جريدة القبس - السبت, 10 فبراير, 2007 - 23 محرم 1428 رقم العدد: 12102

لتلافي الازدواجية والتداخل بين الجهتين
المنفوحي يدعو إلى نقل اختصاصات إصدار تراخيص الأنشطة التجارية إلى 'التجارة'

كتب زكريا محمد:
اقترح نائب المدير العام لشؤون افرع البلديات في محافظات (حولي - مبارك الكبير- الأحمدي) المهندس احمد المنفوحي نقل الاختصاصات الخاصة باصدار تراخيص الانشطة التجارية إلى وزارة التجارة والصناعة.
وقال المنفوحي في مذكرة حصلت 'القبس' على نسخة منها بشأن قرار مجلس الوزراء الخاص بنقل الاختصاص المتعلق باصدار تراخيص المحلات التجارية من البلدية الى وزارة التجارة والصناعة، ان كلا من وزارة التجارة والصناعة والبلدية يختصان بالاجراءات الخاصة باصدار وتجديد تراخيص المحلات التجارية بمختلف انواعها، حيث ينظم كل من القانون رقم 32 لسنة 1964 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقانون رقم 5 سنة 2005 في شأن البلدية تلك الاختصاصات المتعلقة بكل من الجهتين حيث يتبين من خلال الاطلاع على بنود القانون رقم 32 لسنة 1964 بأنه قد اناط بالبلدية مهمة الموافقة على ترخيص المحلات التجارية من حيث الموقع وتوافر الاشتراطات الصحية بينما تم اناطة باقي الاجراءات الاخرى بوزارة التجارة والصناعة اي ان آلية اصدار التراخيص مشتركة بين الجهتين في الوضع الراهن.
واضاف المنفوحي انه يصادف عملية اصدار وتجديد التراخيص التجارية بين كل من البلدية ووزارة التجارة والصناعة العديد من المعوقات والصعوبات والتي من شأنها ان تؤدي الى نوع من التشابك والبطء في الاجراءات مما ينعكس على السرعة في اداء هذه الخدمات فضلا عن تعقيد الامور والتراخي في اصدار التراخيص مما ينعكس على التأثير سلبيا على مصلحة المواطنين.
واوضح انه تم اكثر من مرة التنسيق بين البلدية ووزارة التجارة والصناعة بهدف وضع الية محددة للقضاء على الظواهر السلبية في عملية اصدار تراخيص المحلات التجارية خاصة فيما يتعلق ببطء الاجراءات ووجود العديد من التجاوزات وعلى وجه الخصوص ظاهرة اصدار اكثر من ترخيص على نفس الموقع وكذلك اصدار التراخيص مباشرة من قبل وزارة التجارة والصناعة من دون الرجوع للبلدية حسبما تقضي بذلك القوانين، لكن لم يتم الوصول الى اتفاق من شأنه ان يقضي عليها أو يحد من السلبيات الموجودة ولقد كانت اخر هذه المحاولات مبادرة البلدية ربط عملية التراخيص بالبطاقة المدنية للحد من تلك الاثار الا انه ايضا قد صادف تلك المبادرة العديد من المعوقات والتي ما زلنا نحاول ايجاد الالية اللازمة لمعالجتها بهدف الارتقاء بهذه الخدمات وتلافي السلبيات المترتبة عليها.
فك التشابك
وقال المنفوحي ان كل المعوقات والسلبيات التي تم التنويه اليها كانت هي السبب في صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بتقرير نقل الاختصاص المتعلق باصدار تراخيص المحلات التجارية الى وزارة التجارة والصناعة مباشرة وان هذا القرار قد جاء بناء على توصيات اللجان المشتركة من قبل الجهات المعنية والتي تم تشكيلها برئاسة ديوان الخدمة المدنية لوضع التوصيات اللازمة لفض التشابك الموجود بين الوزراء والجهات الحكومية بهدف تبسيط الاجراءات وتسهيل اداء الخدمات للمواطنين بعد ان كثرت الشكاوى أخيرا بسبب بطء الاجراءات والازدواجية والتداخل بين هذه الجهات والتنازع في اداء الاختصاصات.
واكد المنفوحي انه من اجل تفعيل قرار مجلس الوزراء فإننا نرى ان تتم اعادة دراسة الموضوع بحيث يتم نقل الاختصاصات الخاصة باصدار تراخيص الانشطة التجارية الى وزارة التجارة والصناعة، ونقترح في هذا الشأن كمرحلة أولى ان تقوم البلدية بتزويد الوزارة بمخططات معتمدة من قبل البلدية بالقسائم التجارية ونوعية الانشطة المسموح بها ومساحاتها مبينا عليها مواقع وارقام المحلات المسموح بترخيصها وبالتالي تقوم وزارة التجارة والصناعة باصدار التراخيص مباشرة من قبلها من دون الحاجة الى الرجوع إلى البلدية.
القضاء على السلبيات
قال المنفوحي ان نقل اصدار التراخيص الى التجارة سيساهم في القضاء على العديد من السلبيات وخاصة تلافي الازدواجية والتداخل الموجود بين الجهتين بالنسبة للاجراءات الحالية ومعالجة ظاهرة التشابك الموجود بين البلدية ووزارة التجارة والصناعة، وتبسيط وتسهيل الاجراءات وهذا التوجه تسعى اليه الدولة حاليا بهدف تحسين اداء الجهات الحكومية، ومعالجة الظواهر السلبية الحالية في عملية اصدار اكثر من ترخيص للمحل ذاته والتداخل الموجود بين الجهتين وبطء الاجراءات.