جريدة الراي العام - الثلاثاء06-02-2007

أحمد النواف لـ «الراي»: عناصر حل مشكلة البدون ترفع للنائب الأول خلال شهرين

كتب حسين الحربي ومنصور الشمري:
أعلن الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ أحمد النواف العناصر الرئيسية لسيناريو حل قضية «البدون» التي ستوضع قريباً بين يدي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ جابر المبارك تمهيداً لاتخاذ قرار من شأنه تصفية هذه المشكلة بصفة جدية.
وذكر أن البيانات التفصيلية ستكتمل خلال شهرين اثنين تقسم الفئة التي قال ان عددها لا يتجاوز الـ 90 الفا الى شرائح في اطار الاتفاق الذي تم مع اللجنة البرلمانية المختصة.
وعرض الشيخ أحمد خلال اللقاء الذي امتد ساعات مع قراء «الراي» على الهاتف (اللقاء كاملا غدا) بعضا من عناصر أو مقترحات الحل مثل التجنيس ومنح الاقامة الدائمة أو الموقتة فضلاً عن التسهيلات الانسانية لكنه شدد في كل مرة على ان مسألة التجنيس من عدمه للحالات المتقدمة بذلك تبقى في نهاية المطاف قرار سيادة للدولة وهي غير ملزمة فيه بشكل قانوني الا لمن تراه وطبق تقدير المصلحة العليا للبلاد.
وفي الشق المتعلق بإجازات القيادة أكد ان وقف صرف الاجازات هو اجراء موقت ريثما يتم التوافق على المسمى في خانة الجنسية لكن من دون ان يعني ذلك توقف تقديم الطلبات للحصول على هذه الاجازة لمستحقيها ممن تعدوا سن الثامنة عشرة.
وفي جانب آخر، بين ان موضوع شهادات الميلاد وعقود الزواج وغير ذلك هو من اختصاص وزارات وجهات أخرى.
أما بخصوص جوازات السفر (المادة 17) فقد أشارت الردود التي قدمها اللواء الشيخ أحمد الى أن الشركة التي تعدها تحتاج الى وقت لن يطول عن شهر مارس المقبل وبالتالي فإن عملية الصرف لهذه الجوازات ستبدأ بكل يسر وبالمقدار الذي يتم فيه تسلم الاعداد الكافية من هذه الجوازات.
وفي رده على سؤال أجاب الشيخ أحمد النواف بأن عدد البدون حالياً لا يربو على 90 ألفاً.
وكان من اللافت القرار المتخذ والذي سأل حوله كثيرون بخصوص اعفاء مزوري جوازات السفر من الملاحقة، او بالأحرى وقف الاستشكال القانوني لمن لديهم جوازات سفر تبين انها مزورة وصادرة عن دول أخرى حيث ابلغ عدداً من المتصلين بأنه أعطى التوجيه للجنة التنفيذية بإعادة فتح ملف هؤلاء ضمن وضعهم السابق الذي كانوا عليه قبل التحول الى الجوازات المزورة لكنه أكد ان وزارة الداخلية لا تستطيع وضع اقامتها على جواز غير صالح بداعي التزوير.
وفي شأن الآلية الجديدة لتأشيرات الزيارة أكد النواف ان هناك نظاماً سيصدر قريباً بعد اعتماده من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ينص على وجود رسوم تصاعدية على تمديد الزيارات التي ستكون في الشهر الأول مجانية ثم يفرض رسم مقداره خمسون ديناراً بشكل تصاعدي عن كل شهر اضافي.
وأظهرت اجابة اللواء أحمد على عدد من الاسئلة وجود تشدد في مسألة السماح بزيارة المواطنين الى العراق جراء الظروف الراهنة من دون ان يعني ذلك منع حاملي الاقامة في البلاد من الذهاب أو العودة الى العراق.
وتبين وجود مصاعب في تجنيس الزوجات للكويتيين مع حساب تصاعدي لتعدد الزوجات حيث يتم تجنيس الزوجة الأولى بعد خمس سنوات والثانية عشر سنوات والثالثة خمس عشرة سنة والرابعة عشرين سنة!.
وأقر الشيخ النواف بوجود حالات من التمييز كانت في السابق في اللجنة التنفيذية وكشفتها شكاوى كثيرة متطابقة مؤكداً ان مثل هذه الممارسات لن يسمح بها في عهده.
وأعلن الشيخ أحمد النواف عن خطة لتأهيل وبناء المراكز الحدودية بغض النظر عما تنتمي اليه قضية الـ B.O.T المثارة بالاشارة الى ان المشروع الأساسي كان يوكل بناء هذه المراكز والاستراحات الى شركات خاصة. معتبراً ان هذا الامر لا يحتمل التمهل أو الانتظار وهو نفس ما ينطبق على مراكز وفروع ادارات الهجرة في المحافظات ستبدأ بما تحقق في هذا المجال بهجرة العاصمة والجهراء وغيرهما... كما لفت الى ان نظام مراكز الخدمة سوف يتوسع أكثر وأكثر ليشمل مختلف المناطق.
وبرز من بين الردود الخاصة بالقيود الأمنية قول الشيخ أحمد النواف لعدد من المتصلين ان مسألة الالتحاق بالجيش الشعبي الذي أنشأته قوات الغزو العراقي عام 1990 تخص صاحبها فقط وليس الابناء وانه لن يُعاقب أحد بجريرة سواه.
وتضمن اللقاء معلومات كثيفة حول قضايا (اعلان الرغبة) للزوجات وبمختلف الحالات واموراً أخرى تتصل بملفات الجنسية، ومشاريع للخدمة السريعة بأخذ المعاملات من المنزل ثم اعادتها ومشروعا للاستعلامات الآلية حول المخالفات وربط اداء هذه المخالفات بانجاز المعاملات.
وأعلن النواف عن آلية لمنع بعض الجنسيات التي بدأت تكثر مشاكلها الأمنية مشيراً الى ان هناك دراسة حول منع «الصينيات» وكذلك «الباكستانيين» بسبب انتشار قضايا الدعارة للصينيات وتهريب المخدرات للباكستانيين.