جريدة الوطن - الأربعاء31-01-2007

التعليمية: نرفض توجه الحكومة إلى اعادة قانون مكافأة الطلبة

وصف رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب د.فيصل المسلم التوجه الحكومي الرامي الى اعادة قانون المكافأة الاجتماعية لطلبة الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالمؤشر على القطيعة بين السلطتين، مشيرا الى ان مبررات الحكومة التي نشرتها الصحف امس تثير تساؤلات عدة، ولا تستند الى أي منطق، خصوصا ان الحكومة ابدت موافقة على تعميم المكافأة، وتحفظت فقط على زيادتها الى 150 دينارا، وبالتالي لا مبرر لرفض القانون واعادته بعد ان ساير المجلس الحكومة وخفض المكافأة الى 100 دينار.
وامل المسلم في تصريح صحافي من الحكومة قراءة الامور قراءة صحيحة، وان تبرهن على التعاون الذي طالما تغنت به، مؤكدا ان اصرار الحكومة على اعادة «القانون» يعني انها اختارت المواجهة، واعدا بتقديم طلب برفض مرسوم اعادة القانون يوقع ويصوت عليه جميع النواب بلا استثناء، وهي رسالة نجدد دعوتنا الى الحكومة بقراءتها بشكل صحيح، وقال «لتعلم الحكومة اننا قادرون على حشد اصوات كل النواب وسيقر القانون مجددا بأغلبية خاصة في دور الانعقاد الجاري.
واستغرب المسلم رفض الحكومة قانونا يحقق مطالب الطلاب واسرهم والادارات الجامعية والاكاديمية والنواب، فضلا عن انه استثمار جيد في التعليم، متسائلا.. ما عذر الحكومة في رفض تخصيص 22 مليون دينار لقانون سيزيل الاعباء عن الادارات الجامعية ومكاتب التوجيه التي انشغلت طوال الفترة السابقة عن مهامها الاساسية بدراسة حالات الطلاب المستفيدين من المكافأة.
واضاف: هل يضير الحكومة ان تحقق الاستقرار النفسي لطلابنا؟ وهل يزعجها ان يساهم القانون في تفرغ الادارات الجامعية والاكاديمية والمكاتب المعنية لدراسة التعثر الدراسي ومشاكل الطلاب الاجتماعية والتعليمية؟ معربا عن امله في ان تراجع الحكومة موقفها وحساباتها، وتمد يد التعاون الحقيقي مع المجلس، وتقبل قرار نوابه الديموقراطي.