك عن اتفاقه مع لجنة معالجة أوضاع البدون البرلمانية على وضع حل لمسمى المقيمين بصورة غير قانونية.
وأعلن الشيخ جابر ان «اللجنة ستزوده بإحصائية تصنف البدون الى شرائح على ان يتم بحثها مع اللجنة بعد شهرين وبعدها سيوافي اللجنة البرلمانية حينها بالرأي الحكومي في شأنها»، مشيرا الى انه استمع لملاحظات النواب حول سبل معالجة القضية «وهي ملاحظات ستؤخذ بعين الاعتبار».
وكشف عن لقاء آخر سيعقد مع اللجنة يتم من خلاله ايجاد الحلول الجذرية لهذه القضية «التي لدينا بالفعل قناعة بشأنها».
ومن جانبه أعلن مقرر لجنة معالجة أوضاع البدون النائب خضير العنزي ان «اللجنة تلقت وعودا بحل الجوانب الانسانية لشريحة البدون وتقديم دراسة شاملة في هذا الشأن للجنة خلال شهرين».
وأكد العنزي ان «النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك لديه قناعة بضرورة حسم ملف البدون، حيث حصلت اللجنة على وعد رسمي بوقف رخص القيادة الحالية وتغيير المسمى من مقيم بصورة غير قانونية الى مراجعة اللجنة التنفيذية بحيث توضع عبارة بخانة الجنسية، مع الغاء التعهدات الخطية عند اصدار رخص القيادة وذلك خلال اليومين المقبلين.
ووعد الوزير اللجنة بإعادة بعض ممن اشتروا جوازات مزورة الى خانة البدون، وستوجه اللجنة دعوات لوزير الصحة ووزير العدل لبحث العلاج وقضايا الشهادات للميلاد وعقود الزواج.
وفي لجنة شؤون التعليم البرلمانية اتفق وزير الأشعال ووزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الاعلام بالوكالة بدر الحميدي مع اللجنة خلال اجتماعه معها أمس على عقد اجتماعات متتالية لبحث القضايا العالقة داخل الوزارة ليتسنى رفع تصور واضح من قبل مجلس وكلاء الاعلام الى الوزير ومن ثم تقديمه لمجلس الأمة.
وأكد الحميدي للجنة ان القانون سيطبق على الجميع واتخاذ اجراءات فورية تجاه المخالفين.
وأعلن رئيس اللجنة النائب د. فيصل المسلم عن الاتفاق مع الوزير على مواصلة عقد الاجتماعات مع اركان الوزارة لمراجعة سياسات الوزارة، مع منح الوزارة فرصة لإيجاد آليات لبحثها وحلها.
وقال المسلم انه جرى طرح موضوع الرقابة بجميع أصنافها سواء المصنفات الفنية او القنوات الفضائية والمكتبات مع الاتفاق على تشكيل لجنة الرقابة على غرار لجنة الكتب ولجنة للمحاسبة وهي لجان ستتواصل مع الوزارات الاخرى.
واعلن المسلم ان الحميدي اكد للجنة توجيه انذارات الى بعض القنوات الفضائية، وخصوصا «شوتايم» وايضا توجيه كتاب لوزارة التجارة في هذا الشأن.
وشهدت اللجنة التعليمية استجوابا مصغرا لوزير الاشغال وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الاعلام بالوكالة بدر الحميدي.
وتحدث في بداية الاجتماع النائب فيصل المسلم قائلا ان «مسؤولي وزارة الاعلام لا يأخذون ملاحظات النواب، ونتساءل عن سبب عدم حضور وكيل الوزارة الشيخ فيصل المالك والوكيل المساعد طارق العجمي، وكذلك تساءل عن عدم عقد مجلس الوكلاء بشكل منتظم.
وذكر النائب جمال الكندري: «هناك حالة من اليأس من اصلاح وزارة الاعلام والوزراء المتعاقبون فشلوا في اصلاح الجهاز الاعلامي ونتمنى على الوزير الحالي اصلاح ما يمكن اصلاحه.
لكن الوزير الحميدي رد قائلا: «هناك بعض الامور الصعبة لا تعالج في يوم وليلة وخصوصا المصنفات الفنية.
ورد المسلم: «هذا اجتماع اولي وسنطرح فيه كل شيء ونبرز القضايا المهمة ونحدد جدول الاعمال لاجتماع يعقد بيننا كل اسبوعين.
وأفاد النائب علي العمير: «هناك استهتار في وزارة الاعلام ونتساءل عن التسيب المالي والاداري وكثرة المستشارين في الوزارة... هناك كم كبير من الشكاوى تردنا يوميا من بعض الموظفين والمسؤولين.
وعرض خلال الاجتماع مشاهد من قنوات، وتحدث في الاجتماع مواطن اكد انه قدم شكاوى للمسؤولين في وزارة الاعلام عن محلات تبيع أشرطة مسيئة ومجلات والمسؤولون لم يحركوا ساكنا.
لكن الوزير الحميدي قال ان هذا غير مقبول وسنحافظ على قيمنا.
وعرض النائب فيصل المسلم مجلات اشتراها بنفسه من مكتبة جمعية تعاونية تدعو الى الاباحية وتشرح طرقا عديدة للممارسة الجنسية.